الرئيس السوداني يثير في الرباط اليوم القصف الأميركي لمصنع "الشفاء". الحسن الثاني والبشير يدرسان دعوة القذافي الى قمة افريقية طارئة

توقعت مصادر ديبلوماسية ان تهيمن دعوة الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي، الى عقد قمة طارئة لمنظمة الوحدة الافريقية على المحادثات التي سيجريها الرئيس السوداني عمر البشير مع العاهل المغربي الملك الحسن الثاني خلال زيارته الى المغرب التي تبدأ اليوم. كذلك يُتوقع ان يناقشا الموقف ازاء الغارة الاميركية الاخيرة على مصنع ادوية في الخرطوم، والوضع في جنوب السودان، والملفات الافريقية ذات الاهتمام المشترك.
واستندت المصادر في ترجيح تعاطي الزعيمين مع دعوة القذافي الى كون رؤساء افارقة عدة زاروا المغرب في الفترة الاخيرة قبل التوجه الى ليبيا، في حين يسود اعتقاد ان هناك تنسيقاً بين المغرب وليبيا ازاء الملفات الافريقية، أقله تأمين عودة الرباط الى منظمة الوحدة الافريقية بعد انتفاء اسباب انسحابها عام 1984 اثر الاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية". وبدا لاكثر من مراقب ان المغرب لا ينظر بارتياح الى قرار قمة بوركينا فاسو الذي عهد الى الجزائر استضافة القمة المقبلة، ورهن الموقف من "الجمهورية الصحراوية" بالخلاصات التي قد يتوصل اليها وزراء الخارجية الأفارقة في اجتماعهم المرتقب في اديس ابابا مع بداية العام المقبل. لذلك فان عقد قمة افريقية طارئة، وان كان سيركز على درس دعوة العقيد القذافي الى اقامة وحدة بين الدول الاعضاء في المنظمة، فإنه يشكل فرصة سانحة للتداول في المعوقات التي تواجه الدول الافريقية. وقد يهتم تبعا لذلك بدرس الموقف حيال استمرار الاعتراف ب "الجمهورية الصحراوية" بخاصة ان دولاً افريقية عدة دعت الى تعليق ذلك الاعتراف، الى حين ظهور نتائج استفتاء الصحراء الغربية المتوقع في بداية العام المقبل.
الى ذلك يأمل الرئيس السوداني في زيارته للمغرب بالحصول على دعم الرباط للتخفيف من الازمة القائمة بين السودان والولايات المتحدة. وكان وزير الخارجية المغربي الدكتور عبداللطيف الفيلالي صرح في وقت سابق بأن المغرب الذي يرتبط بعلاقات متينة مع الدول الافريقية يلتزم المساهمة في انجاح المسيرة الديموقراطية في القارة لجعلها "آمنة" ومستقرة وقادرة على المشاركة في صنع عالم افضل يسوده الامن والتعاون والتكافل". ورأى في معرض حديثه عن تطورات الازمة بين ليبيا والدول الغربية ان ذلك يشكل مؤشراً ايجابياً يسمح بالاعتقاد ان النزاع بدأ يجد طريقه نحو الحل، وبالتالي رفع الحظر المفروض على الشعب الليبي".