وزير الصناعة اليمني : تعديلات جديدة في قانون الاستثمار

قال وزير الصناعة اليمني رئيس الهيئة العامة للاستثمار عبدالرحمن محمد علي عثمان ان الحكومة اليمنية تعتزم اجراء تعديل تطويري في قانون الاستثمار يشمل استبدال نظام التراخيص المعمول به حالياً بأنظمة التسجيل المعمول به في كثير من دول العالم. وأوضح في حديث الى "الحياة" امس ان التعديل ينسجم مع توجه الحكومة اليمنية لمتطلبات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وتطبيقاً لمخرجات دراسة قامت بها الوكالة الاستشارية لخدمة الاستثمار الاجنبي التابعة للبنك الدول.
ورحب عثمان بالاستثمارات الخليجية والسعودية في اليمن وقال: "ان الدعوة التي أطلقها الرئيس علي عبدالله صالح في حملته الانتخابية تنطلق من العلاقات الاخوية الحميمة وحسن الجوار وصولاً الى تكاملية العمل العربي المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة في اليمن".
ومنحت الهيئة العامة للاستثمار تراخيص منذ نشأتها عام 1992 حتى نهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي لنحو 3129 مشروعاً بلغت كلفتها الاستثمارية 494 بليون ريال 4 بلايين دولار، ووفرت فرص عمل لأكثر من 103 آلاف شخص.
وقال وزير الصناعة ان اليمن يسعى الى تحسين عناصر المناخ الاستثماري وتهيئة بيئة مناسبة لجذب رؤوس الأموال العربية والاجنبية وتفعيل اتفاقات حماية وتشجيع الاستثمار مع الدول المختلفة. ولفت الى ان مجلس الوزراء أصدر قراراً بإنشاء ثلاث مناطق صناعية في مثلث عدن أبين لحج وفي الحديدة وحضرموت، وأعد خبراء دراسات جدوى عن المناطق الصناعية التي سينفذها القطاع الخاص.