دراسة سعودية عن إلغاء أسوار المدارس

درست لجنة تعليمية مختصة في السعودية جدوى إلغاء أسوار المدارس وفق أبعادٍ تربوية وأمنية وإجتماعية وإقتصادية، وذلك لإتمام عملية الإتصال مع المجتمع الخارجي.
وشملت الدراسة التي أُجريت في الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي، المراحل الدراسية الثلاث التابعة لوزارة المعارف.
وأخِذت في هذه الدراسة آراء المشرفين التربويين ومدراء المدارس ووكلائها، والمرشدين الطلابيين والمعلمين، إضافة إلى طلاب المدارس أنفسهم، في خمس مناطق تعليمية مختلفة في السعودية.
وبيّنت نتائج الدراسة أن 49 في المئة من المشرفين التربويين وهيئة التدريس ترى أن الأسوار المفتوحة للمدارس تعود بنتائج سلبية على الطالب لأنها تسهل اتصاله بذوي السلوكيات السيئة خارج المدرسة، في ما رأى 41 في المئة أنها تساعد الطلاب على الهروب، وتعلم عادات سيئة.
وبقدر السلبيات، يرى المشرفون والتربويون وأعضاء هيئة التدريس، ان هناك جوانب ايجابية في إزالة أسوار المدارس، منها إظهار الشكل الجمالي للمدرسة، وزيادة شعور الطلاب بإرتباطهم بالمجتمع وبالبيئة الخارجية للمدرسة وعدم عزلهم، وأيضاً المساهمة في بناء الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية، إضافة إلى بعض الإيجابيات الأخرى المتعلقة بالنواحي الإقتصادية والأمنية والإجتماعية.
الاّ ان نتائج الإستبيانات التي قام بها كل من الدكتور عزت عبدالحميد محمد والأستاذ عبدالرحمن عبدالله الصبيحي في بحثهما، بيّنت ان إستجابات الطلاب النهائية على إستبيان أسوار المدارس الحكومية، ترفض سلبيات السور المغلق، ما يؤكد إتفاق وجهات نظر المشرفين التربويين وهيئة التدريس في مدارس المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة في ما يتعلق بالرغبة في السور المغلق، بينما تناقضت رغبة الطلاب مع المدرسين في المرحلة الثانوية حيث يرغب الطلاب في أن يكون السور من النوع المفتوح، في حين ترغب ادارات المدارس ان يكون السور في هذه المرحلة من النوع المغلق.
وأوصت الدراسة التي تشرف عليها إدارة مركز التطوير التربوي في وزارة المعارف إلى الأخذ بتصميم الأسوار المغلقة لمناسبتها للمدارس في الوقت الراهن، إضافة إلى تفعيل آليات وبرامج لتكريس تفاعل المدرسة مع المجتمع للحد من الجوانب السلبية للسور المغلق.
يذكر أن مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة في 4 تشرين أول أكتوبر الماضي، وافق على السماح للجهات التعليمية بعد التنسيق مع وزارة المال والإقتصاد الوطني في إستثمار جزء من الأراضي والمباني المدرسية الواقعة على الشوارع الرئيسية في إنشاء المحلات التجارية ووضع لوحات إعلانية وفق إجراءات نظامية متبعة، وتخصيص ريعها لتعزيز بند صيانة المباني المدرسية في ميزانيات الجهات التعليمية، ما يؤكد على الإلتزام بمسألة بقاء الأسوار المدرسية مغلقة.