فضائح اولمبياد سولت لايك سيتي . الليبي الطرابلسي يقدم استقالته

لوزان - أ ف ب - قدم الليبي بشير محمد الطرابلسي عضو اللجنة الاولمبية الدولية استقالته الى رئيس اللجنة الاسباني خوان انطونيو سامارانش، أمس، بعد فضيحة الرشوة التي تحوم حول فوز مدينة سولت لايك سيتي الاميركية بتنظيم دورة الالعاب الشتوية عام 2002.
وأكد المدير العام للجنة المحامي فرانسوا كارار ان سامارانش شكر الطرابلسي "على التزامه داخل اللجنة الاولمبية ومساهمته في رفع مستوى الرياضة في بلده".
وكانت مجلة "سبورت انترن" الالمانية الرياضية المطلعة على مسائل الحركة الاولمبية كشفت اسماء اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية ال 13 المتورطين في قضية الرشوة التي تحوم حول منح سولت لايك سيتي الاميركية شرف تنظيم دورة الالعاب الاولمبية الشتوية عام 2002. وبين الاعضاء بشير محمد الطرابلسي ليبيا وزين الدين عبدالقادر السودان.
والطرابلسي هو العضو الثاني في اللجنة الاولمبية الذي يستقيل من منصبه بعد الفنلندية بيريو هاغمان، التي سبقته الى ذلك قبل 3 ايام.
وقال كارار، الذي وصف الطرابلسي ب "الشخصية الممتازة"، ان المسؤول الليبي "لم يتبع الطرق المرعية واستخلص بالتالي النتائج".
والطرابلسي من مواليد طرابلس في 27 ايلول سبتمبر 1937، عضو في اللجنة الاولمبية منذ عام 1977 واللجنة الدولية لالعاب البحر الابيض المتوسط والاتحاد العربي للالعاب الرياضية، وهو من ابرز المساهمين في وضع خطط تطوير الرياضة العربية بشكل عام، فيما كان السوداني عبدالقادر 58 عاماً عضوا في اللجنة الدولية من 83 إلى 87 ثم من 90 وحتى الان. والاعضاء المشتبه بتورطهم متهمون بتلقي هدايا تزيد قيمتها عن 150 دولاراً لكل منهم، وهي الحصة المسموح بها، فضلاً عن منح دراسية مجانية لأولادهم في مدارس وجامعات عدة.
ويواجه الاعضاء ال 11 الآخرون عقوبة الطرد من اللجنة الاولمبية غدا السبت وبعد غد الاحد على ضوء نتائج التحقيق الذي قام به الكندي ديك بوند. واعد الاخير تقريراً من 24 صفحة يحوي مفاجآت أخرى قد تزيد الامور تعقيداً.
وأوضح بوند ان الطرد قد يشمل تسعة اعضاء، مضيفا ان القرار لن يتخذ الا خلال الجمعية الاستثنائية التي ستعقد يومي 16 و17 آذار مارس المقبل في لوزان.
وقد تؤدي الجمعية العمومية التي دعا اليها سامارانش في آذار مارس الى غضب أعضاء اللجنة ال 114، لانه ينوي حرمانهم من السلطة الوحيدة التي بقيت لهم الا وهي اختيار المدن الاولمبية لاستضافة الالعاب.
ويأمل سامارانش في ان يشمل التصويت من الآن فصاعداً المكتب التنفيذي فقط والذي سيزيد عدد اعضائه الى 20 وذلك من اجل "تفادي محاولات الرشاوى".