خلاف على بطاقات الهوية يعرقل فتح الممر الآمن

القدس المحتلة، غزة، رام الله الضفة الغربية - رويترز، اف ب، د ب ا - قال مفاوض فلسطيني امس ان خلافاً في شأن بطاقات هوية يعرقل فتح الممر الآمن بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما اكدت اسرائيل ان الممر سيفتتح في موعده المحدد غداً. وقال الجانبان انهما سيجتمعان مجدداً مساء اليوم في محاولة لتسوية خلافاتهما قبيل موعد افتتاح الممر الذي سيتيح للفلسطينيين التنقل بعرباتهم وبضائعهم بين منطقتي الحكم الذاتي الفلسطيني.
وكتبت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أن خلافين نشبا في اللحظة الاخيرة في شأن افتتاح الممر، الاول يتعلق بمطالبة إسرائيل بصلاحية اعتقال فلسطينيين أثناء استخدامهم الممر للتحقيق معهم وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يصرون على عدم اعتقال فلسطينيين إلا إذا خالفوا تعليمات استعمال الممر الآمن. أما الخلاف الاخر فيتعلق بإصدار التصاريح على شكل بطاقات ممغنطة لسكان الضفة. ويطالب الفلسطينيون بأن تقوم السلطة نفسها بإصدار التصاريح في حين تصر إسرائيل على إصدار التصاريح من مكاتب الارتباط المشترك "من أجل منع التزوير". واوضحت الصحيفة أن إسرائيل تستعد لامكان افتتاح الممر الامن من دون التوصل إلى اتفاق نهائي بهذا الشأن حتى يتم السماح للفلسطينيين من سكان غزة الذين لديهم فعلاً بطاقات ممغنطة أصدرتها إسرائيل في الماضي باستخدام الممر إلى أن يستكمل البرتوكول الامني.
لكن مسؤولاً فلسطينياً قال ان اسرائيل وافقت على عدم اعتقال فلسطينيين على الممر لتزول بذلك نقطة خلاف رئيسية. وتابع ان المشكلة الوحيدة الباقية تتعلق بالبطاقات الممغنطة.
وقال ناطق باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك لوكالة "رويترز" انه "ما زال من المستهدف فتح الممر الآمن يوم الاحد"، فيما اوضحت ناطقة باسم وزارة الامن العام الاسرائيلي التي تشرف على مفاوضات الممر الآمن ان "المفاوضات وصلت الى اكثر مراحلها حساسية. اتمنى التوصل لاتفاق بداية الاسبوع" المقبل.
وقال وزير العدل الاسرائيلي يوسي بيلين في حديث إذاعي أن الجانبين على وشك التوصل إلى اتفاق على المواضيع التي ما تزال مدار خلاف، مؤكداً أن إسرائيل لا يمكنها التنازل عن سيادتها ولا عن حقها في تدقيق وتفتيش من يستخدم الممر الآمن، مشيراً إلى انه تم اتخاذ "تدابير مختلفة لمنع تسلل عناصر إرهابية إلى إسرائيل عبر هذا الممر".
من جهته، رأى عضو الكنيست عن ليكود اوزي لانداو، أن افتتاح هذا الممر سيضر بأمن إسرائيل لأن ذلك سيتيح "تنقلاً حراً لمخربين وعناصر أصولية بين غزة والضفة الغربية". وأضاف للاذاعة "ان الحكومة الاسرائيلية ترضخ لضغوط فلسطينية وإنها تسمح للجانب الفلسطيني بفرض سيطرته الكاملة على الممر الآمن".
أما عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو زياد فقال أن تشغيل الممر الآمن يعتبر "تطوراً إيجابياً"، معرباً عن أمله في أن يفتتح هذا الممر فعلاً. وقال في حديث للاذاعة العبرية انه يتفهم الحساسية الامنية الاسرائيلية، لكنه "يجب عدم الافراط في هذا الموضوع وعدم التعرض لمبدأ التنقل الحر بين الضفة والقطاع".
من جهة اخرى، ذكرت انباء صحافية امس أن باراك طلب من وزيرالتعاون الاقليمي شمعون بيريز درس إمكان تنفيذ مشروع محتمل "لاقامة جسر أو حفر نفق أو مد سكة حديد" بين قطاع غزة ومنطقة الخليل لتجنب المخاطر الامنية المترتبة على افتتاح الممر الآمن.
وقالت الاذاعة أن باراك طلب من بيريز أن تتم الدراسة "إلى جانب" تنفيذ الممر الآمن البري وأن تشمل تكاليف هذه المشروعات المقترحة. وأكدت أن بيريز يعكف حالياً على تشكيل طاقم من الخبراء لدرس هذا الموضوع.
الى ذلك، اعلن مصدر فلسطيني امس أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق في شأن أسماء السجناء الامنيين الفلسطينيين الذين سيطلقون ضمن المجموعة الثانية في الثامن من الشهر الجاري تنفيذاً لاتفاق شرم الشيخ. وأوضح المصدر أن هذه المجموعة ستضم 151 سجيناً معظمهم فلسطينيون ارتكبوا "مخالفات أمنية" قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993. واضاف أن البدء في بناء ميناء غزة سيبدأ في غضون أيام.