نازيون جدد

يريد وزير الخارجية الاسرائيلي ديفيد ليفي ان يعاقب الناخب النمسوي لأنه ساهم في صعود حزب يميني متطرف الى المرتبة الثانية على المسرح السياسي في النمسا. كيف؟ ليفي يهدد ب"إعادة تقويم" العلاقة بين اسرائيل والنمسا. اذا ضمت الحكومة المقبلة وزراء من الحزب الليبرالي الذي يتزعمه يورغ هايدر. اما رئيس الدولة الاسرائيلي عازر وايزمان، وهذا للمناسبة مرشح لجائزة نوبل للسلام، فدعا العشرة آلاف يهودي الذين لا يزالون يعيشون في النمسا للهجرة الى اسرائيل... كل ذلك لأن هايدر مصنف بأنه "نازي جديد"، و"معاد للسامية"، وعنصري يكره الاجانب، بل انه معجب بأدولف هتلر النمسوي ما يعيد الى الأذهان ان "منابع" النازية لم تجف كلياً خصوصاً في مسقط رائدها الفوهرر.
صحيح ان النازية موجودة، لكن يصعب الاعتقاد بأنها حتى اذا تكررت يمكن ان تتكرر بنسختها الهتلرية. واذا كان هاجس "الهولوكوست" يجعل مخاوف اليهود مبررة إلا ان ردود فعل ليفي وسواه في اسرائيل لا تفعل سوى شحذ "اللاسامية"، وهذا مع افتراض ان الناخبين اعطوا أصواتهم لحزب هايدر بدافع "اللاسامية"، وهو افتراض في غير محله. فهموم أوروبيي التسعينات الذين يميلون الى احزاب اليمين المتطرف، المتشابهة في اطروحاتها، تختلف كلياً عن هموم أوروبيي الثلاثينات والاربعينات. وفي "العالم الالماني" اختلفت ايضاً أولويات "النازيين الجدد" عن أولويات "النازيين القدامى". طبعاً، هناك مصطلحات في الخطاب لا بد ان تتلاقى بين متطرفي الأمس واليوم، وينطبق ذلك على النازيين كما ينطبق على أشباههم من "أصوليين" وارهابيين وعنصريين وصهيونيين وفاشيين ودكتاتوريين.
لعل "المعركة" التي دارت طوال سنوات بين اسرائيل والنمسا على خلفية انتخاب كورت فالدهايم للرئاسة تركت آثارها في المجتمع النمسوي الذي يتعامل مع تاريخه بمعايير خاصة لا يستطيع أحد ان يفرضها عليه، فالإرث الهتلري النازي ليس نموذجاً لأحد ولا حتى لأهله، لا يمكن الافتخار به ولا يمكن انكاره، وبالتأكيد لا يمكن تكراره، كونه شكل في نهاية المطاف مشروع انتحار تحت شعارات العظمة والتفوق واحتقار الآخر. ولا شك ان تدخلات كالتي تقدم عليها اسرائيل لا تساعد على نزع النازية من النمسا أو من سواها، بل تقود الى عكس ما ترمي اليه فعلاً. ولولا ان اسرائيل تنظر باحتقار الى النمسا لما سمح وزير مثل ليفي لنفسه بأن يهددها، ولما استطاع ان يتفوه بما قاله لو ان البلد المعني بلد آخر، أكبر من النمسا ولاسرائيل فيه مصالح حيوية ومهمة.
لكن رد الفعل الاسرائيلي يصلح نموذجاً لما يمكن ان يكون مستقبلاً مع العرب، بعدما يمكن ان يتحقق من "سلام" في الشرق الأوسط.
فقبل المفاوضات كان الاسرائيليون يدلون بتمنياتهم واملاءاتهم وشروطهم وترهاتهم بشأن نوع "العرب" الذين يمكن إسرائيل ان تطمئن اليهم. وكان بين تلك الشروط استحالة التفاوض مجرد التفاوض على سلام مع "الارهابي" ياسر عرفات، كذلك استحالة اقامة سلام - حتى لو حصل تفاوض - مع نظام كالنظام السوري... بعد توقيع اتفاقات سلام مع الجميع ستعطي اسرائيل نفسها "حق" مراقبة تطورات السياسة والمجتمع في محيطها العربي القريب والبعيد، وستعترف الولايات المتحدة لها بهذا "الحق" كونها تمارسه الآن بديبلوماسية سرية. فغداً لن ترضى اسرائيل بوجود نواب اسلاميين في أي برلمان، وسيكون لها رأي - مثلاً - في دخول "حزب الله" مجلس النواب أو الحكومة اللبنانية، وستضع "فيتو" على هذا وذاك، هنا وهناك وهنالك.
لعل ما أتاح ويتيح للاسرائيليين مثل هذه الوقاحة ان أحداً في المجتمع الدولي، أو في العالم العربي، لم يحتج يوماً بوضوح وصراحة على انتخاب ارهابيين ومجرمي حرب الى الكنيست الاسرائيلية. ولا أحد، في أي عاصمة غربية أو عربية مطبّعة، رفض التعامل مع "نازيين جدد" امثال اسحق شامير أو ارييل شارون أو بنيامين نتانياهو أو ايهود باراك... كان السكوت على ارهاب هؤلاء بمثابة "شرعية" لإرهابهم