دول الخليج تواجه مأزقاً جديداً بسبب ضعف أسعار النفط

تواجه دول الخليج العربية مأزقاً جديداً جراء انخفاض أسعار النفط يعيد الى الأذهان الخسائر الكبيرة التي تكبدتها عامي 1986 و1988 عندما تدهورت الأسعار الى ما دون عشرة دولارات للبرميل ودفعت بحكومات هذه الدول الى التفكير بجدية في اجراء اصلاحات هيكلية لاقتصاداتها.
ويتوقع خبراء ان يؤدي التدهور الحالي في أسعار النفط الى هبوط ايرادات دول مجلس التعاون الخليجي السنة الجارية بأكثر من 20 في المئة مقارنة مع ايرادات العام الماضي حتى وان تحسنت أسعار النفط خلال النصف الثاني من السنة.
ويقول خبير غربي في مصرف سيتي بنك في الامارات ان "على افتراض حجم صادرات نفطية لدول المجلس بحدود 12 مليون برميل يومياً، فإن خسائرها قد تزيد على 17 بليون دولار على أساس معدل سعر 15 دولاراً للبرميل سنة 1998 ونحو 22 بليون دولار على أساس سعر 14 دولاراً للبرميل".
وهذا يعني ان ايرادات الدول الست قد تتراجع الى ما بين 58 و63 بليون دولار هذه السنة في مقابل نحو 80 بليون دولار عام 1997 عندما وصلت الأسعار الى 19 دولاراً وأكثر من 85 بليون دولار عام 1996 عندما بلغ سعر سلة نفوط "أوبك" نحو 20.2 دولار للبرميل.
ويعرب مهدي فارازي الخبير في دار الوساطة "دريزنر كلينورت بنسون" في لندن عن اعتقاده بأن أسعار النفط قد ترتفع الى أكثر من 15 دولاراً خلال الأشهر الأخيرة من السنة الجارية في حال أبدت منظمة الدول المصدرة للنفط التزاماً نسبياً باتفاقها الأخير الذي رفع حجم الخفض المعلن الى نحو 2.6 مليون برميل يومياً ما يعني ان انتاج المنظمة قد يهبط الى 24.4 مليون برميل يومياً باستثناء انتاج العراق ابتداء من تموز يوليو الجاري مقارنة مع حجم انتاج كلي بلغ 28.7 مليون برميل يومياً في شباط فبراير الماضي.
وأوضح في نشرة المركز الأخيرة "ان الالتزام النسبي بالاتفاق الأخير هو مفتاح الانتعاش لأسعار النفط التي قد ترتفع الى أكثر من 15 دولاراً للبرميل في الأشهر الأخيرة من السنة".
لكنه حذر من أن ذلك "ربما لن يكون نهاية المطاف لأن تحسن أسعار النفط قد يغري بعض الدول الاعضاء في أوبك بانتهاك حصصه الانتاجية مجدداً ما سيضع ضغوطاً جديدة على الأسعار" مشيراً الى أن الزيادة في الانتاج ستقوض أي انجاز لجهة الأسعار السنة المقبلة بسبب التوقعات بضعف الطلب في جنوب شرقي آسيا. وأدت الزيادة الكبيرة في انتاج "أوبك" ودول أخرى هذه السنة الى تدهور أسعار النفط الى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشرة أعوام ووصل معدلها في النصف الأول الى نحو 12 دولاراً ما يعني ان المعدل السنوي قد لا يزيد على 14 دولاراً للبرميل في حال ارتفاع الأسعار الى 16 دولاراً خلال الربع الأخير من السنة.
وبسبب اعتمادها في شكل أساسي على مبيعات النفط تتعرض دول مجلس التعاون السعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين وعمان الى ضغوط جديدة تتمثل في التباطؤ الشديد في معدلات النمو الاقتصادي واحتمالات تفاقم العجز في الموازنة في الوقت الذي تسعى الى ازالة هذا العجز بعدما بلغ ذروته عام 1991 ووصل الى 57.8 بليون دولار.
وعلى رغم ان بعض الدول الأعضاء أعلن نيته خفض الانفاق الفعلي لضمان السيطرة على العجز فإن ذلك سيكون من دون شك على حساب النمو الاقتصادي وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين ومخصصات الخدمات مثل التعليم والصحة.
ويؤكد محمد العسومي رئيس القسم الاقتصادي في مصرف الامارات الصناعي ان دول المجلس "تفعل الصواب بضبط الانفاق لكنها لا تستطيع بطبيعة الحال اجراء اي خفض في الانفاق الجاري الذي يشمل الاجور وغيرها".
ويضيف: "هذا يعني ان الخفض سيطال البرامج التنموية والخدمات ما سيؤثر سلباً على النمو والتسهيلات للمواطنين في الوقت الذي سيؤثر ايجاباً على وضع الموازنة".
وهذا التطور مهم بالنسبة الى دولة مثل السعودية التي رفعت الانفاق المخصص للتعليم والصحة وبرامج التدريب بشكل كبير هذه السنة في اطار جهودها لتوطين الوظائف ومواجهة الزيادة المضطردة في عدد السكان.
ويقول خبير اقتصادي في "البنك السعودي - الفرنسي" ان دول مجلس التعاون تواجه مأزقاً حقيقياً اذ أنها تسعى من جهة الى ازالة العجز المالي وتحاول من جهة أخرى مواجهة الاحتياجات التنموية والدفاعية المتزايدة معتمدة في ذلك على الصادرات النفطية في شكل شبه كلي.
ويضيف: "اعتقد ان هذه الدول باتت في وضع لا تحسد عليه بعدما كانت في وضع تحسد عليه ولس أمامها سوى التفكير الجدي بايجاد مصادر حقيقية بديلة لدخلها عن طريق اجراء اصلاحات هيكلية في اقتصاداتها وليس مجرد عملية تجميلية".
وكان وزير النفط الاماراتي عبيد الناصري أكد خلال ندوة اقتصادية في أبو ظبي أن تذبذب الأسعار النفطية سيؤدي الى تسريع الاصلاحات الاقتصادية في دول المجلس بعد تباطؤها بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار عامي 1996 و1997.
ويعتقد الخبراء بأن تلك الاصلاحات ينبغي ان تشمل تخصيص أكبر عدد ممكن من المشاريع الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رأس المال الأجنبي خصوصاً في مجالات الصناعة والمشاريع الموجهة للتصدير وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وازالة الدعم الحكومي في شكل تدرجي وفرض ضرائب في بعض المجالات اضافة الى استغلال ثرواتها من الغاز الطبيعي في مشاريع التسييل والبتروكيماويات