هند ما بعد الانتخابات الأخيرة والخطيرة : الجميع خاسر بمعزل عن النتائج التي تبلورها الحكومة

سواء نجحت بهاراتيا جاناتا حزب الشعب الهندي والأحزاب الحليفة لها في توظيف الأغلبية البرلمانية البسيطة التي حققتها في الانتخابات التشريعية الأخيرة لتشكيل حكومة الهند المقبلة، أو ذهب التكليف الى حزب المؤتمر المستميت لجمع النصاب عبر ضم مقاعده الى مقاعد حليفه الضمني السابق، كتلة الجبهة المتحدة، فإن الجميع في المحصلة النهائية خرج من انتخابات شباط فبراير المبكرة خاسراً، وان تفاوتت درجة الخسارة ووقعها. ولعل الأكثر تضرراً هنا هو الشعب الهندي التواق منذ أوائل العقد الجاري الى الاستقرار السياسي من دون جدوى، ونظامه الديموقراطي الذي شابه في السنوات الأخيرة الكثير من الممارسات المهينة لروح الديموقراطية وأصولها فجاءت هذه الانتخابات بما حملته من ظواهر غريبة وما أفرزته من حقائق مخيفة لتؤكد تفاقم الأمر.
ان الشواهد على خسارة الهند في انتخاباتها الأخيرة كثيرة ومحزنة، ولعل أول ما يقفز الى الذهن في هذا المقام هو أعداد الضحايا الذين سقطوا طوال فترة الحملات الانتخابية وما بعدها نتيجة تفشي ظاهرة العنف المصاحب للعملية الانتخابية، وبدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل في المناسبات المشابهة سواء لجهة الاتساع أو الاسلوب. ويكفي ان ستين روحاً زهقت دفعة واحدة في سلسلة من أعمال التفجير المتزامنة في ولاية تاميل نادو في الأيام الأولى للاقتراع.
والظاهرة الثانية المشينة في هذا السياق هي كثرة أعداد المجرمين وزعماء العصابات المحلية وأصحاب السوابق ممن ترشحوا في الدوائر الانتخابية المختلفة أملاً في اضفاء الطابع الرسمي على نفوذهم عبر التحول الى مشرعين. صحيح ان الدستور الهندي يضع ضوابط دقيقة لخوض غمار المباراة الانتخابية ويحرم بالتالي على أمثال هؤلاء الترشح، الا ان اللجان المناطة بها عملية التحقق من الهوية والسيرة عجزت عن ممارسة صلاحياتها الا في 77 حالة فقط لأسباب ترجع أولاً الى ضيق الوقت، وثانياً لصعوبة الحصول على أدلة رسمية دامغة في الوقت المناسب من الأجهزة الحكومية العاملة في معاقل هؤلاء بسبب سطوتهم وتدخلاتهم ورشاويهم لابعاد الشبهة عن انفسهم.
ومن المظاهر الأخرى التي سادت انتخابات هذا الموسم وبرهنت على تراجع مخيف في أصول الممارسات الديموقراطية، جنوح الخطاب السياسي لمعظم الأحزاب ومرشحيها نحو العموميات والشعارات الفضفاضة المراوغة والاهتمام بالتوافه على حساب القضايا الكبرى والأمور الحيوية. فبرامج الأحزاب والساسة بدت شبه خالية هذه المرة من سياسات دقيقة وواضحة حيال المواضيع الأكثر أهمية عند الغالبية العظمى من أبناء الشعب الهندي مثل البطالة والفقر وتدني المستويات المعيشية وتقهقر مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية.
وبعبارة اخرى لم يكن للشأن الاقتصادي والمعيشي أي مكان في هذه البرامج الا في ما ندر، بينما طغت عليها مسائل مثل الطائفية والفساد وامكانات الهند النووية، الأمر الذي أعاد الى الأذهان ما قالته رئيسة الوزراء الراحلة السيدة انديرا غاندي في وصفها لانتخابات العام 1984 بأنها "انتخابات البصل" كناية عن سيطرة المواضيع الجانبية أو ذات الاعتبارات الدنيا مثل أسعار الخضروات ولوازم ربات البيوت على مجمل الحملات الانتخابية.
