قراءة في نتائج الانتخابات الهندية ال 13 : "التحالف القومي الديموقراطي" يضم 20 حزباً بقيادة حزب "بهاراتيا جاناتا" 1 من 2

مهما قيل في التجربة الديموقراطية الهندية ومعلمها الأول المتجسد في الانتخابات البرلمانية الحرة من انتقادات ومآخذ، فإنها تظل تجربة مثيرة تفرض نفسها على المتابع الاجنبي، بل ان مجرد التوقف عندها لرصد شوائبها هو في حد ذاته اهتمام قلما تحظى به التجارب المماثلة في الدول الكبرى. ومكمن الاهتمام هنا ليس فقط ما تمثله الهند من ثقل تاريخي وحضاري وضخامة سكانية واقتصادية، وانما ايضاً بسبب احتلالها للمراتب الرقمية الأولى على أصعدة مختلفة بغض النظر عن الدلالات الايجابية أو السلبية لهذه المراتب. وفوق هذا وذاك تأتي حقيقة انها قلبت ما ساد طويلاً من نظريات تقول بأن الديموقراطية بأشكالها الغربية المعروفة لا تصلح لا للمجتمعات الغنية البيضاء، واستطاعت ان تؤكد ان هذا الناتج الغربي صالح ايضاً لمجتمعات كمجتمعاتها تنوء بعبء الفقر والأمية. وها هي الهند اليوم بعد أكثر من نصف قرن على استقلالها تواصل تجربتها الديموقراطية دون انقطاع، فيما جاراتها اللواتي كن يوماً جزءاً منها وشريكات في الإرث الثقافي الواحد يتخبطن ما بين ديكتاتوريات عسكرية تارة وديكتاتوريات مدنية تارة أخرى وبينهما فترات قصيرة من الديموقراطية الهشة.
وبالنسبة للمواطن العربي الذي قلما يكترث ويراقب ما يجري خارج نطاق وطنه الكبير، فإذا ما اكترث وجه أنظاره صوب الغرب على اعتبار انه مصدر كل نافع ومفيد ومتطور، متجاهلاً الشرق بدعوى انه متخلف، ومن كان هذا حاله لا يصدر منه سوى التخلف، فإن التجربة الهندية باتت في السنوات الأخيرة تثير اهتمامه وتطرح عليه تساؤلات جادة لا يغيب عنها عقد المقارنات ما بين أوضاعه المتردية وأوضاع الآخر الموازي له جغرافياً وثقافياً المتحسنة. فالهند الواقعة على مرمى حجر من حدوده الشرقية، بعد ذلك، استطاعت رغم كل أحمالها الثقيلة ان تمتلك ارادتها وتفرض نفسها كواقع اقتصادي وعسكري وعلمي على الخارطة لا يمكن تجاهله أو استثناءه.
ولعل أكثر ما يؤخذ اليوم على تجربة الهند الديموقراطية انها في تراجع لجهة الأساليب المصاحبة للعملية الانتخابية ثم لجهة ما تفرزه من نماذج برلمانية سيئة، من بعد ان كانت الانتقادات تقتصر على هيمنة الحزب الواحد واحتكاره الطويل للسلطة، مما لم يعد يشكل نقيصة اليوم في اعقاب تراجع دور هذا الحزب وصعود أحزاب أخرى الى السلطة. وبطبيعة الحال لا يمكن انكار صحة المآخذ الجديدة. فالتجربة صارت اكثر ارتباطاً من أي وقت مضى بالعنف والفساد وسوء استغلال النفوذ بدليل ان الانتخابات الأخيرة شهدت من الخروقات ما أودى بحياة أكثر من ثلاثمئة مواطن، ناهيك عن اشتراك عدد من المجرمين وذوي السوابق فيها كمرشحين، بل وفوز بعضهم وبالتالي تحولهم الى مشرعين للأمة.
لكن ما يجب استدراكه هنا هو انه اذا ما قارنا شكل الممارسات الهندية غير السوية وحجمها بما يجري في دول ديموقراطية اخرى تقل مساحة وسكاناً عن الهند ولا تحمل فوق ظهرها تعقيدات المجتمع الهندي وتقاليده الخرافية، لوجدنا ان ما يقال مبالغ فيه. ثم يجب ألا يغيب عن بالنا ان معظم العنف المصاحب للعملية الانتخابية لا علاقة له بانتفاء الروح الديموقراطية قدر ارتباطها بصراعات مستمرة ما بين قوى الخير والشر ومحاولات ذات ابعاد خارجية لتفكيك الهند. ويكفينا دليلاً ان معظم حوادث الاعتداء والقتل والتفجير انحصر في ثلاث ولايات هي بيهار وآسام وكشمير. وباستثناء الولاية الأولى التي حاول فيها الفاسدون والمجرمون الاحتفاظ بنفوذهم في مواجهة رغبة شعبية جامحة لاسقاطهم، فإن مصدر العنف في آسام لم يكن سوى جماعة راديكالية مسلحة تحظى بعطف الجار الصيني وتحاول منذ سنوات طويلة الانفصال بهذا الاقليم من أجل اقامة دولية شيوعية ماوية في زمن أفلت فيه الشيوعية حتى داخل مرجعياتها التقليدية. أما في ولاية جامو وكشمير فالكل يعرف ما جرى ويجري بدعم من الجار الباكستاني وجماعات الارهاب والتطرف المسيطرة على كابول.

