باراك يقرر اقامة 1600 وحدة سكنية وتثبيت شرعية 32 بؤرة استيطانية

أعلنت ناطقة باسم رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك امس ان باراك سيقرر "خلال الأيام المقبلة" اخلاء عدد من المستوطنات العشوائية ال42 التي اقامها المستوطنون على قمم تلال في الضفة الغربية منذ نحو عام وتثبيت شرعية بعضها الآخر. وفي غضون ذلك رأى رئيس الوفد الفلسطيني الى المفاوضات النهائية ياسر عبدربه ان قرار حكومة باراك ذاك يعتبر "اكبر اعمال الديماغوجية والخداع" التي مارستها الحكومات الاسرائيلية قاطبة.
وفوضت اللجنة الوزارية الخاصة بالاستيطان في اجتماعها مساء الأحد الى رئيس الحكومة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن البؤر الاثنتين والأربعين التي سارعت حكومة نتانياهو الى تشييدها خلال الاسابيع الاخيرة لولايتها. واتخذت اللجنة الوزارية قرارات مبدئية بتشريع بناء 1600 وحدة سكنية، فضلاً عن تثبيت ما وصفته بشرعية 32 بؤرة واقتلاع البقية، اي 11 بؤرة استيطانية.
ونقل عن باراك قوله خلال اجتماع اللجنة انه "يكن احتراماً شديداً للحركة الاستيطانية".
وردت السلطة الفلسطينية على لسان وزير الاعلام والثقافة، رئيس الفريق التفاوضي للمحادثات النهائية، عبدربه بأن قرارات اللجنة الاسرائيلية تعتبر ضوءاً اخضر لمتابعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وتضيف القرارات الاسرائيلية المذكورة تعقيدات جديدة لتعثر محادثات لجنة الأسرى، اذ فشل اجتماعها الاخير في الاتفاق على من يجب اطلاقهم لتشملهم قائمة من مئة وخمسين أسيراً فلسطينياً، نصت مذكرة شرم الشيخ على اطلاقهم.
وفي اعقاب الاجتماع بدت تصريحات المفاوض الفلسطيني صائب عريقات أقل حدة، اذ افاد ان الجانبين سيواصلان لقاءاتهما حتى يصار الى تنفيذ مذكرة شرم الشيخ وان الفلسطينيين سيصرون على تنفيذ المعايير الواردة في المذكرة. وتابع ان اسرائيل تهدف من وراء التمسك بمعايير غير مقبولة للافراج الى احراج السلطة امام ابنائها.
وعلم ان الوفد الفلسطيني طلب اجتماعاً مع جهاز الأمن العام الاسرائيلي لاستجلاء اسباب رفضه اطلاق عدد من انصار فصائل منظمة التحرير الفلسطينية والادعاء بأنهم من اتباع حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي".