علمت "الحياة" ان ناشطين اسلاميين في الكويت يعدّون لتقديم شكوى قضائية ثانية ضد الكاتب الدكتور شملان العيسى، بعد تصريح صحافي جديد له اعتبره الإسلاميون رفضاً صريحاً للنظام الإسلامي للحكم. ويأتي ذلك في إطار ردود فعل لدى الإسلاميين على حملة التعاطف التي يحرّكها الاتجاه الليبرالي، مع كتّاب وأكاديميين يواجهون القضاء الكويتي بتهم الإساءة الى الدين والخروج على الاخلاق العامة. وبين هؤلاء الدكتور احمد البغدادي الذي نقل من سجنه الى المستشفى أول من امس ليقضي فيه كما يبدو فترة سجنه المقررة وهي ثلاثون يوماً في حين تنتظر الكاتبتان ليلى العثمان وعالية شعيب جلسة المحكمة الثانية لهما في العاشر من تشرين الثاني نوفمبر في قضية نشر روايات اعتبرت مساً بالاخلاق. ومثل الدكتور العيسى امام النيابة اول من امس للاستماع الى اقواله في شكوى مواطن ضده، وقال انه طعن في صلاحية الشريعة الاسلامية للتطبيق. وفي اقوى موقف لها ضد منتقدي عقوبة السجن للكاتب البغدادي، دعت الحكومة الكويتية امس الى احترام القضاء واحكامه. وجاء في بيان لمجلس الوزراء بعد جلسته الاسبوعية امس: "حرصاً من المجلس على تأكيد استقلالية القضاء ودعم دوره الحيوي في تحقيق رسالته السامية لإرساء دعائم الحق والعدالة في المجتمع يؤكد المجلس ثقته التامة بمؤسساتنا القضائية والاحترام الكامل لأحكام القضاء". ونوّه البيان ب"ما يتمتع به قضاؤنا العادل من نزاهة وحياد هو موضع تقدير الجميع واعتزازه، كما يدعو المجلس المواطنين الى تجسيد الالتزام باحترام القضاء واحكامه تحقيقاً لمصلحة الوطن". وأرسل المواطن عبدالعزيز السلطان، تصريحاً مكتوباً الى "الحياة" امس يؤكد تمسكه بالشكوى ضد العيسى، وقال: "بصفتي كويتياً مسلماً رفعت شكوى لدى النيابة العامة على مهاجمة الدكتور شملان الدين الاسلامي، وقوله لإحدى المجلات ان النظام الإسلامي لم يخلّف إلا الفساد في الدولة الإسلامية، وفي هذا طعن مباشر بالدين". وأضاف ان العيسى مستمر في التصريحات والكتابات التي تطعن في صلاحية الشريعة للتطبيق "وهو صرّح السبت الماضي بأنه يفضل النظام الدستوري لأن النظام الإسلامي ليست له علاقة بالإسلام". وأشار السلطان إلى ان المادة 111 من قانون الجزاء الكويتي تنص على معاقبة "كل من ذاع بإحدى الطرق العلنية آراء تتضمن سخرية وتحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب". إلى ذلك استغرب الأمين العام ل"الحركة السلفية" في الكويت الشيخ حامد العلي "تزايد نشر ما يسيء الى الاسلام في الكويت أخيراً، مما لا فائدة علمية أو ثقافية وراءه ولا نفع للمجتمع سوى إثارة مشاعر المسلمين". واعتبر ان ذلك "يثير الشك في دوائر اجنبية معادية للاسلام تحركه لأهداف سياسية". وأكد العلي ل"الحياة" ان القوانين الكويتية "تمنح الحرية في نقد الاشخاص والهيئات وتقويم السلطة، والاختراع والإبداع وحرية البحث العلمي، لكنها تحظر تحقير الدين الاسلامي وتسمح برفع دعوى ضد من يثير عوامل الفتنة بتحقير الاسلام دين الدولة والأمة". وزاد ان الأكاديميين الذين يحاكمون في الكويت في قضايا المس بالدين "يُعطون فرصاً كافية للدفاع عن انفسهم لينظر القضاء في صحة الدعاوى ضدهم وحيثياتها ليتضح وجه الحكم بحسب ما هو مُستقر في القوانين المنبثقة من ثوابت الدستور، وواجب المواطنين احترام ثوابت الامة ومؤسسات الدولة"
