السنيورة : تمويل سلسلة الرتب والرواتب سيشكل عبئاً على جميع المواطنين

أعلن وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة امس "ان السعي مستمر لتحسين مستوى عيش اللبنانيين وإيجاد فرص عمل جديدة ومزيد من الاستثمار وتعزيز الاستقرار عموماً". وقال "ان الحكومة تعهدت الا تزيد نسبة العجز عن 42 في المئة من مجموع الانفاق". وأضاف في حديث اذاعي "استطعنا للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أن نحقق فائضاً في الميزان الأولي وإذا نظرنا الى مجموع انفاقنا نرى اننا غطيناه كله باستثناء الفوائد أو خدمة الدين. والآن اصبح لدينا فائض في المقابل ما بين مجموع واردات الخزينة ومجموع الانفاق. ونحن نستعمل هذا الفائض".
وأكد "وجود نمو في الاقتصاد اللبناني تشهد عليه المؤشرات الاقتصادية المختلفة التي تنشرها مديرية الاحصاء المركزي ومصرف لبنان". وأوضح "ان هناك تعديلات تطرأ في العالم وعلينا في لبنان التكيف معها لأننا لا نستطيع الاستمرار في الأسلوب نفسه في ادارة المؤسسات خصوصاً في القطاع الخاص".
وعن سلسلة الرتب والرواتب أجاب "لا تهرّب من تنفيذها أو محاولة للتملص منها بل اصرار وتمسك من الحكومة بهذا الموضوع المهم على الصعيدين الوطني والاقتصادي ورفع الظلم عن العاملين في القطاع العام". وقال "على المشككين أن يطوّلوا بالهم. وكلما حققت اللجان النيابية سرعة في انجاز مناقشاتها لمشروع القانون، يقترب موعد اقتراح الحكومة للمصادر المالية اللازمة لتمويلها"، قائلاً "أنا واثق من تحقيق ذلك قبل نهاية العام الجاري، مع العمل والسعي من دون مواربة وبكل صدق من أجل اقرار السلسلة".
ولفت الى "ان التمويل سيشكل عبئاً على كل المواطنين ولكن بنسب متفاوتة بين شرائح المجتمع". وأوضح "ان الحكومة ملتزمة خفض العجز تدريجاً كل عام في الموازنة بتعزيز الواردات والجباية وضبط الانفاق ليلغى العجز بعد ثماني سنوات ثم تسدد الديون".
الى ذلك قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "ان ميزان المدفوعات في لبنان سجل فائضاً قيمته 39 مليون دولار في حزيران يونيو الماضي". وأضاف في حديث الى وكالة "رويترز" في ايار مايو سجل الميزان فائضاً بقيمة 2،183 مليون دولار، وفي نيسان ابريل سجل عجزاً ب1،87 مليون دولار". وتوقع "ان يصل معدل التضخم الى خمسة في المئة نهاية العام الجاري، وكذلك معدل النمو الاجمالي للناتج المحلي".