أما وقد انتهت الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ الهند المستقلة وظهرت نتائجها باستثناء نتيجة دائرة انتخابية واحدة غير مؤثرة، فإن تقديم كشف تفصيلي حول الرابحين والخاسرين وموازين القوى الجديدة داخل البرلمان وخارجه ومؤشرات العملية بصفة عامة، لا بد منه. اذ لا يكفي ان نعرف ان بهاراتيا جاناتا وحلفاءه قد احتفظوا بالسلطة وان حزب المؤتمر العريق الذي حكم الهند على مدى العقود الماضية - باستثناء سبع سنوات - كان الخاسر الأكبر. ففي التفاصيل الدقيقة للنتائج تكمن المؤشرات حول النهج الذي ستتبعه القوى السياسية المختلفة في القادم من الأيام سواء على صعيد توزيع الأدوار وعقد التحالفات وفكها أو على صعيد تقييم الأداء ومحاسبة الذات.
وأول ما يجب التوقف عنده هو أن فوز التحالف القومي الديموقراطي بزعامة أتال بيهاري فاجبايي 73 عاماً جاء قوياً ومطابقاً لاستطلاعات الرأي المحلية، واستطاع أن يحصد ما مجموعه 296 مقعداً في البرلمان المركزي المؤلف من 543 مقعداً اضافة الى مقعدين يمثلان هنود ما وراء البحار ويخضعان دستورياً للتعيين المباشر من قبل رئيس الجمهورية. بل ان حصة التحالف المذكور سترتفع الى ثلاثمئة مقعد بعدما قرر حزب المؤتمر الوطني في ولاية جامو وكشمير بقيادة رئيس وزراء المقاطعة الدكتور فاروق عبدالله أن ينضم اليه بنوابه الأربعة، طمعاً على ما يبدو في توزير ابنه عمر عبدالله في الحكومة الاتحادية المقبلة. وبهذا الانتصار الكبير فإن فاجبايي الذي قالت عنه استطلاعات الرأي بأنه يحظى بتأييد نصف سكان البلاد مقابل نسبة 24.3 في المئة لغريمته السيدة سونيا غاندي سيتمكن من قيادة الهند الى الألفية الثالثة من دون منافس حقيقي على رأس حكومة قوية تؤمن للبلاد الاستقرار الضروري لمواصلة مسيرة الاصلاح والصعود الاقتصادي بالقدرات الذاتية.
وبطبيعة الحال فإن وجود أكثر من عشرين حزباً ضمن التحالف يدعو للقلق ويثير المخاوف من احتمالات انشقاقه، خصوصاً وان معظم هذه الأحزاب انضم الى التحالف القومي الديموقراطي بدافع الحصول على جزء من كعكة السلطة الشهية في شكل حقائب وزارية أو نفوذ يتيح لها رفع حصة ولاياتها من الميزانية العامة الاتحادية، وليس انطلاقاً من عقيدة سياسية واضحة تجمعها مع الحزب القائد بهاراتيا جاناتا الذي صار اليوم يسيطر بمفرده على 182 مقعداً في البرلمان المركزي لوك سابها. بيد أن ما يخفف من هذا القلق ثلاثة عوامل أولها أن المهارة السياسية والقيادية اللازمة للتعامل مع تحالف واسع كهذا متوفرة في شخص فاجبايي الحكيم. وثانيها ان معظم شركاء بهاراتيا جاناتا باستثناء ستة منهم لا يملكون سوى عدد ضئيل من المقاعد يتراوح ما بين 1-5. وهذا يعني ان انشقاقهم فرادى إذا ما حدث لسبب أو لآخر لن يؤثر كثيراً على قوة التحالف كما أن انشقاقهم جماعياً أمر بعيد الاحتمال. أما العامل الثالث فهو أنه ليس بمقدور خصوم التحالف وعلى رأسهم حزب المؤتمر وقوى اليسار اسقاط الحكومة المقبلة والحلول كبديل عنها لأن أياً منهم لا يملك النصاب البرلماني الضروري للقيام بمثل هذا العمل. وحتى لو افترضنا جدلاً تكتلهم معاً - وهو صعب في ظل الخصومة التقليدية ما بين المؤتمر وأحزاب اليسار - فانهم أيضاً لا يستطيعون الوصول الى ذلك النصاب بسبب تراجع قوتهم العددية في البرلمان الجديد كما سنرى لاحقاً. ويمكن هنا اضافة عامل رابع مهم هو أن التحالف القومي الديموقراطي تشكل قبيل الانتخابات الأخيرة وليس بعدها مثلما حدث في انتخابات العام 1998. حيث استفاد بهاراتيا جاناتا من دروس تلك الانتخابات وسعى مبكراً لخلق تحالف رسمي وواضح على قاعدة التوفيق ما بين برامجه السياسية وطموحات الشركاء الاقليميين الضيقة، مما كان له الأثر الأكبر في فوز التحالف بخمسين مقعداً زيادة على ما حققه في عام 1998.
