تعقيبا على ندوة الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية الشركة المساهمة ليست الخيار الوحيد امام الشركات العائلية

أحسنت "الحياة" صنعاً باختيارها نخبة من أصحاب التجربة والأكاديميين لمناقشة موضوع الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، وسبق لكاتب هذه السطور أن تعرض في مقال في "الشرق الأوسط" بتاريخ 29/4/98 الى اخطار ينبغي على الشركات العائلية تجنبها، وكان الباعث لذلك ثلاث حالات متزامنة لشركات عائلية تحدثت عنها الصحافة السعودية، ويواجه الشركاء فيها صعوبات أدت الى إقفال فنادق وانتقال وكالات تجارية والغاء وكالات شرعية.
وكان المقال في مجمله دعوة الى الشركات العائلية خصوصاً والشركات عامة للتمعن في أوضاعها والتأكد من اختيار الصيغة النظامية المناسبة لشكل الشركة منعاً للخلافات بين الشركاء ما أمكن وضماناً لاستمرارها، وعدّد المقال ستة أشكال للشركات وفرها النظام هي: شركة التضامن، وشركة المسؤولية المحدودة، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة المهنية، والشركة المساهمة.
غير أن الردود على ذلك المقال أظهرت أنه اعتبر دعوة لتحول البيوت التجارية السعودية الى شكل واحد فقط من الأشكال الستة، هو الشركة المساهمة، ولعل السبب في ذلك أنه أورد مثالين لتحول شركتين عائليتين هما "الراجحي" و"البنك الأهلي" من شركة أشخاص تضامن الى شركة أموال مساهمة، والحال أنه لم يكن أمام الشركتين إلا التحول الى شركة مساهمة لأن أنظمة المملكة تتطلب أن تكون المصارف شركات مساهمة.
وجاءت ندوة "الحياة" لتضع الأمور في نصابها حين أكدت أن موضوع الحفاظ على استمرار الشركة العائلية منفصل تماماً عن "منصوحية" التحول الى شركة مساهمة، وأن هناك شركات عائلية مزدهرة وليست بحاجة الى تحويلها الى أي نوع من أنواع الشركات.
وورد في الندوة أن الطلبات التي قُدمت الى وزارة التجارة للتحول الى شركة مساهمة تعد على أصابع اليد وهو امر صحيح، والشركات التي تقدمت وتحولت الى مساهمة هي شركة "الكابلات" جدة و"شركة أميانتيت"، وشركة "المواشي"، وشركة "بندة"، ويلاحظ انها شركات صناعية أو شركات ناشطة في مجال المواد التموينية الأساسية تطلبت الظروف تأسيسها في ذلك الوقت.
فموضوع التحول من شكل الى آخر يؤطره نظام الشركات، وجرى تبسيط الإجراءات القانونية بعد تعديل ذلك النظام في أواخر الثمانينات إذ أصبح الإثبات ضرورياً لكاتب العدل في مرحلة التأسيس فقط، أما التعديلات فتجري لدى إدارة الشركات في وزارة التجارة، كما أن وزارة العدل خصصت كاتب عدل لدى الوزارة وفروعها الرئيسية، وستزداد سرعة الاجراءات عند تعميم استخدام الكومبيوتر لدى كتاب العدل، وسبقت هذه التعديلات، تعديلات أخرى في أوائل الثمانينات خولت وزير التجارة صلاحية إصدار الترخيص لبعض الشركات المساهمة، وكانت جميعها قبل ذلك تصدر بمرسوم ملكي بناء على قرار من مجلس الوزراء. وأشارت الندوة الى أهمية الشركات المساهمة إذ أن أسهمها تتداول في السوق، وفيها توجيه لمدخرات العديد من المستثمرين، فليس من قبيل الصدفة أن يتم تأسيسها بمرسوم ملكي أو قرار وزاري بخلاف أشكال الشركات الأخرى. وعندما يمارس وزير التجارة مسؤولية اتخاذ قرار بتأسيس شركة مساهمة أو تحويل شركة قائمة إلى مساهمة فهو يمارس مسؤولية كانت معقودة لمجلس الوزراء. فإذا قدم اليه طلب بتأسيس شركة مساهمة، أو تحويل شركة قائمة الى مساهمة ويكون هدف هذه الشركة - مثلاً شراء ناطحات سحاب في نيويورك، فلا بد انه سيتساءل عما كان سيفعله مجلس الوزراء بهذا الطلب، وما تأثير ذلك على ميزان المدفوعات، وهل ينسجم تجميع مدخرات المواطنين لتحقيق غرض الشركة مع سياسة الدولة في توفير الحوافز للاستثمار في الداخل.
