العراق يؤكد التزامه تأمين الحاجات النفطية للأردن

بغداد - أ ف ب - أعلن وزير النفط العراقي السيد عامر محمد رشيد امس، في ختام الجولة الأولى من المحادثات مع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني السيد محمد صالح الحوراني، ان العراق ملتزم تأمين كل الحاجات النفطية للأردن للنصف الثاني من السنة الجارية.
وقال رشيد، في مؤتمر صحافي في حضور الوزير الأردني ان العراق "ملتزم تأمين كامل حاجات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بموجب البروتوكول الموقع العام الماضي او خارجه".
وتهدف المحادثات بين الجانبين الى تحديد كميات النفط التي سيسلمها العراق للأردن خلال النصف الثاني من 1998، علماً بأنه تم تسليم كميات النفط المتفق عليها للنصف الأول من السنة من دون مشكلات.
وتتناول المحادثات البحث ايضاً في مشروع انشاء خط انابيب بين البلدين تجري دراسته منذ سنوات من اجل الاستغناء عن شحن النفط عن طريق 350 من شاحنات الصهاريج التي تؤمن حالياً نقل النفط العراقي الى الأردن. وعلى جدول اعمال الوزيرين ايضاً مشروع تأسيس شركة للخدمات النفطية وامكان تكليف الأردن تطوير احد آبار النفط العراقية.
ومددت بغداد وعمان في 29 كانون الأول ديسمبر 1997 للسنة الثامنة على التوالي العمل بالاتفاق النفطي الذي ينص على تزويد الأردن بالنفط والمشتقات النفطية العراقية بموجب اذن خاص من الأمم المتحدة.
وكان الاتفاق الاخير بينهما نص على تزويد الأردن 4.8 ملايين طن من النفط العراقي الخام والمشتقات النفطية الاخرى عام 1998، اي بمعدل 96 الف برميل من النفط يومياً نصفها.
الى ذلك اعلن رشيد ان الانتاج النفطي في البلاد بات في "وضع دقيق للغاية" ويمكن ان يسجل مزيداً من الانخفاض في حال لم يحصل العراق على قطع غيار، واتهم واشنطن بإعاقتها موافقة الامم المتحدة على 40 عقداً وقّعتها بغداد مع شركات عالمية لاستيراد قطع غيار ضرورية لبنيتها النفطية.
وقال وزير النفط العراقي في بيان: "لم يعد لدينا تقريبا قطع غيار للحفاظ على صادراتنا النفطية، وبتنا في وضع دقيق للغاية".
واضاف ان الانتاج النفطي العراقي الذي يبلغ حالياً 7،1 مليون برميل يومياً يمكن ان يصل الى مليوني برميل يوميا في حال وافقت لجنة الامم المتحدة التي تشرف على تطبيق العقوبات المفروضة على العراق على اربعين عقداً متعلقة بقطع غيار تبلغ قيمتها نحو خمسين مليون دولار.
وكانت الامم المتحدة وافقت في حزيران يونيو الماضي على تخصيص 300 مليون دولار لشراء معدات نفطية للعراق لكي يتمكن من زيادة صادراته في اطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء".