استثمارات القطاع بلغت 4 بلايين دولار . منظمة "الخليج للاستشارات الصناعية" تدعو دول الخليج لانشاء مصاهر الومنيوم جديدة

لندن - "الحياة" - دعى تقرير صناعي دول الخليج العربي الى انشاء مصاهر الومنيوم جديدة لمواجهة الطلب المتنامي وضمان حصتها في السوق الدولية لا سيما في الأسواق الآسيوية.
وقدر التقرير الذي أصدرته أخيراً منظمة "الخليج للاستشارات الصناعية" حجم الاستثمارات في صناعة الالومنيوم في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو أربعة بلايين دولار في حين قدر الانتاج بنحو 750 ألف طن عام 1996 و800 ألف طن عام 1997.
وتوقع التقرير ان يصل حجم الانتاج في 1998 الى أكثر من 850 ألف طن بعد التوسعات في مصهري الالومنيوم الرئيسيين في البحرين ودبي.
وأشار الى وجود خطط لزيادة حجم الاستثمار في هذه الصناعة تقدر بأكثر من 5.5 بليون دولار مما قد يرفع الانتاج الى نحو 1.25 مليون طن سنوياً.
وقال: "هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في هذا القطاع من قبل دول المجلس لتنويع اقتصادها ومواجهة الزيادة في الطلب وضمان حصتها في الأسواق العالمية خصوصاً وأن حجم الاستهلاك سيزداد من 22 مليون طن سنوياً الى نحو 33.5 مليون طن خلال سنة 2010".
ويعتبر مصهر "البا" في المنامة في البحرين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط اذ أصبحت طاقته الانتاجية تقدر بنحو 500 ألف طن وذلك في أعقاب التوسعات الكبيرة التي نفذتها الشركة في الأعوام الماضية بهدف تعزيز ايرادات الدولة ومواجهة الطلب المتزايد في الأسواق الآسيوية ولا سيما اليابان وكوريا الجنوبية.
كما تم رفع الطاقة الانتاجية لمصهر "دوبال" في دبي الى نحو 375 ألف طن سنوياً من نحو 240 ألف طن قبل عامين.
وتقدر مصادر صناعية ايرادات هذين المصهرين بأكثر من 900 مليون دولار سنوياً إذ يتم تصدير معظم الانتاج الى الخارج.
ولم يعط التقرير تفاصيل الخطط الجديدة لتطوير صناعة الالومنيوم في دول المجلس، إلا أن مصادر في هذه الصناعة أشارت الى وجود دراسات لانشاء مصاهر جديدة في السعودية وقطر وعمان.
وتعتبر مشاريع الالومنيوم في دول الخليج من أنجح المشاريع الصناعية وأكثرها جدوى في العالم نظراً لتوافر العمالة الرخيصة في المنطقة ووجود كميات هائلة من الغاز الطبيعي تقدر بأكثر من 20 ترليون متر مكعب أي نحو 18 في المئة من اجمالي احتياط الغاز في العالم.
وتعتبر اليابان السوق الرئيسية لصادرات "البا" و"دوبال" فيما يشهد استهلاكها من الالومينوم نمواً سريعاً بعد قيامها باغلاق معظم مصاهرها في بداية الثمانينات بسبب الارتفاع الكبير في تكلفتها لعدم توافر الطاقة والعمالة الرخيصة.
وتأتي تلك المشاريع في اطار حملة من قبل حكومات الخليج لتطوير قطاعها الصناعي وتنويع اقتصادها الذي يعتمد في شكل كبير على النفط اذ بلغ حجم الاستثمار الكلي في الصناعات غير النفطية في الأقطار الستة نحو 60 بليون دولار تستحوذ السعودية منها على أكثر من النصف.