سعادة : للرئيس صلاحيات ممارستها ممنوعة . لبنان : بري لمشاورات "من دون دعسة ناقصة"

أكدت مصادر رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ان الكلام عن دستورية المشاورات التي ينوي اجراءها وقانونيتها، "لا يخرج عن أجواء التجاذب السياسي الذي قام في المدة الأخيرة بين الرئاستين الثانية والثالثة الذي تم توقفه عبر "تفاهم بلودان" خلال اجتماع بري مع نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام وبطريقة مباشرة مع رئيس الحكومة رفيق الحريري.
وأوضحت المصادر في تعليقها على انتقاد أفرقاء للمشاورات النيابية التي كانت مصادر بري أعلنت اعتزامه اجراءها حول الاستحقاق الرئاسي ان "أجواء هذا السجال ما زالت قائمة رغم ذلك".
وردت مصادر بري، الذي ينتظر ان يعود من اجازته عداً أو بعده ليترأس هيئة مكتب المجلس النيابي تمهيداً للمشاورات التي سيجريها، على رفض نواب وقوى سياسية لهذه المشاورات فدعت الى "التمييز بين مصطلحي المشاورات والاستشارات". ولفتت الى أن بري لن يسأل النواب من تريدون أو ترشحون للرئاسة، لأن في ذلك مخالفة واضحة للدستور. وهو يعرف ذلك أكثر من غيره، وبالتالي يعرف حدود دور رئاسة المجلس في محطة دستورية مهمة ولها اتصالاتها الخارجية وتداخلاتها الإقليمية والدولية ما يجعل أي خطوة غير مدروسة "دعسة ناقصة".
الا أن مصادر بري اعتبرت ان المجلس النيابي "سيد نفسه وتالياً فإن على رئيسه واجب التشاور مع كل الكتل النيابية حيال مشاريع القوانين التي تحال على المجلس، فكم بالحري في موضوع الاستحقاق الرئاسي، بعد فتحه على احتمال اجراء تعديل دستوري للمادة 49 ما يحتم الزامية المشاورات النيابية من قبل الرئاسة الثانية". ولفتت الى "احتمال توسيع الرئيس بري مشاوراته لتشمل القادة الروحيين بدءاً بالبطريرك الماروني نصرالله صفير وسائر المرجعيات الأخرى، خصوصاً اذا قضت الظروف سلوك طريق تعديل الدستور لفتح باب الاحتمالات متساوياً أمام الجميع، بدءاً من امكان التجديد مرة أخرى للرئيس الياس الهراوي، لفتح الباب أمام موظفي الفئة الأولى للترشح".
وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي أيضاً، تساءل رئيس حزب الكتائب جورج سعادة "متى نفذ رئيس الجمهورية في لبنان المادة 17 من الدستور والتي تقول ان السلطة الإجرائية يتولاها هو"، واعتبر ان "الرئيس ما زال حتى اليوم يتمتع بصلاحيات ولكن ممنوع عليه ممارستها". وأشار الى أن مسؤوليته في الطائف توازي تماماً مسؤولية باقي النواب والقوى المسيحية، خصوصاً وأنه كان على اتصال معهم خلال وجوده في الطائف وداني شمعون هو من قال له وقع، لا سيما وأنه ذهب الى هناك كنائب وكممثل للجبهة اللبنانية. ونفى أن يكون النائب بيار دكاش لم يكن موافقاً على الوثيقة، وانما وقعها بعد تدخل داني شمعون