رفض شبيلات سحب استئناف ضد سجنه يتسبب بعقبات تمنع تنفيذ العفو الملكي عنه

رفض المعارض السياسي الأردني ليث شبيلات سحب طلب استئناف قرار الحكم عليه بالسجن تسعة شهور الأسبوع الماضي، مما أسفر عن عقبات قانونية تحول دون تنفيذ عفو خاص أصدره الملك حسين بحقه.
وتقول مراجع قضائية إنه لا يمكن تنفيذ العفو الملكي ما لم يسحب شبيلات طلب الاستئناف لدى محكمة التمييز. وأوضحت ان العفو الملكي لا ينفذ إلا في حال وجود حكم قطعي، مما يتطلب إما سحب الاستئناف ليكون حكم المحكمة نهائياً، أو تأكيد الحكم من جانب محكمة التمييز العليا.
وقال شبيلات في رسالة بعث بها إلى مدير مركز الاصلاح والتأهيل حيث يمضي فترة عقوبته، إنه لم يطلب العفو ولم يكلف أحداً طلبه نيابة عنه، "فضلاً عن انني لا أقبل أن يضمنني أحد للتوقف عن النشاط الوطني في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر".
وكان الملك حسين قرر العفو عن رئيس نقابة المهندسين السابق بناء على التماس مجلس النقباء اثناء زيارة الملك للمجلس قبل ثلاثة أيام وبضمانته. وقال شبيلات في الرسالة التي نشرتها الصحف الاردنية إنه يتوقع من محكمة التمييز أن تعلن براءته من "التهمة الملفقة التي الصقت بي". وكانت محكمة أمن الدولة دانت شبيلات، وهو إسلامي مستقل، بتهمة التحريض على التجمهر غير المشروع في الصدامات التي شهدتها معان في شباط الماضي على خلفية تظاهرة ضد التصعيد العسكري الأميركي تجاه العراق.