تركيا : أمر قضائي بتجميد "أموال" أربكان

انقرة - رويترز - ذكرت الصحف التركية امس ان احدى المحاكم جمدت اموال رئيس الوزراء الاسلامي السابق نجم الدين اربكان في محاولة لاستعادة ما فقد من حزب "الرفاه" المحظور الذي كان يتزعمه.
وجاء القرار الذي شمل كذلك اموال تسع شخصيات بارزة اخرى بالحزب بعد اختفاء 2،2 ترليون ليرة 6،4 مليون دولار من اموال حزب الرفاه.
ويعد قرار المحكمة بمثابة ضربة جديدة للحركة الاسلامية في تركيا التي تتعرض لضغوط متواصلة من الجيش.
وكان الجنرالات خلعوا اربكان من السلطة عام 1997 بعدما قضى عاماً صاخباً كأول رئيس وزراء اسلامي في تاريخ تركيا الحديث حاول خلاله طرح اصلاحات اسلامية معتدلة.
ومنع بعد ذلك من ممارسة اى عمل سياسي بأمر من المحكمة لمدة خمس سنوات وحظر حزب "الرفاه" بعدما اتهم بمحاولة فرض الشريعة الاسلامية على البلاد.
والدعوى القضائية الاخيرة رفعتها وزارة الخزانة متهمة اربكان و88 من ابرز اعضاء "الرفاه" بتجيير مساعدات حكومية بشكل غير قانوني الى الحزب. ونشرت صحيفة "حريت" ان المحكمة جمدت اموال اربكان وتسعة آخرين.
وبعد حظر "الرفاه" تحول اعضاء البرلمان الاسلاميون الى حزب "الفضيلة" وهو الآن المعارض الرئيسي في البلاد. ويواجه "الفضيلة" حالياً دعاوى قضائية بالتهم نفسها التي وجهت الى "الرفاه".
على صعيد آخر أعلن احد محامي الزعيم الكردي التركي عبدالله اوجلان امس ان مجموعة ثانية من حزب العمال ستستسلم الى السلطات الجمعة المقبل لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين لاعلان الجمهورية التركية لتأكيد رغبة الحزب في انهاء الكفاح المسلح المستمر منذ 15 عاماً.
واوضح المحامي كنعان سيدار وهو من فريق محامي الدفاع عن اوجلان "ان المجموعة ستأتي من اوروبا في 29 تشرين الاول اكتوبر".
واضاف ان عشرة اشخاص معظمهم اعضاء في جبهة التحرير الوطني لكردستان، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني، سيسلمون انفسهم الى قوات الامن في انقرة او في اسطنبول بصحبة عدد من المحامين.
وقال "انها مبادرة سلام جديدة من حزب العمال الكردستاني لكي يبرهن على صدقه في التزامه وقف الكفاح المسلح".
وتابع سيدار ان هذا الوفد الجديد سيحمل بدوره رسائل الى القادة الاتراك.
وكان اوجلان وجه نداء الى الكردستاني للانسحاب من الاراضي التركية ووقف الكفاح المسلح، وهذا ما وافق عليه الحزب. لكن الجيش التركي كرر تصميمه على الاستمرار بمطاردة عناصره.