سلام يشدد على التوافق والأحزاب تعتبر استبعادها ضرباً للحياة السياسية . الحريري يرفض تأجيل انتخابات بيروت وتقسيمها دوائر وواكيم يحذر من "محاولة إلغائها" ولا يخشى على التوازن

دفعت العثرات التي يواجهها تأليف لائحة توافقية لانتخابات المجلس البلدي لمدينة بيروت 24 عضواً بعض الافرقاء، وابرزهم وزير الخارجية فارس بويز، الى اقتراح تأجيل الانتخابات في العاصمة، وسط بروز دعوات الى تعديل قانون الانتخاب، وتقسيم العاصمة على الصعيد البلدي.
واكد رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري امس حرص الحكومة على اجراء الانتخابات في بيروت في موعدها المحدد. وقال ان "لا صحة لكل ما يتردد عن تأجيلها". واضاف ان "المواقف التي يتذرع بها البعض للترويج للتأجيل نعمل في استمرار على تبديدها من خلال تأكيد الحفاظ على صيغة العيش المشترك في العاصمة، ونحن على ثقة بان الناخبين البيروتيين يحافظون على هذه الصيغة".
وقال الحريري، بحسب زواره، ان تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت "أمر غير طبيعي، ونحن لا نوافق عليه، وهدفه تشويه سمعة لبنان والانتخابات على السواء، خصوصاً اني تلقيت صدى طيباً من الخارج ومن السفراء في لبنان فور انتهاء المرحلة الاولى من الانتخابات، في جبل لبنان، اذ أشادوا بالاجواء التي سادت العملية الانتخابية وبحياد السلطة التي كانت على مسافة متساوية من الجميع وستبقى كذلك خلال المراحل المتبقية".
ونقل الزوار عنه "ان بعض من يدعون الى التأجيل لا يهمهم سوى المزايدة ولا يعرفون الاضرار التي تلحق بلبنان من جراء التأجيل ولا الابعاد التي قد تدفع البعض الى الاعتقاد ان الوضع في العاصمة لا يزال غير طبيعي".
وحذّر رئىس الحكومة من "مغبة التأجيل التي يريد البعض منها ولاغراض سياسية ان يظهر بيروت مقسّمة ومنقسمة على نفسها"، مشيراً الى "ان الرد يكون بدعم تيار الائتلاف لقطع الطريق على من يراهنون من خلال اشتراكهم في الانتخابات على ان لديهم القدرة على جر البلد الى مشكلة نحن في غنى عنها". واعترف بانه قبل على نفسه ان يواجه التحدي. وقال "ان الذين يراهنون على أني لا استطيع ترجمة أقوالي أفعالاً، سيكتشفون انهم على خطأ". وكشف انه يدعو في استمرار في لقاءاته مع العائلات الى "ضرورة ممارسة الجميع حقهم الديموقراطي في التوجه الى صناديق الاقتراع والامتناع عن التشطيب واختيار المرشحين الاكفياء"، مؤكداً انه "يعد على عدم التشطيب ليأتي الانتخاب بالتساوي للمرشحين المسلمين والمسيحيين منعاً لحصول خلل وحفاظاً على التوازن الطائفي".
وأشارت مصادر حكومية الى ان اللقاءات التي عقدها الحريري مساء اول من امس مع وفد من حزب الكتائب ووفد حزب "القوات اللبنانية" المحظورة "تأتي في اطار الاتصالات لاخراج لائحة تحظى بتأييد الجميع وتؤمن التمثيل الوطني والتوازن الطائفي". وكذلك اجتماعه صباح امس مع النائب تمام سلام. وأشادت بوزير الداخلية ميشال المر لجهة التنظيم الدقيق للانتخابات "الامر الذي أتاح الاجواء لانتخابات ديموقراطية ونزيهة تجلت في محافظة جبل لبنان".
وقال وزير الاصلاح الاداري بشارة مرهج بعد لقائه الحريري امس ان "الاتجاهات السائدة هي نحو تمثيل كل العائلات الروحية والتيارات السياسية في المجلس البلدي للعاصمة. فبعد انتخابات جبل لبنان يمكن القول ان هناك حرصاً شديداً من الجميع على تحقيق التوازن الوطني في كل المجالات، وان لا خوف من نتائج الانتخابات سواء في بيروت او باقي المناطق". وعن استبعاد الحزبيين قال مرهج "هناك عدد من الحزبيين نجحوا في جبل لبنان، والحزبي الجيد هو مواطن جيد وله تضحياته، اما ان الحزبيين الذين قاموا بممارسات شاذة في حق الناس، فهؤلاء يطبق عليهم الاستبعاد".
