17 نائباً اعترضوا و27 امتنعوا عن التصويت . حكومة الأرياني نالت الثقة

حازت حكومة الدكتور عبدالكريم الارياني امس على ثقة مجلس النواب اليمني بغالبية 226 صوتاً وامتناع 27 نائباً عن التصويت واعتراض 17 نائباً على الحكومة.
وجرى الاقتراع على الثقة في حضور رئيس مجلس النواب رئيس التجمع اليمني للاصلاح الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر وكل اعضاء الحكومة، بناء على البرنامج الذي قدمته الحكومة الى المجلس في 1 حزيران يونيو الجاري.
وعلمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الدكتور عبدالرحمن بافضل وزير سابق في حكومة الائتلاف بين المؤتمر الشعبي والاصلاح كان امتنع عن التصويت لمصلحة الحكومة لكنه تراجع في اللحظة الاخيرة.
وركز النواب المعارضون ومعظمهم من تجمع الاصلاح اثناء النقاشات على اهمية اصلاح العدل والقضاء، وانتقد بعضهم التباطؤ في الاصلاحات الاقتصادية.
وقدّم مجلس النواب الى حكومة الارياني توصيات اهمها تقديم برنامج زمني لاصلاح الاوضاع الامنية خلال ثلاثة اشهر، وتقديم برنامج لاصلاح القضاء خلال اربعة اشهر، وبرنامج زمني لتطوير الهيكل التنظيمي والوظيفي، وإلغاء الازدواجية وتنفيذ الاصلاح المالي وتقديم خطط في مجالات الامن الغذائي والاستثمار.
وكان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح كلّف الارياني تشكيل حكومة في 17 ايار مايو الماضي، بعد تقديم الدكتور فرج بن غانم استقالته اعتراضاً على عدم تنفيذ مطالبه بإجراء تعديل حكومي.
فريق ال "بي. بي. سي"
على صعيد اخر برأت محكمة الأمور المستعجلة في صنعاء أمس أعضاء الفريق التابع ل "هيئة الاذاعة البريطانية" بي. بي. سي وهم روب بانويل وراجي عمر وفرانك سميث الذين اتهموا بمخالفة قانون الصحافة والمطبوعات والانتقال إلى منطقة بني ضبيان القبلية التي شهدت الكثير من عمليات خطف الأجانب، من دون اذن من وزارة الاعلام اليمنية.
وأمرت المحكمة بإعادة الأشرطة والوثائق الخاصة بالفريق التي كانت صادرتها أجهزة الأمن اليمنية، بما فيها جوازات سفر الثلاثة والصور التي التقطوها.
وقال القاضي هيكل أحمد عثمان: "من خلال مشاهدة المحكمة أفلام الفيديو التي صورها الفريق تأكد أن الصور تعكس التقاليد الجميلة للشعب اليمني، ولم يكن هناك ما يسيئ إليه أو يخرق قانون الصحافة أو القوانين النافذة في اليمن".
وتابع ان المحكمة "مقتنعة بأن قدوم هؤلاء الصحافيين كان بصورة قانونية ودخولهم البلاد لا يسيئ إلى الشعب اليمني أو تقاليده".