بينهم مغاربة وجزائريون وفلسطينيون وإيرانيون . لجنة لكشف ملابسات اغتيال معارضين وقادة أجانب في فرنسا

أعلن في باريس أمس عن تأسيس جمعية أطلق عليها اسم "ذاكرة، حقيقة، عدالة" بهدف التحرّك لكشف ملابسات سلسلة اغتيالات شهدتها فرنسا في حق معارضين أجانب أقاموا على أراضيها. ومن بين هؤلاء المعارض المغربي المهدي بن بركة وممثل منظمة التحرير الفلسطينية محمود الهمشري ورئيس الوزراء الايراني شهبور بختيار ومسؤول الأمن الفلسطيني عاطف بسيسو.
وأوضح بشير بن بركة، نجل المهدي بن بركة، في مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع مسؤولين آخرين عن الجمعية، أن القاسم المشترك بين ملفات الاغتيالات المختلفة التي ستتولاها الجمعية هي أن ملابساتها لا تزال منذ سنوات عدّة طيّ الكتمان، نتيجة السرّية التي تفرضها السلطات الفرنسية حولها باعتبارها "شأن دولة".
وذكر أنه وأعضاء الجمعية التي تضم ذوي ضحايا الاغتيالات ومجموعة من المحامين الفرنسيين، طلبوا مقابلة رئيس الحكومة ليونيل جوسبان لمطالبته برفع السرية عن الوثائق المتعلّقة بهذه الاغتيالات.
وعرض المحامي موريس بوتان الذي يتولّى قضية بن بركة، الصعوبات التي يواجهها منذ سنوات للحصول على موافقة السلطات الفرنسية على رفع السرية عن 270 وثيقة على صلة بخطف المعارض المغربي سنة 1965 في باريس. وكشف أن مساعيه المستمرّة منذ تكليفه قضية بن بركة في 1975، أسفرت أول من أمس عن تطوّر إيجابي، إذ أنه أُبلغ بأن الوثائق المذكورة سُلّمت الى لجنة الدفاع الوطني الفرنسية التي ستعلن في غضون شهرين رأيها في رفع السرية عنها.
وقالت ماري كلود همشري، زوجة محمود همشري، أنها من خلال سعيها لمعرفة أسماء قتلة زوجها سنة 1972، لا تطالب بأكثر من حقها بالذاكرة، فهي تعرف أن القتلة اسرائيليون، لكنها تريد أن يُكشف عن "الحقيقة كاملة".
وأشار المحامي هنري كونت الذي يتولى قضية المعارض الجزائري علي مسيلي الذي قتل في 7 نيسان ابريل 1987، الى أن هوية القاتل والطرف الذي سلّحه كانا معروفين منذ البداية. وذكر ان الشرطة الفرنسية دهمت في العاشر من نيسان 1985 أحد المنازل وفقا لمعلومات وردتها من جهة مجهولة، واعتقلت أحد المشبوهين بعدما عثرت لديه على أمر مهمة يتعلّق بمقتل مسيلي من الاستخبارات الجزائرية. وأضاف أن وزارة الداخلية عملت على ترحيل المعتقل الى الجزائر علما بأن مثل هذه الخطوة تجعل من المتعذّر على القضاء الفرنسي استرداده.
ورأى كونت أن قرار الترحيل كان هدفه تجنّب الإحراج والإضطّرار الى توجيه التهمة الى السلطات الجزائرية بالوقوف وراء مقتل مسيلي.
وعرض المؤرّخ جان-لوك اينودي الصعويات التي واجهها خلال سعيه للإطّلاع على الوثائق المتعلّقة بالمجزرة التي وقعت في باريس في تشرين الاول اكتوبر 1961، وذهب ضحيتها عشرات الجزائريين برصاص رجال الأمن الفرنسيين وبأمر من رئيس دائرة الشرطة في حينه موريس بابون، المعتقل حالياً لإدانته بإرتكاب جرائم بحق الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقال اينودي ان مختلف المحاولات التي قام بها للحصول على الوثائق المتعلقة بهذه الحادثة اصطدمت بما أسماه "كذب الدولة" التي تصّر حتى اليوم على تجاهل العدد الفعلي للقتلة الذين سقطوا خلالها.
وأشار الى أن باحثين آخرين حاولوا مثله كشف مضمون هذه الوثائق، لكنهم تعرّضوا لإحتجاز ملفاتهم ووثائقهم الخاصة من قبل جهات رسمية.
والى جانب هذه الحالات المختلفة، تعتزم المنظمة أيضا متابعة الإغتيالات التي طالت ممثلة المؤتمر الوطني الافريقي دولسي في ايلول سبتمبر سنة 1988 والشيخ عبد الباقي صحراوي جزائري سنة 1995 والمعارض الايراني رضا مظلومان سنة 1996