محافظة جبل لبنان تستعد للإستحقاق البلدي والإختياري غداً وسط استمرار إعلان اللوائح . استثناء 9 بلدات وتحديد 28 حزيران موعداً لإنتخاباتها وحملة من المعارضة وتشكيك في نزاهة السلطة وحيادها

تجرى غداً الاحد المرحلة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، في محافظة جبل لبنان، وتستعد لها وزارة الداخلية والدوائر الإدارية المعنية وكذلك المرشحون وداعموهم من الجهات السياسية والحزبية او العائلات. واعتباراً من صباح اليوم ستوضع القوى العسكرية والامنية في حال استنفار وسينفذ الحجز على عناصرها لمواكبة هذا الاستحقاق الذي ينتظره اللبنانيون منذ 35 عاماً. وألغيت كل المأذونيات للعسكريين وتراخيص حمل السلاح في جبل لبنان. وصدرت مذكرة تربوية بإقفال المدارس الرسمية يومي السبت والاثنين للاسابيع الاربعة المقبلة بسبب تحول بعض المدارس مراكز انتخابات والتحاق الاساتذة بمراكز الاقتراع. وتقفل كل المطاعم ومحلات بيع المشروبات الروحية من ظهر اليوم الى الاثنين المقبل.
وإذا كان التشكيك في امكان اجراء هذه الانتخابات، سقط، فان المفاجأة التي سبقت الساعة الصفر تمثلت في ارجاء الانتخابات في عدد من البلدات والقرى، الامر الذي قوبل بحملة على الحكومة ووزارة الداخلية، من جانب قوى معارضة، بلغت بالعماد ميشال عون حد المطالبة باستقالة الوزير ميشال المر.
فقد اصدر الوزير المر امس قراراً بتأجيل الانتخابات في: بعبدا واللويزة والفياضية والحدت وسبنيه وحارة البطم وبيت شباب ومار بطرس كرم التين "لأسباب تتعلق بسلامة العمليات الانتخابية وقانونيتها". وحدد 28 حزيران يونيو المقبل موعداً لإجرائها فيها.
وزار المر رئيس الحكومة رفيق الحريري "للتشاور معه في موضوع البلديات التي تعاني ثغرات ادارية فوجئنا بها بسبب اخطاء قديمة ظهرت قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات" التي كرر "انها ستكون حرة ونزيهة ولا نرضى تشويهها بأي انتقاد".
وعلق المرجع القانوني النائب السابق حسن الرفاعي على هذا القرار بالقول ان "من غير الجائز تأجيل اجراء الانتخابات من دون وجود اسباب قاهرة"، مشيراً الى "ان هذا القرار قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة فوراً".
وقوبل قرار وزارة الداخلية بحملة من المعارضة. ففي بلدة الحدت عقد التيار العوني مؤتمراً صحافياً خاطب خلاله العماد عون المجتمعين هاتفياً، وكرر نعت السلطة ب"المافيا التي تقوم بكل الشواذات الممكنة لمنع ظهور اي مقاومة او معارضة لها، لتأخذ الغالبية بالتزوير وتوقف الانتخابات بأي وسيلة". واتهمها بأنها "دراكولا يمص دم الشعب". واعتبر "ان القضية ليست اخطاء، ووزارة الداخلية مسؤولة عما حصل، وأول شرط لتصحيحها ان يستقيل وزير الداخلية".
وعزا تأجيل الانتخابات في الحدت الى ان مجلسها البلدي سيكون معارضاً "في وقت ابقيت في الشياح"، متحدثاً عن مشاريع أراضٍ على صلة بالضاحية الجنوبية "لتنفيذ مشروع عقاري واحد تعود ملكيته الى مافيا المال المتمثلة برفيق الحريري وميشال المر واللفيف على طاولتهما". وأشار الى "بدء قمع الحريات بإلغاء مقابلة تلفزيونية مع منسق "التجمع الوطني" للبلديات مسعود الأشقر، وبانقضاض الإعلام الموالي على المعارضة لإظهار الخلافات بينها وبالتدخل بين العائلات لزرع الفتنة بينها وبمحاولة تجنيس بعض الطارئين بإخراجات قيد ظرفية". وعلّق على ترحيب الخارجية الاميركية بإجراء الانتخابات، متوقعاً "ألا تكون حرة ونزيهة، بل ستكون مزوّرة وحيث ننجح نكون بذلنا جهداً غير عادي لنصل". وقال "اذا ارادوا للبنان ان يبقى عميلاً ومفتتاً فليبقوا على دعمهم لهذا النمط من الحكم، وإذا ارادوه حراً وصديقاً عليهم التخلي عن هذا النظام الذي يدعمونه في لبنان لأنه بالمافيا التي فيه لا اعتقد انه صديق لأميركا". واعتبر ان "لا المر ولا الحريري ولا بري ولا الهراوي اكبر من سوهارتو. وكلهم لهم نهاية". وانتقد رد الرئىس بري الذي نفى شطب كلام للنائبين بيار دكاش ونجاح واكيم من محاضر المجلس النيابي، عندما تكلم الاول على اعادة انتشار الجيش السوري في لبنان والثاني على تجاوزات المسؤولين السوريين وتصرفهم الخاطئ. وردّ على النائب بطرس حرب ودفاعه عن موقفه من اتفاق الطائف فقال "لو كانت الفاصلة في نص الاتفاق التي اردتها لما كان هو نائباً. وكدنا نقول اننا نتوافق على الطائف بعد انتخابات لبنانية حرة وليس قبلاً. وهذه هي الفاصلة". وأضاف انه غير نادم على مشاركته "في الانتخابات البلدية وأنه يعرف انها ستكون كذبة ونحن كتيار ننسق مع كل الموجودين على الارض لنكمل مسيرة التغيير. وأنا اعرف النتائج، مسبقاً، وقد ظهر التزوير في الاماكن التي لا امل للسلطة في الربح فيها فألغت الانتخابات".
