نائلة معوض ترفض التقسيمات في الشمال . لبنان : الحص يعارض تقسيم بيروت لكنه يحتكم الى مجلسي الوزراء والنواب

} تصدرت التقسيمات الانتخابية 14 دائرة وخصوصاً في بيروت والشمال، المواقف التي سجلت أمس، وكان أبرزها لرئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص الذي رفض تقسيم العاصمة، لكنه اعتبر أن الأمر يعود في النهاية الى مجلسي الوزراء والنواب.
قال الرئيس الحص في تصريح أمس "إنني متمسك بوحدة بيروت الانتخابية لأنني لا أرى موجباً لتقسيمها، أما القول بأن تقسيم سائر المحافظات انتخابياً يستتبع حكماً تقسيم العاصمة فمردود منطقياً".
وأضاف "ان المحافظات الأخرى يدور البحث على تقسيمها انتخابياً من طريق فرز الأقضية وضمها في دوائر انتخابية، أما بيروت فلا تتضمن أقضية. هي محافظة وهي قضاء. فإذا قسِّمت دوائر انتخابية فستكون القضاء الوحيد الذي يتعرض للتقسيم، والمدينة الوحيدة في لبنان التي تُقسم انتخابياً بحسب الأحياء، من هنا قولنا بعدم جواز تقسيمها انتخابياً في حال قسِّمت سائر المحافظات، إذ لا وجه للشبه بين الحالين". وتابع "ان العيش المشترك يتجلى في العاصمة في أبهى صوره، وقد برز ذلك في الانتخابات البلدية، ونحن نرى إبقاء هذا الوجه للعيش المشترك واجباً وطنياً، والأمر يعود في أي حال الى مجلس الوزراء ومن ثم الى المجلس النيابي، فلا يجوز الاحتكام الى غيرهما ديموقراطياً ودستورياً".
وتحول احتفال في زغرتا لمناسبة الذكرى العاشرة لاغتيال رئيس الجمهورية رينيه معوض، في مشاركة رسمية لبنانية وسورية ومصرية، وجمع من نواب الشمال، مناسبة لإطلاق النائبة نائلة معوض مواقف من التقسيمات الانتخابية، فرفضت ما يطرح في هذا المجال "لأنه لا ينسجم مع طروحات العهد، ولا تطلعات المواطنين الى قانون عادل يؤمن أوسع مشاركة". وأضافت ان "أغرب ما فيها شمالاً، حديث سلخ قضاء بشري عن محيطه الجغرافي والحاقه في شكل مصطنع ومن دون أي تواصل بدائرة انتخابية تضم عكار والضنية والمنية". وتابعت "اننا نرفض مسبقاً هذه التركيبة التي لا تمت بصلة الى واقع الشمال، فمن جهة تخرج بشري من المعادلة السياسية، ومن أخرى تقطع قضاء الضنية عن امتداده التقليدي مع طرابلس".
وحذرت من "خطورة سياسة البعض الاستقواء بسورية في سبيل تعزيز مواقفهم السياسية، وبالتالي من المراهنة على أي تغيير اقليمي من أجل استعادة بعض المواقع في المعادلة الداخلية".
ورأت "ان لا إصلاح في التمثيل السياسي من دون قانون جديد للإنتخابات يؤمن التمثيل الصحيح لمجمل فئات الشعب، ضمانه تصميم الرئيس اميل لحود على التمسك بقانون عادل ومتوازن يؤسس لذلك". وطالبت "بإرساء مصالحة وطنية لا تستثني أحداً، حتى الذين يريدون استثناء أنفسهم".
واعتبرت ان "لا وطن من دون الحفاظ على نظامنا الديموقراطي وحماية الحريات العامة، ومن دون تطبيق القانون على الجميع ومن دون تمييز، ولا قيام له باستغلال الدولة ومؤسساتها لمصالح آنية فئوية ولتقوية مراكز نفوذ المؤتمنين عليها".
وقال النائب عاصم قانصوه، في تصريح أمس، "ان التقسيمات المطروحة لا تنسجم مع خطاب القسم ولا مع تطلعاته، لكنه يعمل وفق الواقع القائم والممكن لإخراج قانون الانتخاب". وأضاف "انها ليست الحل المثالي للشعب، وهي تسهم في تجزئة الوطن". واعتبر "ان تقسيم بيروت والمناطق الأخرى أمر خطير"، داعياً الى "اعتماد لبنان دائرة واحدة، على أن يكون للأحزاب والبرامج الدور والمعيار".
وأيد النائب طلال المرعبي قانوناً يؤمن المشاركة الحقيقية لكل لبنان على قاعدة العدالة، مطالباً "بعدم التسرع كي لا يكون مدخلاً الى أي حساسية بين السياسيين الشماليين".
وقال النائب عمار الموسوي حزب الله أن الصيغة المطروحة للتقسيمات "معقولة جداً ويمكن أن تؤمن تطلعات غالبية اللبنانيين، وهي تتقاطع في شكل كبير مع ما كان الحزب يطرحه، أي اعتماد الدائرة الوسطى التي تمثل الصيغة المثلى في الظروف الراهنة". ولفت الى "ان الاتجاه الى تقسيم بيروت دوائر، لا يعني أنها مستهدفة، لأن المطروح صيغة شاملة لكل المناطق اللبنانية".