لبنان : عون يريد الانتخابات البلدية معركة تحرير و"أمل" تستبعد الائتلاف مع "حزب الله". الهراوي يطلع من المر على التحضيرات والأسعد يأمل بالخروج من العالم ثالثية

يتواصل العدّ العكسي لاجراء اول مرحلة من الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد ثمانية ايام في جبل لبنان، في ظل جهود مضاعفة لانجاز التحضيرات المطلوبة، وأبرزها امس موافقة مجلس القضاء الاعلى على تأليف اربع لجان قيد اضافية للمحافظة المذكورة وتسمية قضاة اضافيين لمحافظتي جبل لبنان وبيروت للاستعانة بهم عند الضرورة.
واطلع رئيس الجمهورية الياس الهراوي من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ميشال المر على التحضيرات الجارية للانتخابات.
والتقى رئيس الحكومة رفيق الحريري وفداً من "الجماعة الاسلامية" تحدث باسمه النائب السابق اسعد هرموش الذي وصف اجواء الانتخابات البلدية ب"الايجابية". وأوضح "ان البحث تناول موضوع الانتخابات في المناطق كافة لا في منطقة محددة".
وقال العماد ميشال عون اللبنانيين بواجباتهم ومسؤولياتهم "ان معركتنا هي لتحرير المواطنين من ذهنية التبعية والارتهان كي يعود الوطن وطناً ولا يبقى بلدية في محافظة مجاورة". وحذّر من "تكرار التصرفات الانتخابية من دون وعي لمعنى الانتخاب". واكد ان "حقيقة المعارضة هي رفض للاشياء المتعبة واراحة الناس من كل تجاوز لحقوقهم".
ودعا حزب الوطنيين الاحرار الناخبين اللبنانيين الى جعل الانتخابات "مناسبة لترسيخ الوجود في القرى والبلدات واحياء العيش المشترك". وطالب "باحترام الثوابت بصفتها مسلمات وعدم الاقتراع للمرشحين الذين يشكلون دعماً للاوضاع الشاذة وتعويماً للامر الواقع.
صورة الجنوب
وفي الجنوب، لم تتضح بعد معالم الانتخابات وإن كانت الحركة السياسية في القرى والبلدات نشطة على نار خفيفة. وينتظر ان تبدأ حماوة الاستحقاق بالارتفاع بدءاً من الاسبوع المقبل وتزداد الاسبوع الذي يليه بعد انتهاء القوتين الرئيسيتين المعنيتين بها، "حركة أمل" و"حزب الله"، من انشغالهما بانتخابات بلديتي برج البراجنة والغبيرة في الضاحية الجنوبية حيث بلغ التنافس بينهما ذروة عالية تفصل فيها النتائج ليل الاحد 24 ايار مايو الجاري.
وفي الانتظار تبقى الاسئلة عن امكان تحقيق تفاهم بين "حزب الله" و"أمل" في الجنوب بعد انتخابات الضاحية قائمة، من دون اجوبة حاسمة، خصوصاً ان بعض المراقبين يسأل عن موقف القوى الاخرى على الساحة الجنوبية ومواقفها. فبعضها قد يستفيد من التنافس الذي يمكن ان يحصل بين الحركة والحزب، ومنها قوى تقليدية مثل مناصري الرئىس السابق للمجلس النيابي كامل الأسعد الذين لم يتمكنوا من ايصال اي منهم الى الندوة النيابية في العام 1996 بفعل محدلة التحالف بين "أمل" و"حزب الله".
وتفيد المعلومات ان مناصري الأسعد يتهيأون لخوض الاستحقاق وقد يستفيدون من تناقضات خصومهم.
ورداً على اسئلة ل"الحياة" في هذا الشأن رفض الرئىس الاسعد الكلام على اي تحالفات ممكنة مع قوى وأطراف في الجنوب، وقال "ان دورنا توعية المواطن وإيضاح دوره في بناء دولة القانون التي نطمح لها، وضرورة ايصال مرشحين بعيدين من السلطة".
