الحكومة اللبنانية تقرر خلال 10 أيام موعد اصدار سندات البليون دولار

تحدث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى "الحياة" عن موعد إصدار السندات الدولية الأخيرة بقيمة بليون دولار من أصل بليوني دولار اجاز المجلس النيابي للحكومة اصدارها، وقال انه "يفترض بالحكومة ان تتخذ القرار خلال 10 أيام من اليوم"، مشيراً الى ان "مؤسسات مالية دولية مهمة تقدمت بمشاريع عدة للاكتتاب في هذا الاصدار البالغ بليون دولار أو في جزء منه، وفق ما تتطلبه حاجات الدولة". لكنه ذكر انه "نظراً الى الطلب المرتفع، فإن الاتجاه قد يكون الى إصدار المبلغ بكامله أو بنسبة 50 في المئة منه".
وفي ما يتعلق بالفوائد التي ستحدد على هذا الاصدار، أوضح ان "تحديد معدلاتها يرتبط اساساً بالآجال، التي قد تكون مختلفة عن تلك التي اعتمدت في اصدار البليون دولار السابق لتصل الى ما بين 4 و7 سنوات".
وقال انه "اذا كانت العروض لآجال أطول من هذه المدة، فلا مانع لدى الدولة اللبنانية من اعتمادها".
وشارك سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان فريد روفايل مع المدير العام لمجموعة "الاقتصاد والاعمال" رؤوف أبو زكي في جلسة تلاوة توصيات "المؤتمر السنوي الرابع لأسواق رأس المال العربية" الذي عقد في بيروت نهاية الاسبوع الماضي، والذي نظمته المجموعة بالاشتراك مع مصرف لبنان وبالتعاون مع جمعية المصارف ومؤسسة التمويل الدولية.
وشدد المؤتمر في البيان الختامي على مسائل اعتبرها "أساسية" وهي مواجهة العولمة بالانفتاح لأن "لا خيار للدول العربية الا مواجهة تحديات العولمة وتعميق الاصلاح الاقتصادي في الدول العربية وتعزيز الأسواق المالية بالقوانين والتشريعات والضوابط، وتوفير مناخ اقتصادي ملائم للقطاع الخاص، والاستمرار في برامج التخصيص وتشريعها، وأخذ العبر مما حصل في جنوب شرق آسيا وعمليات الاندماج التي تشهدها الدول المتقدمة".
وأعلن ان "المنظمين قرروا تحويل المؤتمر مؤسسة يرأسها فخرياً رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، نظراً الى أهميته كحدث سنوي تقليدي للتلاقي والبحث عن سبل التعاون، ومدّ خطوط التكامل بهدف توسيع النشاط في مواجهة الاتجاه المتزايد للعولمة".
وعن التخصيص في لبنان، قال سلامة ان "القطاع الخاص يحتل نحو 70 في المئة من النشاط الاقتصادي"، مشيراً الى ان "عملية التخصيص تحتاج الى المؤسسات القائمة والتحضير لوفاق سياسي وهو غير متوافر الآن".
وعن تخصيص شركة "طيران الشرق الأوسط"، أوضح انه "من الضروري اعادة تأهيلها قبل طرحها للتخصيص خصوصاً أنها الشركة الوطنية الوحيدة التي تستأثر بقطاع حيوي لبناني، والأمر يتطلب اتفاقاً سياسياً".