الدخل الوطني في العالم العربي

يتمثل النهج التقليدي لتناول عدم المساواة في الدخل في المنطقة العربية في تحديد المشكلة من نواحيها النسبية البحتة. والاسلوب الشائع في هذا الشأن قياس عدم المساواة بمدى اختلاف نصيب الافراد او الاسر من الدخل عن نصيب السكان.
وتتفاوت دول العالم في حصولها على حصتها من الدخل العالمي لارتباط ذلك بدرجة تقدمها، اذ ان 27 في المئة من سكان العالم يهيمنون على 79 في المئة من دخل العالم وان ثلاثة ارباع السكان لا يصيبهم سوى خمس الدخل العالمي، وهذا يدل على سوء توزيع الثروة بين دول العالم والتفاوت الاجتماعي بين افراده، ويمكن النظر الى متوسط دخل الفرد السنوي في العالم لتبين الفجوة التي تفصل الغنى عن الفقر فنسبة التباين قد تصل الى واحد على سبعة عشر بين اغنى دولة وافقرها.
ويعتبر الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية من المؤشرات الاقتصادية المهمة. ويتأثر بطبيعة الحال بالتطورات الاقتصادية الدولية خصوصاً بأسعار النفط والسلع في الاسواق الدولية، وهو عرضة للتقلبات الاقتصادية إذ انخفض بدرجة ملحوظة في عام 1985 مقارنة بعام 1980 ثم ارتفع بمعدل كبير في عام 1990 وبمعدلات اقل. ويعود السبب الرئيسي في انخفاض الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية عام 1985 الى انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية إذ اثرت بدرجة كبيرة على الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج العربية والتي تمثل صادرات البترول.
اما بالنسبة لتوزيع الدخل في عدد من البلدان العربية فان البيانات المتوافرة ليست بالجودة الكافية ذلك ان مفهوم الدخل المستخدم في كثير من الدراسات المسحية يقصر كثيراً دون التعريف الشامل اللازم. اذ ينبغي ان يشير مفهوم الدخل، لاغراض قياس الرفاهية، الى الدخل الدائم، وان يشمل جميع المصادر سواء العائد منه في شكل نقدي او عيني بما في ذلك الانتاج للاستهلاك او الاستثمار الذاتي. وكذلك ينبغي تعديل مفهوم الدخل حسب عبء الضريبة ومدفوعات التحويل اذا كان لهذا المفهوم ان يصبح مقياساً للرفاهية.
وهناك ايضاً وضع تعريف صحيح لمفهوم الدخل الذي قد يكون من الصعب قياسه في الواقع. ذلك انه بالنسبة لاصحاب الدخل المرتفع يوجد احتمال قائم باستمرار الاقلال عمداً من قيمة دخوله خوفاً من التعرض للضرائب. وترتبط بمشكلة القياس ارتباطاً وثيقاً صعوبة استخدام الدخول النقدية النسبية كمقياس للدخل الفعلي النسبي، نظراً للاختلاف الكبير في الاسعار بالنسبة لمختلف المستهلكين ذلك ان الاسعار الريفية لبعض السلع اقل بكثير من الاسعار المتداولة في المدن، حتى ان المقارنات بين الدخول النقدية في المدن والريف تقلل من تقدير مستويات الدخل الفعلي للريف. يضاف الى ذلك مشكلة الدقة في تقدير توزيع الدخل بين السكان بسبب وجود سكان من البدو او مناطق يتعذر الوصول اليها ما يزيد من صعوبات طرح هذه المشكلة.
وتوصلت دراسة قام بها بعض الاقتصاديين الى نتائج عدة اعتمدت على ما تم استعراضه من تطورات داخلية لكل قطر ومدى تأثره بالمعطيات العالمية ويوضح لنا الجدول ادناه اتجاهات تطور توزيع الدخل في المستقبل.
ويتوقع ظهور تحسن في توزيع الدخل مستقبلاً في السعودية على رغم ثبات نصيب الفرد من الدخل في المتوسط، واستقرار الشكل الحالي لتوزيع الدخل في البحرين مع ارتفاع واضح في نصيب الفرد من الدخل العام.
كما يتوقع تدهور في شكل توزيع الدخل وكذلك نصيب الفرد في المتوسط من الدخل العام في كل من المغرب ومصر والاردن. وكذلك تدهور الدخل العام، مع تحسن نصيب الفرد منه في كل من سورية وتونس.
ويبين الجدول اتجاهات تطور توزيع الدخل في المستقبل لبعض الاقطار العربية.
* اقتصادي عراقي مقيم في لندن