واعتبر الأسعد "ان مهمة الانتخابات البلدية كسر جزء من الحلقة المفرغة التي اوصلت السلطة المواطن اليها"، واصفاً الجمهورية اللبنانية الثانية ب"الجمهورية الوهمية". وقال "ان هذا الاستحقاق مصيري وعلى المواطن ان يعرف كيف يتعاطى معه، ويجب ألا تكون الانتخابات على اساس حصة في غنيمة. وفي اختصار، ما دامت للبلدية صلاحيات حكومة صغيرة، فالمطلوب هو الجدارة والنزاهة، وأن تتحرر المجالس البلدية من سلطة الجمهورية الوهمية وسلطة المافيات وخصوصاً في الجنوب، وأن يتحلى المرشحون بالنزاهة الأخلاقية والكفاية. نحن ضد الاتيان بمجالس بلدية مرتهنة للسلطة، لانها تصبح رافداً من روافد المافيا، شاء اعضاؤها ام أبوا وحتى لو توافرت فيهم الكفاية، لا يستطيعون الخروج من الإرتهان. ونحن ضد اي تسوية يمكن ان تكون على حساب النزاهة. نحن لن نخوض المعركة كحزب ديموقراطي اشتراكي ولا كتيار أسعدي، وسنترك لقواعدنا ان تختار وفق المبادئ التي قلناها. اننا نرى هذه الانتخابات مناسبة لكسر حلقة مفرغة، خصوصاً ان نظامنا الديموقراطي غير فاعل وغير مطبق. لبنان اصبح في طليعة العالم الثالث، وفي قعر الهاوية حيث يعتبر المواطن ان النظام عدوه الأول. فاذا انتخب المواطنين من هم مؤتمنون على مصالحه، يكون بذلك كسر حلقة مفرغة. يجب اخراج البلد من العالمثالثية الغارق فيها، والانتخابات البلدية قد تشكل فرصة تساعد على اخراجه منها".
واعتبر الأسعد "ان السياسة في لبنان انحدرت بمفهومها وتحولت مغانم شخصية ووصولية، وأصبح السياسي يخجل اليوم من كونه سياسياً بالمعاني التي حددوها للسياسة والتي تتمثل باقتسام المصالح. نحن نجري اتصالات اليوم مع القاعدة التي تتجاوب معنا ووضعها بطبيعة موقفنا، اما لجهة التحالفات في الانتخابات البلدية، فليس نحن من يقررها بل القواعد الشعبية وفقاً للخطوط العامة التي حددناها".
وقال انه لا يريد الرد على كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي وصفه بالإقطاع القديم قبل اسبوعين "لأني لا اريد ان انزل الى هذا المستوى من الكلام".
واستبعد، مصدر قيادي في "حركة أمل" الإئتلاف مع "حزب الله"، لكنه قال ل"الحياة" ان مناصري الاسعد "حال اقطاعية سنسعى في التحالفات وعمليات الاقتراع الى عدم وصولها الى المجالس البلدية، فهم اخصام. بينما "حزب الله" ليس في خانة الخصومة بل في خانة المنافسة".
وشرح المصدر موقف الحركة الذي اعلنه بري في الانتخابات بالقول "ثمة من يستمر في السؤال عن احتمال الإئتلاف في ربع الساعة الاخير بيننا وبين الحزب، وهذا خطأ. وأمر كهذا قد يحصل في الانتخابات النيابية لكنه متعذر في الاستحقاق الحالي. فكيف يحصل ائتلاف حين ندعم نحن مرشحين مستقلين ولا نرشّح محازبينا فيما الحزب يرشح محازبيه؟ الإئتلاف يقوم بين فريقين لدى كل منهما مرشحوه المنتمون اليه. والرئىس بري كان واضحاً في موقفه. فلو ان الحركة سترشح حزبيين لأمكن الإئتلاف مع مرشحي الحزب. هناك خلاف على المبدأ. ومنطلق طرحنا ان علينا ان نترك المستقلين من العائلات وأبناء القرى يتخذون المبادرة. فنحن و"حزب الله" وأحزاب البعث والسوري القومي نمثل الناس سياسياً في النيابة والحكومة، وعلينا ان نترك لها ان تختار من يتابع امورها الانمائية - الاجتماعية المحلية".
ورأى المصدر القيادي في "أمل" ان الاحزاب المذكورة "تدرس التعاطي الايجابي مع اقتراح بري، وأن الحزب الشيوعي اللبناني ليس بعيداً من هذه المنهجية التي لقيت صدى طيباً بين الناس لأنه يترك مجالاً لتوافق العائلات والشخصيات البارزة في البلدات بدلاً من توافق القوى السياسية".