إسقاط أم ترسيخ في العراق؟

لم تكن المقالة القصيرة التي دبّجها الخبير الاميركي ستيفن والت حول قضية الانسحاب الاميركي من العراق هي المؤشر المهم على «الارتباك» الحاصل لدى الادارة الاميركية فقط، وإنما هي تأكيد جديد أن المعضلة التي تواجه اميركا في العراق هي مركبة وتحتاج الى قرارات «خاصة» لكي تتمكن هذه الادارة فعلاً من اجتياز «مرحلتها الانتقالية» في العراق وترتيب علاقته مع المنطقة وتطوراتها الملتهبة. بهذا المعنى، تتجلى العلاقة الوثيقة بين شكل «السلطة السياسية» ومحتواها في البلد والإطار العام المرسوم لسياساته الخارجية ضمن الفهم الدولي الجديد لجغرافية العراق السياسية بعد الاحتلال. وإذا كان البعض قد نجح في غفلة من «التحليل» في اجراء حالات من «الفصام» بين طرفي هذه المعادلة الدقيقة، فإن «الشارع» العراقي على رغم تخلفه السياسي وقدراته المحدودة قد وضع الحصان الجريح أمام العربة المنهارة.
لقد تصاعدت لهجة الاتهامات في برلمان «الكوندومينيوم» الاحتلالي، الذي يخلو من معارضة سياسية جادة، الى مناسيب طريفة منها تصريح «لجنة الصحة» الذي يشير الى دور الدول الاجنبية في ادخال الحيوانات المفترسة الغريبة الى جنوب العراق بالذات. يبدو أن هذه اللجان في سبات حقيقي! ففي السنوات السابقة لم تتم أبداً مناقشة «الطوائفية المفترسة» و «العرقية المفترسة» على رغم أن هذه اللجان هي التي ثبتت هذه الصيغ «المفترسة» في الدستور والحياة السياسية الجارية. أما الفساد «المفترس» فقد شخصه رئيس لجنة النزاهة «المقال» رحيم العكيلي: الفساد يشكل الجزء السري من الصراع على السلطة، في رسالته الى لجنة النزاهة البرلمانية.
وعلى رغم أن الخبير الاميركي كينيث بولاك يعتبر من الأوائل الذين طرحوا استراتيجية «خاصة»، منذ 2005، للخروج «التدريجي» من العراق، إلا أنه لم يكترث للانتقادات الحادة التي وجهها زميله مايكل اوهانلون لإدارة اوباما وأكد أن استراتيجية «البقاء الديبلوماسي المقاتل» قد تبدو هي الأفضل حالياً من بين كثير من الخيارات ولكنها معرضة للتصدع والمخاطر، ولأنها ملبدة بالغيوم المخابراتية فقد تواجه الفشل والانهيار فجأة.
لكن الجميع هنا ومن دون استثناء لم يضعوا أيديهم على الجراح المتقيحة في الجسد الواهن! فالبعض من محللي «كوندومينيوم الاحتلال» ما زال يبشر علناً بنجاح «الديموقراطية الانتخابية» ومن دون أن يجزم بشكلها الاستبدادي أو مضمونها الطوائفي – العرقي. ان هذه التشخيصات تمت بصلة مباشرة مع الوصفات التي يجرى الترويج لها ومحاولة فرض التخيير السمج بين اسقاط «الحكومة» أو اسقاط «النظام»! وكأن الوضع السياسي مترع في لحمته الاجتماعية الى الدرجة التي بفضلها تنجح عمليات التضليل وتمرير نوع آخر من «سياسة» خلط الأوراق. إنه التهرب المفضوح من مسؤوليات التغيير المطلوبة وللتخفيف أيضاً من أعباء الحفاظ على «الغابة» وتسويغ ضرورة سقوط إحدى أشجارها المنخورة.
كل الوقائع الصارخة أكثر قسوة في توضيح مجريات الامور وأشد رحمة في الاستنتاج المنطقي من عقابيل هذه الاحتدامات السياسية. فإذا كان الوزير الأول قد قالها بتندّر: إن علاوي لم يعد مشاركاً مقبولاً في «العملية السياسية»، فقد تفقهت عليه «ميسون الدملوجي» بتصريحها: يوجد خيار مطروح لإبدال المالكي بطرق «ديموقراطية». أما «ثالثهم» الناطق الكردستاني، فقد أزال الغموض نهائياً بقوله: إننا لسنا في صدد انهاء العملية السياسية، ولا سيما بعد الضرر الذي أُلحق بنا جراء تمرير قانون «النفط والغاز» وبالصورة التي حدثت، لكننا نعتقد أن ارسال وفد كردي الى بغداد سيكون الفرصة «الأخيرة» قبل اتخاذ القرار لإسقاط «الحكومة».
فهل يستطيع برلمان مبعثر ويعيش حالاً نادرة من الفراغ السياسي و «ندرة» المعارضة النزيهة أن يقود «انقلاباً» شاملاً في البلد، ويضع «العملية السياسية» على كف عفريت الصراع، علماً أن هذا البرلمان المتصدع كان له الدور الأول في انشقاقات الكتل وإضعاف مواقفها وتشجيع الحكومة على مناوراتها من أجل تقليص نفوذ البرلمان نفسه وتصفية عناصره المعارضة بالسياسة أو بكاتم الصوت.
* كاتب عراقي