الحكومة الاميركية تدعي على انتل لمخالفتها قوانين الاحتكار

رفعت مفوضية التجارة الفيديرالية الاميركية دعوى قضائية الاثنين الماضي ضد شركة انتل كورب بتهمة مخالفة أحكام قوانين الاحتكار وتهديد ثلاث شركات تنتج اجهزة الكومبيوتر بما فيها كومباك كومبيوتر كورب، والإضرار الفعلي بها في محاولة لإجبار هذه الشركات على التنازل عن حقوقها في تكنولوجيات مسجلة باسمها.
والتهمة الموجهة الى انتل هي تمنعها عن اعطاء معلومات عن شرائحها التي تعتبرها كل من ديجيتال اكويبمنت كورب وانترغراف كورب وكومباك كومبيوتر كورب، ذات أهمية حاسمة لتطوير منتجاتها المستندة الى معالجات أنتل أو تلك التي تستخدمها.
وتُتهم أنتل أيضاً باعطاء المعلومات الى شركات منافسة للشركات الثلاث ليست على نزاع مع انتل حول أية حقوق خاصة بالملكية الفكرية.
وتشدد الدعوى على ان انتل تتمنع عن اعطاء معلومات فنية، كسلاح في نزاعات مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، تخنق الأبتكار في "صناعة الشرائح"، ما يعزز هيمنة الشركة على هذه الصناعة.
وتعتبر الدعوى القضائية، التي تقرر اقامتها بغالبية ثلاثة أصوات ضد صوت واحد بعد ظهر الاثنين الماضي، إدانة مدنية تؤذن ببدء اجراءات قضائية وإدارية معقدة ربما تستمر سنوات عدة.
وجاء في بيان أصدرته انتل، الاثنين الماضي، ان الدعوى "تستند الى تفسير خاطئ للقوانين وللوقائع والحقائق. اذ يبدو ان المفوضية الفيديرالية تشكك في ما اذا كان لأنتل حق شرعي بالتأكيد على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ضد هجوم يشن على نشاطها الاساسي في مجال الشرائح".
يُذكر ان الأوساط المعنية تعرف الكثير عن الخطوط العامة للدعوى منذ بضعة أيام، لكن اضافة كومباك الى لائحة الشركات المتضررة من أنتل تضيف بعداً جديداً الى الدعوى.
ويشار الى ان كبار المسؤولين في انتل ومحاميها قالوا، في لقاءات مع المسؤولين في المفوضية الفيديرالية الاسبوع الماضي، ان انترغراف كورب وديجيتال اكويبمنت كورب لا تنتجان حالياً كثيراً من أجهزة الكومبيوتر الشخصية. ولذا لا يلحق تمنع انتل عن تسريب معلومات فنية اليهما ضرراً ذا شأن بالتنافس في تلك الصناعة.
لكن كومباك هي أكبر شركة في العالم تنتج اجهزة الكومبيوتر الشخصية. وتؤكد الدعوى ان كومباك ادعت على شركة باكارد بل الكترونيكس كورب عام 1994 متهمة إياها باستخدام تكنولوجيات من ابتكار كومباك في اجهزتها، فيما كانت هذه التكنولوجيات بالفعل مما أمدت انتل به شركة بكارد بل الكترونيكس كورب.
وتضمنت الدعوى ايضاً "تمنع انتل عن اعطاء معلومات فنية" حول شرائحها "وان كومباك تحتاج الى تصميم أنظمة مستندة الى آخر ما انتجته وتنتجه انتل من شرائح على رغم ان هذه المعلومات الفنية متوافرة على نطاق واسع" لمنتجين آخرين وذلك "رداً على تأكيد كومباك على حقوقها الخاصة بملكيتها الفكرية". واعتذر المسؤولون في كومباك عن عدم التعليق على الدعوى الاثنين الماضي. لكن نص الدعوى يقول ان كومباك سارعت الى الموافقة على الترخيص لانتل باستخدام التكنولوجيا بغية وضع حد لتمنع الأخيرة عن اعطاء المعلومات. ولهذا استأنفت انتل عملية الامداد بالمعلومات بحسب الدعوى.
