مصر : تنسيق السياسات المالية والنقدية لضمان استمرار التوازن والاستقرار

أعلن وزير الاقتصاد المصري يوسف بطرس غالي ان الوزارة مستمرة في التعاون مع البنك المركزي لتطوير ادوات الادارة النقدية غير المباشرة ومزاولة عمليات السوق المفتوحة في اطار من التنسيق الكامل بين السياستين المالية والنقدية لضمان استمرار التوازن والاستقرار في سوق الصرف الاجنبي وتحديد سعر حقيقي لعمليات الاقراض والاقتراض.
وقال غالي، في تقرير تناول سياسة السنة الجارية، "إن الوزارة ستصوغ قانوناً جديداً يلبي طلب القيادة السياسية بضرورة تنظيم الملكية الخاصة للمؤسسات المالية المصارف وشركات التأمين بما يحكم الرقابة عليها ويسمح للاجهزة بضبط الاداء من خلال ضبط الملكية الخاصة فيها والتأكد من انها لا تخضع لسيطرة اي مجموعة محلية او اجنبية تستهدف النيل من مسيرة التطوير والتنمية في البلاد".
واضاف: سيتم ايضا الانتهاء من بيع الحصص الباقية للحكومة في المصارف العامة والمشتركة مثل "القاهرة - باركليز" و"مصر - اميركا" و"القاهرة - الشرق الاقصى" وبعض المصارف الصغيرة، والعمل على صوغ ادوات نقدية جديدة في الجهاز المصرفي تجتذب المدخرات، اضافة الى درس اصدار نوعية جديدة من شهادات الاستثمار باسم المجموعة "د" لها صلاحية التداول في الاسواق.
وذكر غالي ان خطة الوزارة لسنة 1999 تستهدف الاستمرار في بحث ما تحتاجه الاطر القانونية التي تحكم النشاط المصرفي من تطوير لاضفاء المزيد من المرونة والشفافية على العمل المصرفي بما يزيد من استقلالية البنك المركزي في رسم السياسات التي تضمن الاستقرار النقدي والسيطرة على الاسعار.
وعن مشروع اقراض المصارف لشراء وحدات سكنية بضمان الوحدة على ان تسدد قيمها على آجال طويلة، كما هو متبع في دول كثيرة في العالم، قال غالي: "ان هذا الموضوع يُدرس حاليا في مجلس الوزراء ويدخل في اطار تطوير الادوات المالية التي تسهل على المصارف اعادة تمويل بعض نشاطاتها مثل القروض العقارية والاستهلاكية ومستحقات بطاقات الائتمان من خلال سوق المال".
وعن ضمان استقرار التعامل بين المصارف في شأن اسعار الصرف، قال غالي: "سيتم ادخال نظام للتعامل الآلي في سوق الصرف الاجنبي بين المصارف بما يحقق الشفافية في التعامل والانتظام ويضمن استمرار الاستقرار في اسعار الصرف".
وعن النتائج التي تحققت عام 1998 قال: "ان الاداء المصرفي شهد تحسناً ملحوظاً اذ تصاعدت كمية وسائل الدفع عموما بنحو 5.16 بليون جنيه بمعدل نمو 6.8 في المئة وانخفض معدل التضخم من 4.8 في المئة في نهاية حزيران يونيو 1997 الى 6.3 في المئة في الشهر نفسه عام 1998 وخُصص 750 مليون جنيه للقروض الميسرة".
واضاف: "ان ارصدة التسهيلات الائتمانية التي منحتها المصارف بلغت نحو 4.172 بليون جنيه في حزيران الماضي منها ما يعادل 8.45 بليون جنيه بالقطع الاجنبية بزيادة قدرها نحو 2.20 بليون جنيه على حزيران 1997 وبلغت ارصدة اوراق المال والاستثمارات نحو 1.65 بليون جنيه بزيادة نحو 12 بليون جنيه".
واشار الى ان ارصدة الودائع ارتفعت لتصل الى نحو 5.216 بليون جنيه في حزيران 98 محققة زيادة قدرها 9.15 بليون جنيه بمعدل نمو 9.7 في المئة وارتفع صافي مبيعات شهادات الاستثمار بمجموعاتها الثلاث بنحو 6 بلايين جنيه عام 98 ليصل رصيدها الى 7.30 بليون جنيه في حزيران الماضي.