الى ما سبق فإن ما يبرر أكثر القول بأن الهند خسرت الكثير في انتخابات هذا العام هو ان حجم الأموال التي انفقت على اجرائها تجاوز البليون دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لدولة فقيرة كالهند تئن تحت وطأة المصاعب المالية وتتزاحم على جداولها أمور أولى بالانفاق، لا سيما وان العملية الأخيرة لم يكن لها داع اطلاقاً لو ان حزب المؤتمر والجبهة المتحدة تجردا من انانيتهما وأدارا حواراً يقوم على فكر منفتح وبعيد عن العناد والتعصب والنظرة الضيقة للمحافظة على صيغة التعاون التي كانت قائمة بينهما من قبل، والتي سمحت للثاني ان يحكم بدعم خارجي من الأول، أو استبدالها بصيغة شبيهة اخرى تتيح للأول ان يحكم بدعم من الثاني. ولا شك ان عودة المؤتمر والجبهة المتحدة اليوم الى البحث مجدداً عن صيغة تعاون للحيلولة دون وصول بهاراتيا جاناتا الى السلطة، على ضوء خسارتهما في الانتخابات الأخيرة، وكأن شيئاً لم يكن، يقلل من مصداقيتهما وجدارتهما، في حكم البلاد أمام الرأي العام الهندي.
ان القراءة الحسابية لنتائج الانتخابات لا بد وان تشير الى رابحين وخاسرين، فهذا هو حال أي منازلة تجري عبر صناديق الاقتراع في أي مكان، الا ان القراءة السياسية المتأنية لها تؤكد خسارة كل المشاركين. فحزب بهاراتيا جاناتا والأحزاب المتحالفة معها بتوجهاتها المتطرفة الداعية الى بناء دولة هندوكية الصبغة وذات ثقافة احادية مهيمنة لا شك انها رفعت رصيدها من مقاعد البرلمان لوك سابها من 187 مقعداً الى 251 مقعداً، متجاوزة ما توقعته استطلاعات الرأي بپ37 مقعداً وهذا يعد انجازاً جديداً لها في سلسلة من النجاحات المتتالية التي بدأت في 1984 بمقعدين وحيدين فقط، لكنها رغم ذلك فشلت في ما كانت تأمل من الحصول على الأغلبية المطلقة 272 مقعداً وتحقيق حلمها القديم المتجدد في حكم الهند وبالتالي تنفيذ سياساتها العنصرية. وفوق ذلك تلقت صفعة قوية على يد حزب المؤتمر وحلفائه في ولاية مهاراشترا المهمة حيث توجد عاصمة الهند الاقتصادية بومباي وذلك بخسارة حليفها الأهم، حزب شيف سينا المتعصب الذي يتزعمه رسام الكاريكاتير السابق ورئيس حكومة الولاية بال تيكراي المعروف بهتلر الهند. ولئن خرجت بهاراتيا جاناتا من الانتخابات بتأكيد قوتها ونفوذها في ولايات الشمال الهندي عبر انتصارها الكاسح في كبريات الولايات الهندية من حيث عدد السكان مثل اوتاربراديش وبيهار بما في ذلك دائرة أميتي المعروفة بأنها معقل الأسرة النهروغاندية، اضافة الى انتصارها مع حلفائها في عدد من الولايات الجنوبية مثل تاميل نادو، وماديا براديش، فإنها من جانب آخر تعرضت لاختراق مهم من قبل حزب المؤتمر في ولايات الغرب التي كانت الى وقت قريب معقلاً تقليدياً لأنصارها، لا سيما في راجستان.
اما حزب المؤتمر العتيد ذو التاريخ الطويل من العمل النضالي الحافل والهيمنة المتواصلة على الساحة السياسية لأكثر من أربعين عاماً من عمر الاستقلال، وصاحب التجارب الثرية المتراكمة على مدى 113 عاماً، فإنه هو الآخر خرج خاسراً على أكثر من صعيد، وان كان استثماره لجهود وتحركات وكاريزمية سونيا غاندي أرملة زعيمه الأسبق، أدى الى رفع نصيبه من المقاعد البرلمانية من 143 الى 166 مقعداً، ليحل ثانياً هذه المرة في الترتيب العام من بعد ان حل ثالثاً في الانتخابات الماضية 1996، وليتجاوز كثيراً المقاعد المئة التي توقعتها له استطلاعات الرأي في أفضل الأحوال. وخسارة المؤتمر لا يؤكدها فقط فشله في العودة الى الحكم أو فشله في ترجمة الحشود الجماهيرية الكثيفة التي التفت حول سونيا غاندي في حملاتها وتنقلاتها في طول البلاد وعرضها الى أصوات تقترع لصالحه وتقدمه في الترتيب العام على منافسيه، أو فشله في اكتساح اكثر من 49 دائرة انتخابية من أصل 143 دائرة ترشح رموزه فيها، وانما يؤكدها أيضاً سقوطه الموجه في ولايات كثيرة ومهمة مثل ولاية تاميل نادو التي لم تمنحه سوى مقعد وحيد، وولاية أوتاربراديش التي فعلت الشيء نفسه معه، ناهيك عن سقوط مرشحه في معقل زعمائه التاريخيين من عائلة نهرو/ غاندي. ولم يستطع المؤتمر رغم كل محاولاته وجهوده ان يحقق نجاحاً مدوياً الا في ولاية مهاراشترا حيث حصد أكثر من 37 مقعداً من أصل 48، وفي ولاية راجستان الغربية التي منحته 18 مقعداً من مجموع مقاعدها البالغ 25، فيما عجز بوضوح عن اعادة تثبيت اقدامه في ولايات الشمال المهمة التي كانت ذات يوم تصوت بكثافة لمرشحيه، وصارت اليوم معقلاً لخصومه من القوميين الهندوس.