ويبدو ان الحكومة الاميركية مصممة على وضع حد نهائي لهذا النوع من لي الذراع. ويقول وليم جي بير، مدير المكتب المكلف شؤون التنافس في المفوضية الفيديرالية، الذي أعد الدعوى القضائية: "إذا كان في وسع انتل استخدام احتكارها لسوق الشرائح للحؤول دون استخدام الشركات الاخرى لمبتكراتها، فلن يوجد الحافز في هذه الشركات الاخرى لابتكار أشياء جديدة تتحدى بها هيمنة انتل".
وفي البيان الذي أصدرته انتل الاثنين الماضي لم ترد مباشرة على هذه التهمة، لكنها تؤكد منذ فترة طويلة ان لها الحق في ان اعطاء معلومات أو حجبها حول شرائحها بما يتلاءم مع مصلحتها، علم ان الشرائح هي "الدماغ المفكر" في اجهزة الكومبيوتر.
وقال نائب رئيس انتل ومستشارها العام توماس دنلاب "ان انتل تطلع منذ أعوام عدة زبائنها من كبريات الشركات على حقوقها الفكرية وعلى عينات مبكرة من منتجاتها، وان هذه الشركات تتعاون مع انتل في تطوير منتجات للسوق على اساس ان يعود النفع على الجميع. وعلى مدى اكثر من عقد من الزمن خطت انتل خطوات غير مسبوقة لضمان خضوع كافة انشطتها وسياساتها لمتطلبات القوانين السارية المفعول".
وأقر مسؤولون كبار في انتل، في مقابلات صحافية بصحة المعلومات الواردة في الدعوى القضائية الحكومية. لكنهم قالوا ان لشركتهم الحق في اتخاذ ما اتخذته من تدابير ضد كومباك وديجيتال وانترغراف، وان شركتهم لن تتوانى عن اتخاذ تدابير مماثلة في المستقبل اذا دعت الضرورة.
وسترد انتل على الدعوى ضدها، على أساس ان الحكومة تحاول تنفيذ نظرية قانونية جديدة بالقوة وهي "ان النجاح يتنافى مع الحق القانوني في السيطرة على حقوق الملكية الفكرية والتصرف بها"، على حد ما يقول تشاك مالوي، أحد الناطقين باسم انتل الذي يضيف: "ان ما نشهده حالياً ما هو إلا خلافاً أساسياً حول ما تنص عليه القوانين. واعتقد ان السوابق القانونية القضائية تؤيد موقفنا بعدما رسخت بفعل مرور مئة عام على تكرار تأكيدها".
ويضيف دنلاب: "يشير قرار مفوضية التجارة الفيديرالية الى انها ترغب في تغيير القانون الذي استندنا اليه في سن سياساتنا".
ويقول بير، من جهة أخرى، ان المفوضية تواصل محاربة الاحتكار كما فعلت دائماً في الماضي، وان انتل "حرة في المساومة مع شركات اخرى حول حقوق الملكية الفكرية وفي حماية هذه الحقوق في المحاكم. لكنها تحتكر بموجب القانون، وهذا القانون يحرم على المحتكر ان يمارس قوته الاحتكارية للحؤول دون تحدي الآخرين لهمينته واحتكاره". وفي لقاءات جرت الاسبوع الماضي، قال بير ان كبار المسؤولين في انتل ابلغوا اعضاء المفوضية بأن "كل ما فعلناه هو محاولة التخفيف من سرعة بعض منافسينا"، وان ما فعلوه لم يلحق أي ضرر فعلي أو ذي أهمية بشركة انترغراف أو بالشركات الاخرى المعنية.
لكن رئيس مجلس ادارة انترغراف، جيم ميدلوك، قال في مقابلة صحافية الاثنين الماضي، ان ما زعمه المسؤولون في انتل "خاطئ على نحو مطلق". واضاف: "لا تستطيع أية شركة ان تنافس في هذا القطاع اذا لم تكن في مقدم السوق" وان انترغراف لم تتمكن من تصميم اجهزة حديثة محسنة بالسرعة التي صممت شركات منافسة لها اجهزة حديثة محسنة، عندما تمنعت انتل عن اعطاء معلومات فنية عن النسخ الجديدة من شرائح بنتيوم - 2، "ما أدى الى تراجع ترتيبنا في مجال محطات العمل الى المرتبة الرابعة أو الخامسة عام 1996 بعدما كنا نحتل المرتبة الأولى، وهذه بالنسبة لنا مسألة خطيرة جداً".