وهنا قد يطرح تساؤل هو: ما دخل مجلس الوزراء والاجهزة البيروقراطية في بلد يؤمن بالاقتصاد الحر؟ وللإجابة لا بد من الملاحظة ان الناس احرار في امتلاك ما يشاءون من ناطحات سحاب من حرّ اموالهم، ولكن هل من الضروري أن يكون ذلك عن طريق شركات مساهمة؟
الأمر الآخر والمهم انه في غياب الانظمة المفصلة التي تنظم سوق الاسهم بما في ذلك قواعد الافصاح والادراج والاخراج، ومنع تضارب المصالح، فإن صمام الأمان الاساسي هو في مرحلة الاصدار الاولي، اي صدور قرار مجلس الوزراء، او قرار وزير التجارة بتأسيس الشركة المساهمة او تحويل شركة قائمة الى مساهمة. واهم ما ينبغي ان يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ قرار التأسيس او التحويل ان تكون للشركة اصول منتجة داخل الوطن وان تسهم بالتنمية الاقتصادية مثل المرافق العامة، والشركات التي يقرضها عادة صندوق التنمية الصناعية. ويلاحظ هنا ان الشركات المساهمة في المملكة بدأت بشركات الكهرباء وشركات الأسمنت.
لقد قيل الكثير عن أزمة المناخ في الكويت والتي ما تزال ذيولها قائمة. وجذورها في حقيقة الأمر تعود الى سببين: اولهما التساهل في تأسيس الشركات المساهمة حتى ان بعضها كان شركات ورقية يتم تداول اسهمها بمجرد تسجيلها ومن دون المطالبة بتقارير مركزها المالي بصورة دورية، وثانيهما السماح بالتداول عن طريق الشيكات المؤجلة. وقد تنبهت المملكة منذ البداية لهذين الأمرين واكتسبت الشركات المساهمة التي يجري تأسيسها ثقة الجمهور وكانت اسهمها المطروحة للاكتتاب تغطي مرات عدة. وهذه الثقة ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها.
وبطبيعة الحال كان هناك من يقوّم هذا الحذر في وزارة التجارة بأنه "عقدة المناخ" لكن "الشخص" نفسه كان يأتي في ما بعد ليحذِّر من الوقوع في ازمة مناخ اذا رأى ان طرح اسهم شركة جديدة سيمتص السيولة من السوق ويؤثر بالتالي على الاسهم التي يملكها!
لقد قطع سوق الأسهم في المملكة شوطاً كبيراً في كفاءة التداول وعدالته. فقد بدأنا من حيث انتهى الآخرون بتبني نظام للتداول عن طريق الشاشات والربط الالكتروني، فالتزاحم في قاعة السوق والاشارات ورمي الاوراق امور ستصبح في ذمة التاريخ. والسوق حالياً تعمل بحد أدنى من الاجهزة والتعليمات فهناك لجنة من وزير التجارة ووزير المال، ومحافظ مؤسسة النقد للاشراف على السوق مخولة بتطويره، وهناك لجنة من هذه الجهات للاشراف على عملية التداول. وليست هناك كما ذكر في الندوة لجنة للادراج، فقرار الاصدار الاولي بالتأسيس هو في الحقيقة قرار بالادراج بعد استيفاء شرط السنتين الماليتين كحد ادنى. ومع ذلك فإن صدور نظام للسوق واقامة هيئة له يشارك فيها القطاع الخاص ومعالجة امور الادراج والشفافية ومنع تضارب المصالح سيؤدي الى ضمان الاستقرار، ويزيح عن كاهل وزير التجارة الكثير من الاعباء عند اتخاذه قراراً بتأسيس شركة مساهمة او بالتحويل اليها. وهذا هو موضع دراسة لدى الجهات المختصة حالياً. وغني عن الذكر ان اي نظام يصدر لابد ان يكون مبسطاً ومنسجماً مع احتياجات السوق، فمعلوم ان التداول في اسواق المملكة هو لصفقات اسهم فردية فليست هناك صفقات آجلة، ولا حتى تداول في السندات او الاسهم الممتازة.
ومرة اخرى لابد ان نقدر لپ"الحياة" وأعضاء الندوة توجيههم للنقاش حول موضوع الشركات العائلية الوجهة الصحيحة. فإذا وجدت الشركة العائلية ان من مصلحتها ان تتحول فليس من الضروري ان يكون التحول الى شركة مساهمة، وان كان من مصلحة هذه الشركات لتحقيق الاستمرارية ان تتحول من شركات اشخاص تضامنية الى شركات أموال مسؤولية محدودة مثلاً.
وأخيراً فإن الهيبة والنجاح ليسا حكراً على الشركة المساهمة وخير مثل على ذلك هو "جولدمان ساكس" التي بدأت عام 1869 واستمرت كأنجح مصرف استثماري، وهي شركة توصية تضم 190 شريكاً، ولم تقرر التحول الى شركة مساهمة الا في الشهر الماضي وبعد نقاش دام عامين، ومع تحفظ عدد من الشركاء على رغم ان كل شريك سيجني ما معدله 100 مليون دولار من عملية التحول. وكان على الشركاء الموازنة بين اهمية الحفاظ على تقاليد العمل وتراث الشركة وما قد يجلبه عليها من تدخل للآخرين بشؤونها من مساهمين واعضاء مجلس ادارة خارجيين، وبين ما تتطلبه ظروف المنافسة وضرورات ضم كيانات اخرى في المستقبل.
* وزير التجارة والمال السعودي السابق