"هلا" لتأجير السيارات تطالب بتنظيم القطاع بعدما سادت المنافسة غير المشروعة

مع تطور الحركة السياحية، تفشّت في لبنان في الاعوام الاخيرة ظاهرة مكاتب تأجير السيارات، التي يربو عددها على 80 بينها 30 فقط مرخص لها قانوناً. ويرى مدير شركة "هلا" لتأجير السيارات في بيروت غسان شاهين في ذلك "ضرراً على هذا القطاع اذ ان وجود مكاتب غير مرخصة خلق منافسة غير مشروعة مع الشركات المرخصة التي وظفت رساميل ضخمة لتقديم خدمات افضل للزائرين والسياح. وفي الوقت نفسه، هناك شركات اجنبية تعمل في لبنان، ما يعني ان المنافسة التي نواجهها تأتي من جهتين".
واعتبر شاهين ان "القطاع يحتاج الى اعادة تنظيم والتفاتة من الدولة التي اهملته ربما من دون قصد لانشغالها بقضايا سياسية واقتصادية واجتماعية ذات اولوية لديها".
افتتحت "هلا" عملها في لبنان عام 1994 بفرع واحد، وباتت الآن تمتلك اربعة فروع: الرئيسي في بدارو، وفي فندق "فاندوم انتركونتيننتال" وفي "اكواريوم اوتيل" في جونيه كسروان وتعاقدت اخيراً مع فندق "هوليداي إن" في مركز "ليه دون" في فردان بيروت. بدأت الشركة نشاطها في مجال تأجير السيارات بپ50 سيارة، وتمتلك الآن أكثر من 250 سيارة، من طرازات فخمة ومتوسطة يعود تاريخ صنعها الى سنتين فقط.
وقال شاهين ان "الحركة السياحية لا تزال موسمية في لبنان فهي تزدهر في الصيف وفي فترات الاعياد. لذا، يتراجع نشاطنا في المواسم الميتة ما دفعنا الى تأسيس شركات اخرى تكمّل نشاطنا في المجال السياحي وهي "هلا لبنان" التي تتعاطى في حجوزات الفنادق وتنظيم الرحلات وغيرها من النشاطات، و"هلا تاكسي" في مجال النقل وتأجير الهواتف الخليوية". وأوضح ان "شركتنا تعتمد في معظم ايام السنة على الطلب الذي يوفره رجال الاعمال والشركات الاجنبية العاملة في مشاريع الاعمار والانماء اذ تقوم باستئجار السيارات للموظفين المقيمين في بيروت".
وقال شاهين ان "السياحة في لبنان لا تزال سياحة "بيزنس"، ونحن نعمل ونطوّر تحضيراً للمستقبل".
وكرر شاهين المطالبة بپ"اعادة تنظيم هذا القطاع واحياء مرجعيته اي النقابة التي كانت موجودة سابقاً، اذ ان مكاتب تأجير السيارات المرخصة والعاملة حالياً لا تزال تحت جناح نقابة وكالات السفر والسياحة. لذا، يجب ايجاد الاطار النقابي لقطاعنا ليكون المرجع الصالح لتذليل العقبات التي نواجهها ولتسهيل عملنا الذي يكمّل الحركة السياحية".
وعن التعرفات المحددة لتأجير السيارات، قال شاهين ان "هذه التعرفات تحددها المنافسة وهي تبدأ من 25 دولاراً الى 500 دولار، حسب نوع السيارة وطرازها. علماً ان هذه التعرفات غير موحّدة بسبب طفرة المكاتب غير المرخصة".