واعتبر المهندس حكمت ديب احد اركان التيار العوني، خلال المؤتمر الصحافي، ان "قرار التأجيل في الحدت وبيت شباب سياسي، هدفه الأول والأخير حجب الفوز الأكيد عن تحالف المعارضة". واعتبر "ان ايجابيته الوحيدة انه يكشف الانحياز والتواطؤ القائمين بين رموز السلطة ويسقط نهائياً مزاعم النزاهة والحيادية، وأن قرار التأجيل مستورد عبر الحدود".
واستغرب النائب بيار دكاش والرئىس السابق للرابطة المارونية ارنست كرم التأجيل في الحدت، وتقسيمها "لأن ذلك يشكل صدمة عنيفة لسكانها الذين يعتبرونها وحدة جغرافية وإدارية واحدة غير مجزأة".
وقال الوزير السابق ميشال سماحة "ان سبب الغاء الانتخابات ان اللوائح ليست على ذوق السلطة". وعلّق على السبب الرسمي المعلن في شأن بيت شباب، فقال "ان قرية مار بطرس الصغيرة تنتظر اصلاً استحداث بلديات جديدة وليس لها علاقة ببيت شباب المستقلة اصلاً عنها". وقال "ان لائحة المرشح الى رئاسة بلدية بيت شباب سامي طوبيا قوية جداً ومستقلة، فيما وضع اللائحة الاخرى المدعومة من الوزير المر والتي تضم كتائبيين وقوميين تواجه صعوبات في الجمع بين مختلف اعضائها". وتوقع "ان يحصل في عدد آخر من قرى المتن الشمالي ما حصل في بعبدا والحدت وبيت شباب حيث تواجه اللوائح المدعومة من السلطة صعوبات في مواجهة اللوائح المعارضة".
ودان حزب الوطنيين الاحرار التأجيل في الحدت وبعبدا، ورأى "ان الاسباب التي قدمتها السلطة لتبرير ذلك تدحض ادعاءاتها وتأكيداتها المتكررة عن استكمال التحضيرات والجهوزية لمواجهة الاستحقاق، علماً ان خطأ ادارياً في هذا الحجم وتقصيراً مألوفاً من هذا النوع يتعلقان بأحياء معروفة في منطقة محورية كبعبدا - الحدت، لا يمكن إلا ان يثير الشكوك في وجود أيدٍ خفية تتقن التفخيخ، وزرع القنابل الموقوتة لتفجيرها عند الطلب".
ولاحظ المحامي بيار امين الجميّل ان سبب تأجيل الانتخابات في بيت شباب "ان الدولة لم تستطع فرض اي مرشح للحزب السوري القومي الاجتماعي فيها على اي من اللائحتين المتنافستين، وهي تسعى الى انتخابات معلّبة على غرار الانتخابات النيابية السابقة".
ومن الذين استغربوا تأجيل الانتخابات في عدد من القرى غير التي استثنيت امس، النواب سامي الخطيب وعبدالرحيم مراد ونقولا غصن وعمّار الموسوي حزب الله.
وأكد رئيس الجمهورية السابق أمين الجميل "استمرار التنسيق بين اركان التجمع الوطني والعمل على تعزيز دعم المرشحين الى الانتخابات البلدية والاختيارية الذين هم في خط التجمع". وتمنى "لو ان التنسيق حتى الآن كان اكبر"، لافتاً الى ان اول اجتماع سيعقده التجمع سيشهد "عملية نقد ذاتي من اجل التحضير لمراحل مقبلة يفترض ان يكون للتجمع فيها فاعلية اكبر".