وشدد النائب تمام سلام، بعد اجتماعه مع الحريري على "المساعي الوفاقية في بيروت". واضاف "انني افهم الخلفيات التي تتحكم بما يطرحه بعض الوزراء والهواجس من ان يكون هناك اختلال في موضوع التوازن الطائفي. فبمقدار ما نغذي هذه الهواجس ونعمل منها قضية تصبح فعلاً هواجس". وقال "اننا نسعى مع الجميع لانجاح خيارنا التوافقي بتقديم فرصة الى بيروت لتأتي بمجلس بلدي متوازن، ولتتقدم المعارضة وتدخل في هذا المشروع، ضمن الشروط العامة التي تقول بابعاد كل السياسيين والسياسة عن التمثيل داخل المجلس البلدي لا إبعادهم عن إنجاح خيار التوافق لكي لا تأتي المحاصصة". واعرب عن تفاؤله بموضوع التوافق "على رغم ما صدر وقيل انه سقط".
واكيم
وفي ردود الفعل، حذّر النائب نجاح واكيم من محاولة إلغاء انتخابات بيروت تحت شعار إرجائها وتعديل القانون، وقال "ان اركان السلطة بعدما فشلوا في فرض لائحة وحيدة سمّوها البوسطة، وبعد نتائج انتخابات جبل لبنان التي شكّلت هزيمة نكراء للوائح السلطة، اخذوا يروّجون لفكرة إرجاء الإنتخابات بحجة الخوف على التوازن الطائفي". واعتبر "ان اي محاولة للتأجيل بهدف نسف الإنتخابات بالكامل اجراء ضد القانون"، موضحاً "اننا لن نسكت ابداً عن مصادرة بيروت وإرادتها"، وسائلاً "لماذا يستفيق اهل السلطة الآن على امكان حدوث خلل طائفي؟".
وأكد واكيم ان "لا خوف على التوازن الوطني"، معرباً عن ثقته "بأن مجلس بلدية بيروت، اذا اجريت انتخابات نزيهة، سيضم الشرفاء من كل الطوائف ولن يحدث اي خلل ولن تكون هناك ذريعة لأهل السلطة كي يدخلوا بدعة التعيين لوضع يدهم على المجلس".
وعقدت لجنة المتابعة للاحزاب والقوى اللبنانية المنبثقة عن لقاء البريستول، في غياب ممثلي حركة امل والشيوعي والتقدمي الاشتراكي، اجتماعاً دورياً في مقر حزب الطاشناق. وتوقفت عند تصريحات الرئيس الحريري استبعاد الاحزاب السياسية عن مجلس بلدية بيروت، مستنكرة موقفه. واعتبرت "ان استبعاد الاحزاب ضرب للحياة السياسية في لبنان ومغالطة كبرى تعني في ظاهرها حصر التمثيل على مستوى المجلس البلدي بمرشحين حياديين، بينما تعني في جوهرها تفرّد رئيس الحكومة بالقرار السياسي والاستئثار بمقدرات العاصمة ومصادرة قرارها على حساب عائلاتها وفاعلياتها وقواها الحية التي ناضلت ولا تزال من اجل الحفاظ على وجهها وتاريخها واستعادة دورها وموقعها وعودتها الى اصحابها الحقيقيين بعيداً من ألاعيب المتاجرة والسمسرة ومصادرة الحقوق". وقررت "تجاوز التوجه السلطوي هذا وتالياً تسمية مرشحيها وتبني المرشحين من اصحاب الكفاية والخبرة".
ورحّب الخبير القانوني والدستوري الدكتور ادمون نعيم بفكرة تقسيم بيروت دوائر، سائلاً "على أي أساس ستحدد المقاعد البلدية في كل قسم من الاقسام؟ هل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين أم نسبة الى عدد السكان في كل منطقة؟". ورأى "ان هذه الخطوة تتطلب تأجيلاً وتعديلاً لقانون البلديات توصلاً الى تسوية بين الفئتين في المراكز البلدية".
ونبّهت المعارضة الكتائبية الى "عدم التعاطي مع انتخابات بلدية بيروت بروح فوقية وتفكير فئوي وبمنطق الكثرة والقلة وبأسلوب المال والسلطة". ودعت الى تعديل قانون الانتخاب "غير التوافقي" والى "تقسيم بيروت دوائر انتخابية مصغّرة، كما كانت حالها في ما مضى".