دنيا مكافحة الفساد

كان لنا صديق يقترب بتصرفاته من القديسين. كان يتبع الأوامر الإلهية ويتجنب النواهي الإلهية، ولا يترك فريضة أو سنة أو نافله...
وكان بريئا يصدق ما يقال له احيانا ولو على سبيل المزاح، ولم تكن له هموم.
أو هكذا ظننا... ثم جاءني يوما وهو مهموم وقال لي: لنا نقود في أحد دواوين الحكومة، ولن نحصل عليها إلا بالرشوة ! ما رأيك؟
قلت له: أنت تعلم أن الرشوة حرام، ثم إنها جريمة يعاقب عليها القانون الوضعي.
قال: اعرف هذا كله، واعرف أنها جريمة شدد القانون عقابها في العقود الاخيرة. كانت جنحة فصارت جناية. اعرف هذا كله بوصفي محامياً، ولكن موكلي يرى رأيا آخر.
قلت: ماذا يرى موكلك؟
قال: إن فكرته تقوم على ان الرشوة تكون حراماً لو كان هدفها اغتصاب حق الآخرين، فاذا كانت لتسليك حقنا نحن فهي جائزة.
وقد توجه موكلي لأحد علماء الفقه وشرح له الموقف، وافهمه أنه لن ينال حقه إلا اذا قدم رشوة... فما هو الحل؟
كان الحل أن يقدمها وأمره الى الله، و يعتبرها هدية أو عطية ما دامت هي الطريق الوحيد لحصوله على حقه.
قلت لصديقي: رأيي أن تقدم شكوى في من يعطل حقوق موكلك بدلاً من تقديم رشوة اليه.
ومضى الصديق حائرا كما جاء حائرا لم يستقر على رأي.
سألته في ما بعد عما فعله في الموضوع، فقال إن موكله دفع الرشوة واستخلص حقه.
هذه القصة ترسم صورة للتخريب الاجتماعي الذي يمكن أن تؤدي اليه الرشوة.
لقد كانت جناية في القانون، وحراما في الشرع. ولكن الضرورة واحكام الأمر الواقع حولتها إلى عرف سائد وشيء مباح... هو عرف فاسد ولكنه سائد!
تذكرت هذه القصة وأنا اقرأ بحثا في مجلة "التمويل والتنمية" التي يصدرها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير. كان البحث بعنوان "التعاون الدولي لمكافحة الفساد"، اما كاتبه فهو روبرت كليتجارد عميد واستاذ التنمية في كاليفورنيا.
يرى العميد ان مقاومة الفساد مسألة صعبة وحساسة، حتى ان الكثيرين من الزعماء السياسيين الذين يساندون هذه الجهود من حيث المبدأ يترددون في الاضطلاع بها عملياً.
كيف يمكن للتعاون الدولي أن يساند الحملات ضد الفساد على المستويين القومي والعالمي؟
يعترف الباحث انه من الناحية الواقعية، فإن جميع اشكال الفساد محرمة فعليا وقانونيا في جميع البلدان. وعلى رغم ذلك تواجه هذه البلدان متاعب في محاربة الفساد.
هل تعوزها الارادة اللازمة، او تعوقها القدرات المحلية غير الكافية ام يأتي السببان معاً؟
إن الفساد ليس مشكلة قاصرة على البلاد النامية أو التي تمر بمرحلة انتقال، إنما هو عام وشامل. وقدر كبير من الفساد في الدول النامية تشارك فيه الدول الصناعية، وكثير من رشاوي العالم الثالث تدفعها جهات من العالم الاول. ومن المحتمل في السنوات المقبلة أن تجد منظمة التجارة العالمية الغات ان هذه المسألة تمثل قضية أساسية.
أيضاً لا يقتصر الفساد على القطاع العام، انما يمتد إلى القطاع الخاص. ولعل مأساة هذا الانتشار والشمول أنه يؤدي احيانا الى نتيجة مؤداها ان الفساد قدر لا يمكن دفعه او الفكاك منه او عمل شيء ازاءه. وتتضمن قائمة الفساد - على سبيل المثال لا الحصر - الرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ والمحسوبية والاحتيال واستغلال مال التعجيل، وهو المال الذي يدفع لموظفي الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع في نطاق اختصاصهم، او ما نسميه نحن بالرشوة لحصول المواطن على حقه.
وتختلف آثار الفساد في درجات الضرر التي تنبع منه، هناك فساد يدمر النمو الاقتصادي والسياسي، وهناك فساد يدمر البيئة والمجتمع، ولكن اسوأ انواع الضرر ان يصبح الفساد هو القاعدة.
ويقدم الباحث حلولا جذرية للفساد، وهي حلول تتلخص باختصار في اصلاح الانظمة التي تولد الفساد، واصلاح الاجور والحوافز، وقبل هذا كله لا بد من "قلي" قليل من السمك الكبير، يقصد بذلك أنه لا بد من عقاب كبار الفاسدين... لكي يحس الناس أن الفساد لا يمضي من دون عقوبة.