المحاكم الكويتية تحكم بإعدام ايرانيين دينا بترويج المخدرات

أعلن وزير العدل الكويتي أحمد الكليب ان احدى المحاكم الكويتية أيدت أمس حكماً أولياً بإعدام اثنين من الايرانيين دينا بالاتجار بالمخدرات، ما يجعل حكم الاعدام نهائياً، في خطوة تعكس المزيد من التشدد القضائي في الكويت ضد جرائم المخدرات.
وأوضح الوزير ان الايرانيين ادخلا الى الكويت 48 كيلوغراماً من الحشيش و850 كيلوغراماً من الأفيون و950 كيلوغراماً من الهيروين بغرض ترويجها والاتجار بها. وتحتاج أحكام الاعدام في الكويت الى تصديق الأمير قبل تنفيذها، وجرت العادة ان لا يصادق الأمير إلا على احكام نهائية ايدتها محاكم الجنايات والاستئناف والتمييز.
وجاء اعلان الوزير بعد اجتماعه في مجلس الأمة البرلمان امس مع اعضاء لجنة برلمانية شكلت أخيراً للتحقيق في تفشي ظاهرة المخدرات في الكويت، اذ زود الوزير اعضاء اللجنة بالبيانات والاحصاءات المتعلقة بقضايا المخدرات كافة التي عالجتها المحاكم الكويتية خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضح الكليب انه ناقش مع اللجنة موضوع مكافحة "غسيل الأموال" المرتبط بتجارة المخدرات وبجرائم اخرى، وقال ان الحكومة ستعمل قريباً على وضع مشروع قانون لمكافحة غسيل الأموال.
ونوه الوزير بما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأحد الماضي من مشروع بقانون لمكافحة المؤثرات العقلية والدوائية، وهو يتضمن توسعاً في فر ض عقوبة الاعدام على العناصر الداخلة في صناعة وتجارة المخدرات. وقال انه يأمل ان يدعم البرلمان هذا القانون ويوافق عليه.