اسرائيل توافق على خفض القيمة المضافة على صناعتها في مدينة إربد المؤهلة

قالت مصادر مطلعة ان اسرائيل وافقت على طلب اردني بخفض نسبة مساهمتها في القيمة المضافة على السلع المصنّعة في المنطقة الصناعية في مدينة إربد الشمالية الاردنية من 11.7 في المئة الى 8 في المئة. واضافت ان هذه الموافقة التي تمت خلال محادثات اردنية - اسرائيلية اجراها في تل ابيب وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي مع نظيره الاسرائيلي ناتان شارانسكي، جاءت مشروطة بأن تكون موقتة، ولسنة واحدة فقط.
وذكرت ان هذا الطلب الاردني كان محصلة لمطالبات عدد كبير من الاردنيين المستثمرين في المدينة الصناعية المؤهلة، وذلك كي يتسنى لمنتجاتهم أن تدخل السوق الاميركية. ويشار الى ان مدينة إربد الصناعية المؤهلة هي المنطقة التي يقيم فيها الاردن واسرائيل مشاريع مشتركة لتصدير منتجاتها الى السوق الاميركية التي لن تستوفي عليها رسوماً جمركية. غير ان هناك شروطاً تطلب الولايات المتحدة توافرها في السلع المعفاة من هذه المنطقة، بينها ان يوفّر كل من الشريكين الاردني والاسرائيلي كل سنة، وكل منهما على حدة، الحد الادنى المطلوب من القيمة المضافة في تلك السلعة، والتي يجب الا تقل عن 35 في المئة وذلك وفق قواعد المنشأ المحددة من الجانب الاميركي. وهذا يعني ان يساهم كل طرف بما نسبته 11.7 في المئة من الحدّ الأدنى المطلوب من القيمة المضافة وهو 35 في المئة.
وقالت المصادر ان المستثمرين الاردنيين في المنطقة الصناعية المذكورة يرون ان هذه النسبة، وهي 11.7 في المئة عالية بالنسبة لاسرائيل، وطالبوا بخفضها، وهو ما وافقت عليه اسرائيل في المحادثات بين الملقي وشارانسكي ولكن لمدة سنة واحدة.
وكانت الولايات المتحدة وافقت في وقت سابق من السنة الجارية على ان تعفي السلع المصنّعة في مشاريع اردنية - اسرائيلية مشتركة في هذه المنطقة من الرسوم الجمركية ولكن وفق عدد من الشروط بينها الشروط المذكورة سابقاً.
واكدت المصادر ان هذه النقطة كانت على رأس جدول اعمال المحادثات بين الوزيرين الاردني والاسرائيلي، خلال الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والتجارة الاردني الى اسرائيل الاسبوع الجاري والتي قابل خلالها نظيره الاسرائيلي ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو سلّمه خلالها الدكتور الملقي رسالة من ولي العهد الأمير الحسن.
وعلمت "الحياة" ان اسرائيل استجابت لطلب اردني آخر بزيادة السلع الاردنية التي يسمح بدخولها الى مناطق الحكم الذاتي. لكن المصادر لم توضح نوعية هذه السلع وعددها. ومعلوم ان "اتفاق باريس" الاقتصادي بين فلسطين واسرائيل الذي وُقّع في نيسان ابريل 1994 يمنح اسرائيل حق الموافقة على السلع الاردنية المصدرة الى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. وكان الملقي صرّح قبيل زيارته الى اسرائيل انه سيطرح ايضاً عدداً من القضايا على الجانب الاسرائيلي وعلى رأسها الطلب من اسرائيل توجيه وارداتها من جنوب شرقي آسيا الى ميناء العقبة.