وظهرت كتلة الجبهة المتحدة المكونة من ائتلاف 13 حزباً صغيراً ومتوسطاً في صورة الخاسر بجدارة في النتيجة الكلية والتفصيلية، وفي القراءة الحسابية والسياسية لنتائج الانتخابات. فهذه التي حكمت البلاد خلال السنتين الماضيتين عبر دعم خارجي من حزب المؤتمر كما أسلفنا، واتصفت سياساتها الداخلية باللاحسم والتأجيل، لم تفشل في زيادة عدد مقاعدها فحسب، بل انحدرت حصتها البرلمانية الى 96 مقعداً فقط من بعد ان كان لها في البرلمان المنحل 180 مقعداً، الأمر الذي لا يمكن تفسيره الا بعدم رضا الناخب الهندي عن مجمل ادائها وسياساتها. واذا كان عصب الجبهة المتحدة الأول ممثلاً في الحزب الشيوعي الهندي بقيادة المخضرم جوتي باسو قد حافظ على مواقعه في ولاية البنغال الغربية، وحصد أكثر من ثلثي مقاعدها بفضل سمعته الحسنة كحزب نظيف بعيد عن شبهات الفساد، فإن عصب الجبهة الآخر الممثل لتيار يسار الوسط والمجسد بحزب جاناتا دال حزب الشعب والذي ينتمي اليه رئيسا الوزراء السابقان ديفي غاودا واندير كومار غوجرال، ذاق هزيمة مرة وقاتلة بحصوله على ستة مقاعد فقط من بعد ان كان يسيطر في البرلمان السابق على 46 مقعداً ويتمتع بفضلها بقوة وثقل في رسم سياسات الجبهة المتحدة وتسمية وزراء حكومتها، الأمر الذي دفع أحد المعلقين الى وصف الحزب بأنه صار مجرد قيادة من دون قاعدة.
ولم تنحصر الصفعات التي وُجهت الى الجبهة في ما سبق، بل اضيفت اليها صفعة مؤلمة أخرى كان مسرحها ولاية تاميل نادو، ومتلقيها حزبان رئيسيان من أحزاب الائتلاف الجبهوي هما حزب المؤتمر - تاميل مانيلا بقيادة جي موبانار وحزب درافيدا مونيترا كازاغام بقيادة كارونا نيدي. فهذه الولاية الجنوبية التي حقق فيها الحزبان الأخيران انتصاراً كاسحاً في العام 1996، عادت وسحبت التخويل منهما بتصويتها الساحق لمرشحي تحالف بهاراتيا جاناتا وحزب رئيسة الحكومة المحالية السابقة جايا لاليتا جايارام، وذلك رغم فساد الأخيرة المزكم للأنوف. وكانت النتيجة ان سيطر التحالف الجديد على 30 مقعداً من أصل 39، فيما لم تنل الجبهة المتحدة سوى ثمانية مقاعد فقط.
ويقال اليوم ان خسائر اخرى تنتظر الجبهة في صورة انهيار تحالف أحزابها الهش. فحقيقة ان بهاراتيا جاناتا والأحزاب الحليفة لها لم يعد ينقصها سوى 20 مقعداً لتحكم الهند، من ناحية، وحقيقة وجود أحزاب في الجبهة المتحدة لا مبادئ ثابتة لها ولا تخفي طموحاتها في السلطة والمناصب الوزارية بأي ثمن، من ناحية اخرى، جعلتا امكان خروج واحد أو أكثر من هذه الأحزاب من الائتلاف الجبهوي، ومن ثم تحالفه مع بهاراتيا جاناتا أمراً وارداً. ولقد قيل ولا يزال يقال ان أكثر الأحزاب استعداداً للقيام بهذه الخطوة هو حزب تيلوجو ديسام الحاكم في ولاية اندرابراديش الجنوبية بقيادة تشاندرا بابو نايدو الذي كان قد طرح اسمه في وقت من الأوقات كرئيس محتمل لوزراء الهند. فهذا الحزب الصغير لا يجد حرجاً في وضع يده بيد القوميين، وزعيمه الحيدر آبادي المولع بالثورة المعلوماتية والحاسوب والانترنت من السهل شراء ولائه عبر ضخ الأموال الى ولايته أو حتى عبر الوعد بها. واذا ما حدث مثل هذا الانشقاق فستتلوه لا محالة انشقاقات اخرى تعجل في سقوط الجبهة المتحدة كقوة سياسية ثالثة على الساحة الهندية.