معظم وزراء الحكومة الأندونيسية من الوجوه الجديدة . حقيبة الدفاع للأميرال ويدودو بدلاً من وايرانتو والخارجية لعلوي شهاب بدلاً من العطاس

جاكارتا - أ ف ب، رويترز، أ ب - اعلن الرئيس عبدالرحمن وحيد حكومته الجديدة امس فعيّن الجنرال وايرانتو وزيراً منسقاً للامن والشؤون السياسية، كما عيّن علوي شهاب المقرب من الرئيس وحيد وزيراً للخارجية ليحل مكان علي العطاس.
وكان الجنرال ويرانتو وزيراً للدفاع وقائداً أعلى للقوات المسلحة في حكومة الرئيس يوسف حبيبي السابقة. وحل مكانه على رأس الجيش مساعده الاميرال ويدودو دي اس.
وشهاب جامعي متخصص في الاسلام ودرس في جامعة هارفارد بوسطن. الولايات المتحدة وهو نائب رئيس حزب "اليقظة الوطنية" الموالي لوحيد.
وعيّن كييك كيان جي الاقتصادي المقرب من نائبة الرئيس ميغاواتي سوكارنو بوتري وزيراً منسقاً للاقتصاد والمالية. وكييك كيان جي هو نائب رئيس حزب "النضال الديموقراطي" الذي تتزعمه ميغاواتي وكان يعتبر الاوفر حظاً لتولي هذا المنصب.
وعين بامبانغ سوديبيو الذي يعلم الاقتصاد في جامعة غاجاه مادا، وزيراً للمالية.
وأسندت حقيبة التجارة والصناعة الى رجل الاعمال يوسف كالا.
وجميع هؤلاء الوزراء من الوجوه الجديدة ويحلون، كما كانت طالبت اوساط رجال الاعمال الاندونيسيين او الاجانب، مكان الوزراء السابقين الذين اعتبروا ضالعين بصورة ما في ممارسات الفساد المتهم بها النظام السابق.
على صعيد آخر اعلن وحيد امس ان غوسماو زعيم الحركة المطالبة بالاستقلال في تيمور الشرقية سيزور جاكارتا حيث سيجتمع مع زعماء اندونيسيا الجدد.
ومضى وحيد يقول عقب اعلانه تشكيل حكومته الجديدة "علمت من وزير الخارجية السابق علي العطاس ان جانانا سيزور جاكارتا. واذا صح ذلك فسأكون انا وميغاواتي في انتظاره في المطار". وأضاف انه من الضروري ان تظل اندونيسيا على علاقة طيبة بتيمور الشرقية المستقلة.
وأتى اعلان وحيد بعدما وافقت الامم المتحدة في نيويورك على مهمة لحفظ سلام وادارة موقتة لمدة عامين او ثلاثة اعوام تقود تيمور الشرقية الى الاستقلال.
وفي نيويورك تصدت اندونيسيا للدول الغربية في مجلس الامن خلال نقاش حول تيمور الشرقية واكدت ان الادعاءات بانتهاك حقوق الانسان في تيمور "مبالغ فيها" ولم يتم "التحقق منها".
وقال السفير الاندونيسي في الامم المتحدة مكمور ويدودو ان "الادعاءات بحصول مجازر غير مدعومة بأي دليل يتمتع بصدقية".
واضاف، لهذا السبب "يجب ان تمتنع جميع الاطراف عن الافتراء على اندونيسيا قبل التحقق من المعلومات وقبل نشر نتائج التحقيقات المستقلة".
ودعا مندوبون غربيون من جهتهم اندونيسيا الى التعاون مع محققي الامم المتحدة حول خروقات حقوق الانسان.