وعدد في تصريح امس "تجاوزات ومخالفات ترتكبها السلطة لأبسط الاصول الانتخابية، ومنها عدم توزيع لوائح الشطب على المرشحين والمخاتير واعتماد اعداد من المجنسين الطارئين على الانتخاب يشكلون نحو 20 في المئة". وأضاف ان "الدولة رجعت الى الذهنية نفسها، الى نهج التفرقة وفرض الارادة واملاء القرارات في شكل فوقي وتعسفي واستعمال كل وسائل الضغط والترغيب والترهيب للوصول الى نتائج تخدم مصالح السلطة على حساب مصالح الناس والقرى". وقال "عندما لا تنجح السلطة في تشتيت القوى تعمد الى الغاء الانتخابات تحت ستار تأجيلها كما حصل في بعض القرى والبلدات مثل بعبدا وبيت شباب والحدت". واستغرب قول المر انه يضمن الفوز في عدد من البلديات، وقال انه خائف من تكرار تجربة الانتخابات النيابية".
ووصف الجميل كلام اركان السلطة انهم يفضلون لو لم تدخل الاحزاب في الانتخابات البلدية لتبقى غير مسيّسة ب"الخطير". وقال "انه يتناقض مع كل المبادئ والمفاهيم الديموقراطية فعندما يقول رئيس الحكومة انه يفضل المجيء بتكنوقراط الى المجالس البلدية فهذا يعني انه يريد التعيين واستعمال "محدلة" الدولة ووسائلها لفرض لائحة تكنوقراط في بيروت وهؤلاء لن يكونوا سوى موظفين عند الدولة". واعتبر هذا الكلام "اكبر عملية تزوير لأن الجميع يعرف ان رئيس الحكومة هو المساهم الاكبر في "سوليدير" والمجلس البلدي في بيروت له تعلق مباشر بتنمية بيروت مستقبلاً".
وأسف لما ورد في المؤتمر الصحافي للعماد عون عن قضية الانتخابات البلدية "وكان ينبغي لنا قبل ان نجري تقويماً لتصرفات زملائنا، ان نعالج الشوائب في البيت الداخلي، وكان الانسب لو حصل تنسيق اكبر في موضوع الانتخابات البلدية، لكني اعتقد اننا توصلنا الى الحد الادنى وهو ايجابي".
الى ذلك، استمر اعلان اللوائح، وأبرزها لائحة "الانماء والنزاهة" المدعومة من "حزب الله" في الغبيرة، برئاسة محمد سعيد الخنسا، بعد ساعات على اعلان لائحة تحالف الحريري - بري - السبع. وفي عاليه، اعلنت في منزل الوزير أكرم شهيب لائحة التحالف الجنبلاطي - الارسلاني وتضم 18 عضواً برئاسة وجدي مراد. وأوضح شهيب "انها تمثل كل العائلات والقوى السياسية الموجودة"، نافياً وجود ممثلين عن الحزب التقدمي الاشتراكي فيها انما "جو الحزب". وفي الناعمة، اعلنت لائحة مدعومة من الحزب التقدمي برئاسة فادي عادل فخرالدين، وفي بعقلين لائحة توافقية برئاسة رفيق حمادة وتضم 15 مرشحاً. وفي الفنار، تألفت لائحة "التغيير والتطوير لمستقبل افضل" وتضم جميع عائلاتها برئاسة جورج نايف سلامة، وفي بسكنتا لائحتان: واحدة برئاسة القاضي جورج غانم، وأخرى برئاسة وديع الحاج شقيق نائب رئيس حزب الكتائب منير الحاج، وفي رويسة النعمان وعيناب عاليه والدبيه الشوف ويحشوش والقليعات والعدرا كسروان لوائح عدة، بعضها مدعوم من المعارضة.
وشكلت في بلدتي العربانية - الدليبه بعبدا لائحة مشتركة برئاسة أنطوان روحانا مهاوج الذي قال "اننا نسعى الى انشاء تجمع بلديات للمتن الجنوبي والى عدم خوض الانتخابات بروح التحدي والمواجهة انما من اقتناع عميق بإمكان تنفيذ مشاريع اجتماعية".
وفي صيدا، جدد "اللقاء الوطني الديموقراطي" عزمه على "خوض معركة الانتخابات البلدية في المدينة في مواجهة تيار السلطة".
ولفت نائب رئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد في مؤتمر صحافي الى ان "لائحة اللقاء ستعلن خلال الايام القليلة المقبلة، وستكون مكتملة وستمثل كل القطاعات".
وأوضح ان شقيقه النائب مصطفى سعد يجري الاتصالات مع القوى السياسية والحزبية، فيما انجز اللقاء اتصالاته ومشاوراته".