حاكم المركزي التونسي يستبعد تأثر الاقتصاد المحلي بانعكاسات الأزمة الآسيوية

استبعد حاكم المصرف المركزي التونسي محمد الباجي حمدة ان تلقي الأزمة الاقتصادية في آسيا بظلالها على الاقتصاد التونسي، وذلك بسبب اعتماد العملة المحلية على سلة من العملات الاجنبية وليس على عملة واحدة. وقال في كلمة ألقاها أمس في ندوة عن "الانعكاسات المحتملة للأزمة المالية الآسيوية" ان سعر الدينار التونسي يتحدد في ارتباطه بالدولار والفرنك والمارك والجنيه الاسترليني والليرة الايطالية.
وعزا الأزمة الآسيوية الى كون السياسة الاقتصادية للبلدان المعنية ركزت على استقطاب استثمارات اجنبية قصيرة الأمد وربطت عجلة نموها بعملة واحدة، ما أدى الى انهيارها بعد ارتفاع الدولار.
وأكد او تونس استطاعت خفض عجز ميزانها التجاري بنسبة 4 في المئة، مشيراً الى ان المبادلات التجارية مع الدول الآسيوية ضئيلة جداً، اذ ان صادرات تونس اليها تقدر بپ1 في المئة فقط، فيما تقدر وارداتها منها ب 6 في المئة. وأفاد ان تونس وضعت شروطاً تحدد نوعية الاستثمارات التي ترغب باستقطابها.
صادرات الاحذية والألبسة
على صعيد آخر، ذكرت احصاءات رسمية ان تونس صدرت العام الماضي 14 مليون حذاء، فيما استوعبت السوق الداخلية 20 مليون حذاء مصنّع محلياً، وقدرت ايرادات الصادرات بپ300 مليون دينار نحو 270 مليون دولار.
وتضم تونس اكثر من 400 مصنع لانتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية بينها 132 مصنعاً اقيمت باستثمارات أجنبية ويصدر انتاجها الى بلدان الاتحاد الأوروبي التي تستهلك نحو بليوني حذاء سنوياً.
وأظهرت الاحصاءات التي وزعت لمناسبة معرض مصانع المشغولات الجلدية الذي أقيم في تونس أخيراً بمشاركة 104 عارض من تونس والدول الأوروبية والغربية، ان القطاع حقق نمواً نسبته أكثر من 6 في المئة العام الماضي. كما أظهرت ان 41 مصنعاً محلياً شارك في خطة تحديث المصانع التي تنفذها تونس لمواجهة استحقاق انشاء منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي في السنوات المقبلة وفقاً لاتفاق الشراكة الذي بدأ تنفيذه في آذار مارس الماضي. ويتوقع ان يرتفع عدد المصانع المشاركة في الخطة الى 200 مصنع سنة 2002.
وارتفع حجم صادرات تونس من الألبسة والمنسوجات العام الماضي الى 2.7 بليون دينار نحو 2.4 بليون دولار، ما يعني انها زادت بنسبة 8 في المئة قياساً على حجمها في العام السابق.