الفلسطينيون يرفضون الفكرة قبل انجاز الاستقلال السياسي . باراك يدرس خطة للفصل التام بين اقتصادي اسرائيل وفلسطين

انتقد الفلسطينيون تلويح حكومة ايهود باراك الاسرائيلية بفكرة الفصل الاقتصادي التام بين الكيان الفلسطيني والدولة العبرية قبل التوصل الى حل سياسي للقضايا الرئيسة العالقة بين الجانبين معتبرين طرح هذه الفكرة في هذا الوقت بالذات بداية لاستخدام ورقة ضغط اسرائيلية في المفاوضات المقبلة.
ووصف المدير العام للمجلس الفلسطيني الاقتصادي للاعمار والتنمية بكدار محمد شتية طرح وزير المالية الاسرائيلي ابراهام شوحاط فكرة "الفصل الاقتصادي" كأحد الخيارات المطروحة لطبيعة العلاقة الاقتصادية مع الفلسطينيين لدى الدولة العبرية بأنها شكل من أشكال "العقوبة" على الشعب الفلسطيني الذي عمل الاحتلال الاسرائيلي طوال السنوات الماضية على أن يكون اقتصاده "مكملا" للاقتصاد الاسرائيلي وتابعاً له.
وقال الاقتصادي الفلسطيني ل"الحياة": "يجب ان يكون أي اتفاق اقتصادي مع اسرائيل تصحيحاً للعلاقة بين الاقتصادين"، موضحا أنه لا يمكن للفلسطينيين في المرحلة الحالية الحديث عن فصل اقتصادي قبل انجاز الفصل السياسي مع اسرائيل. وأضاف أن الطرح الاسرائيلي هو "هروب من القضايا الشائكة الحالية بين الطرفين مثل الحدود والمستوطنات واللاجئين وغيرها وهي قضايا ستعكس نفسها عند حلها على النموذج الاقتصادي الفلسطيني".
وبدأ باراك بمداولات على المستوى الحكومي حول الفصل بين اسرائيل والكيان الفلسطيني استهلها بخطة أعدها وزير المال في حكومته ابراهام شوحاط والمدير العام لوزارته وقدماها أول من أمس الاحد. وتضمنت الخطة البدائل الاقتصادية الثلاثة الآتية للتسوية "النهائية مع الفلسطينيين:
-الوحدة الجمركية التي ستوفر حركة حرة للبضائع ونسباً جمركية وضريبية مباشرة وتعاوناً في جباية الضرائب على استيراد البضائع أي بقاء الوضع على ما هو عليه وهو ما يعتبره الفلسطينيون "جرفاً للسيادة الفلسطينية".
-الفصل الاقتصادي الذي ينطوي على ضرائب كبيرة على حركة البضائع وضرائب غير مباشرة مختلفة وإمكانية عقد اتفاقات تجارية بين الطرفين وبينهما وبين دول أخرى.
-أما الخيار الثالث فيشمل مناطق تجارة حرة لا تفرض فيها ضرائب على حركة البضائع المحلية بين الكيانين وامكانية فرض ضرائب غير مباشرة بنسب مختلفة ونسب ضريبية مختلفة واتفاقات تجارية مستقلة مع دول أخرى.
وألمح باراك الذي يرفع شعار "الفصل" بين اسرائيل والكيان الفلسطيني الذي يريد تفصيله على مقاسه الى أنه يؤيد فكرة الفصل الاقتصادي التام مع الفلسطينيين. وقال في مقابلة مع التلفزيون الاسرائيلي أن "اسرائيل لا ترى أي ضرورة للتدخل في حياة الفلسطينيين في معظم المجالات بما في ذلك المجال الاقتصادي". وكان باراك أشار في وقت سابق الى أنه سيقيم جسراً في الهواء يصل بين قطاع غزة والضفة الغربية لضمان عدم "وجود احتكاك" بين الفلسطينيين والاسرائيليين ولتحقيق الفصل التام بين الشعبين. وتشكل حقيقة اجتياز آلاف الفلسطينيين الخط الاخضر يومياً للعمل داخل اسرائيل "كابوساً متواصلاً" لكثير من المسؤولين الاسرائيليين.
وأشار شتية الى أن تشابك الاقتصاد الفلسطيني بنظيره الاسرائيلي خصوصاً في مجالي العمالة والتجارة يجعل من اسرائيل أهم شريك اقتصادي وتجاري للفلسطينين الذين تتحكم الدولة العبرية بجميع معابرهم التجارية.
ويستورد الفلسطينيون نحو 86 في المئة من وارداتهم من اسرائيل بما يساوي 9،1 بليون دولار أميركي سنوياً فيما يصدرون لها ما قيمته 600 مليون دولار فقط.
وحسب أقوال شتية الذي شارك في المفاوضات الاقتصادية مع اسرائيل والتي أفضت الى اتفاق باريس المرحلي فان الفلسطينيين "لا يريدون أن يقعوا بين خيارين متطرفين: إما العزل التام عن الاقتصاد الاسرائيلي أو الاندماج التام فيه" وهم يريدون أن تشمل العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل منطقة تجارة حرة تضمن حرية نقل البضائع والعمال الفلسطينيين من اسرائيل وإليها وتضمن علاقة الفلسطينيين بشريك اقتصادي ثالث الاردن ومصر كذلك بأوروبا، خصوصاً أن فلسطين إحدى الجهات الموقعة على اتفاقية الشراكة الاوروبية-المتوسطية "ولا يمكن أن تكون هناك ترتيبات مع اسرائيل ضمن هذه الشراكة بمعزل عن ترتيبات مماثلة مع الفلسطينيين".
وأوضح المسؤول الفلسطيني أن مسألة اصدار عملة فلسطينية هي "شأن فلسطيني بحت ولا يوجد لاسرائيل بأي شكل من الاشكال صلاحية أو حق فيها"، مشيراً في الوقت ذاته الى أن هذه المسألة تحتاج الى ترتيبات.