والجدير بالذكر ان التحالف القديم الذي تم التشاور حوله على عجل بعيد الانتخابات لم يتمكن من الوصول الى النصاب البرلماني المطلوب لتولي قيادة البلاد، مما دفع فاجبايي الى التعاون مع شركاء لم يكن يثق فيهم ولم يكن يرغب في وضع يده في يدهم بسبب فسادهم وانتهازيتهم المعروفة، وعلى رأسهم حزب "درافيدا مونيترا كازاغام لعموم الهند" بزعامة نجمة السينما السابقة جيالاليتا جاليرام المعروفة في الأوساط الشعبية باسم ايميلدا ماركوس الهند، والتي قررت لاحقاً الانفصال عن التحالف بعدما رُفضت طلباتها الكثيرة فأسقطت بعملها هذا حكومة فاجبايي الأخيرة ومهدت الطريق أمام الدعوة الى ثالث انتخابات تشريعية خلال ثلاثة أعوام.
أما أهم الأحزاب الشريكة لبهاراتيا جاناتا هذه المرة فهي حزب تيلوغو ديسام 29 مقعداً وحزب جاناتادال - يو 20 مقعداً وحزب شيف سينا 15 مقعداً وحزب درافيدا مونيترا كازاغام بقيادة رئيس حكومة ولاية تاميل نادو السيد كارونانيدي 12 مقعداً وحزب بهاراتيا جاناتا دال 10 مقاعد وحزب المؤتمر - ترينامول 8 مقاعد. وما يهمنا هنا هو الحزب الأول باعتباره كان في الماضي ولا يزال رقماً صعباً في التحالفات السياسية. ويقود هذا الحزب الاقليمي ذو النفوذ المحصور في ولاية اندرا براديش الجنوبية والذي كان الى وقت قريب احدى دعامات الجبهة المتحدة التي حكمت الهند في عهدي ديفي غاودا وأندركومار غوجرال، تشاندرا بابو نايدو. وفي وقت من الأوقات تردد اسم الرجل كمرشح لقيادة الهند وذلك حينما كان أقطاب الجبهة المتحدة يبحثون عن خليفة لرئيس الوزراء الأسبق ديفي غاودا المستقيل عام 1997، ثم تم صرف النظر عنه لعدم حماسه للانتقال من معقله في حيدر اباد كرئيس للحكومة المحلية الى العاصمة نيودلهي وتفضيله الانشغال بهموم ولايته على الانشغال بالهموم المركزية. واليوم يعتبر نايدو رجل عقد التسعينات في الهند بسبب نجاحه في تحويل ولايته الفقيرة الى مركز عالمي لانتاج برامج الكومبيوتر انطلاقاً من شغفه الشخصي بكل ما يمت الى تكنولوجيا المعلومات. ولعله لهذا السبب الأخير نال ثقة الناخب الهندي مجدداً ليرفع رصيد حزبه من المقاعد من 12 الى 29.
ومن المهم أيضاً ونحن نتحدث عن حلفاء بهاراتيا جاناتا الرئيسيين أن نتوقف عند حزب شيف سينا بزعامة السياسي المتطرف بال تيكراي الذي لا يتردد في وصف نفسه بهتلر الهند ويتخذ مواقف شوفينية تجاه مسلمي الهند. وسبب الاهتمام يكمن في أن الانتخابات الأخيرة وجهت اليه لطمة خسر على أثرها زعامة ولاية مهاراشترا المهمة حيث توجد بومباي مركز الثقل الاقتصادي للهند وميناؤها الأهم. لكن اللطمة لم تكن قوية بما فيه الكفاية مما يجعل الوضع السياسي في هذه الولاية غامضاً انطلاقاً من حصول ثلاثة أحزاب بينها عداء شديد يصعب معه اتفاقها على الائتلاف والتعاون على نسب متقاربة.
* كاتب وباحث خليجي في الشؤون الآسيوية