ينوي استثمار 10 بلايين دولار في السنوات الثلاثين المقبلة . كونسورتيوم برتغالي - اسباني وبلدية الرباط يوقعان عقداً لإدارة خدمات الكهرباء والماء

وقّعت بلدية الرباط وكونسورتيوم برتغالي - اسباني اتفاقاً امس قيمته 14 بليون درهم 1.5 بليون دولار، تسند الى الاخير بموجبه ادارة خدمات الماء والكهرباء والتطهير والصرف الصحي في العاصمة المغربية.
ويتألف الكونسورتيوم الذي يملك 90 في المئة من الشركة المحدثة، من شركات "اي. دي. اف." و"بلياد" و"يورباسر" البرتغاليتين وتملك شركة "البورادا" المغربية 10 في المئة من الشركة التي حدد رأس مالها ب 400 مليون درهم، وتخضع للقانون المغربي.
وقال وزير الداخلية المغربي ادريس البصري ان اجمالي الاستثمار الذي تنوي المجموعة استثماره في المشروع يقدر ب 90 بليون درهم عشرة بلايين دولار على مدى ثلاثين سنة بمعدل 300 مليون دولار سنوياً. واكد الوزير المغربي الذي اشرف على كافة مراحل المفاوضات التي استغرقت عامين، ان عقد الامتياز ليس "تخصيصاً" وهو يشبه عقداً مماثلاً وقعته المجموعة الحضرية في الدار البيضاء العام الماضي مع مجموعة "ليونيز دي زو" الفرنسية قيمتها نحو ثلاثة بلايين دولار.
وتنص بنود الاتفاق على مجموعة من الحقوق والالتزامات منها احتكارية خدمات الماء والكهرباء والتطهير والصرف الصحي في العاصمة وضواحيها مدة 30 سنة. وتلتزم المجموعة استثمار ستة بلايين درهم في التطهير السائل و3.8 بليون في مجال الماء عبر انشاء شبكات ربط جديدة واستثمار 4.2 بليون درهم في التجهيزات المرتبطة بالكهرباء.
وسيكون بين اختصاصات المجموعة تأهيل شبكات العاصمة لتتطابق والمواصفات الدولية، واضافة 15 الف ارتباط جديد في مجال الصرف الصحي، و20 الف تشبيك لمياه الشرب في السنوات الخمس الاولى، على ان يحق للشركة اعادة النظر في الاسعار بعد فترة من العمل لا تقل عن سنة. ولن تزيد اسعار الخدمات الا عند تجاوز نسبة التضخم ثلاثة في المئة.
كما ينص الاتفاق على رأس مال الشركة المحدثة امام الاستثمار المحلي في حدود 39 في المئة من رأس المال بدءاً امن لسنة الخامسة لمباشرة العمل ويمتد فتح رأس المال ثلاث سنوات تنتهي في السنة الثامنة.
ويسعى المغرب الى توسيع نظام منح الامتياز ليشمل مدناً اخرى كطنجة وفاس ومراكش وأغادير ووجدة. وكانت الرباط ادرجت هذا النظام في قطاع الطاقة عبر السماح لمجموعة "أي بي بي" اقامة محطتين كهربائيتين في الجرف الاصفر جنوب الدار البيضاء واستغلالها مدة ثلاثين سنة في مقابل استثمار يبلغ 1.5 بليون دولار.