أبلغ مصدر مسؤول في وزارة الإعلام المقدونية "الحياة" أمس الجمعة أنه "لم يصدر أي قرار من اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة في جمهورية مقدونيا في شأن النتائج النهائية". وشارك حوالى 100 ألف شخص في اجتماع حاشد نظمته المعارضة، مطالبين بإلغاء الانتخابات. وأضاف ان "اللجنة تواصل اجتماعاتها لدراسة الاعتراضات التي تلقتها، وستعلن النتيجة رسمياً في بيانات كاملة، بعدما تتأكد من الحقائق المتوفرة لديها من المراكز الانتخابية والمواطنين". جاء ذلك توضيحاً لأنباء ذكرت ان "المرشح بوريس ترايكوفسكي، وهو عضو في الحزب الحاكم المحافظ، فاز بنسبة تقارب 53 في المئة من الأصوات، بينما حصل منافسه من الحزب الديموقراطي الاشتراكي على حوالى 46 في المئة من الأصوات. وقالت اللجنة إنه بغض النظر عن تسجيل واقعتين لمخالفات بسيطة، فالانتخابات تمت في أجواء نزيهة بشكل عام". وعلمت "الحياة" ان اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقت 295 اعتراضاً مدوناً في حوالى 1500 صفحة عن "تجاوزات بما لا يقل عن 190 ألف صوت لمصلحة المرشح الحكومي، حصلت في المناطق الغربية من مقدونيا التي تقطنها غالبية من الألبان، وانها دققت في 17 منها". وطالبت هذه الاعتراضات بإعادة الاقتراع كاملاً في 17 دائرة انتخابية، إضافة إلى عدد من المراكز في 7 دوائر أخرى، وأكدت المعارضة المقدونية أنها "سترفع الأمر إلى المحكمة الدستورية، إذا لم تأخذ اللجنة الانتخابية باعتراضاتها". وأفاد عشرات المواطنين من ألبان ومقدونيين وأعراق أخرى أنهم حرموا من حق التصويت "لأن اسماءهم استخدمت بشكل مزور، ومؤشر عليها انهم انتخبوا قبل مراجعتهم مراكزهم الانتخابية". وتوصلت اللجنة حتى أمس إلى أن 12 ألفاً و772 ورقة انتخابية "مشكوك في صحة وضعها الانتخابي". وفي الوقت ذاته، أعلنت دائرة الادعاء العام في مقدونيا أنها تلقت شكاوى شخصية من أكثر من 50 عاملاً ذكروا ان المسؤولين في أماكن عملهم "أخذوا بطاقاتهم الانتخابية تحت التهديد بالطرد من أعمالهم، وصوتوا بها من دون ارادتهم". ورفع الحزب الديموقراطي الاشتراكي المعارض، الذي نافس مرشحه تيتو بيتكوفسكي، المرشح الحكومي بوريس ترايكوفسكي 74 شكوى جنائية في المحاكم ضد أعضاء في الدوائر الانتخابية "شاركوا في تزوير نتائج انتخابات الدورة الثانية، بوسائل متنوعة". ومعلوم ان القانون المقدوني ينص على سجن من يخل بالحقوق الانتخابية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات. وشارك حوالى 100 ألف شخص مساء أول من أمس الخميس في اجتماع نظمته المعارضة، هو الأكبر من نوعه في العاصمة المقدونية سكوبيا، مطالبين بإلغاء الانتخابات واستقالة الحكومة، وتعهدوا بمواصلة التظاهرات "إذا جاء قرار اللجنة الانتخابية لمصلحة المرشح الحكومي". وكانت سكوبيا، التي لا يتجاوز عدد سكانها 550 ألف نسمة، شهدت تظاهرة حاشدة أخرى الاثنين الماضي. وندد المتظاهرون بالإدارة الأميركية وحكومة بلغاريا والمعارضة الصربية "لتهنئتهم المرشح الحكومي بالفوز قبل اعلان اللجنة الانتخابية النتائج الرسمية".
