تونس تتوقع ارتفاع الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط

تتوقع وزارة الصناعة التونسية ان يرتفع حجم الاستثمارات الاجنبية في قطاع النفط والغاز الى 100 مليون دينار نحو 90 مليون دولار السنة الجارية، فيما لم يتجاوز حجمها العام الماضي 70 مليون دينار.
وأفادت احصاءات اعدتها الوزارة ان الانتاج المحلي من النفط الخام ارتفع الى 3.2 ملايين طن العام الماضي وتقدر التوقعات ان يرتفع الى 4 ملايين طن السنة الجارية بعد دخول حقول اكتشفت اخيراً مرحلة الانتاج.
واظهرت الاحصاءات ان تونس منحت 40 اجازة للتنقيب عن النفط تقوم بموجبها 27 شركة اجنبية بأعمال استكشاف في مناطق مختلفة من البلاد. وتقدر مساحة المناطق التي تجري فيها حالياً عمليات تنقيب ب 60 في المئة من المجال المنجمي التونسي.
وقدرت وكالة الطاقة التونسية العجز المتوقع في انتاج البلد من الطاقة سنة 2001 ب 700 ألف طن. وتوقعت ان يتضاعف عشر مرات في العقد الاول من القرن المقبل ليصل الى 7.3 مليون طن سنة 2010.
ووفقاً لتقديرات خطة التنمية التاسعة التي بدأ تنفيذها العام الماضي وينتهي سنة 2001، سيراوح انتاج تونس من النفط بين 3 و4 ملايين طن، فيما بلغت الاستثمارات المقررة للقطاع 2.7 بليون دينار 2.4 بليون دولار في مقابل 2.1 بليون دينار في الخطة السابقة.
ويسعى التونسيون الى تكثيف عمليات التنقيب لمواجهة التراجع التدريجي في انتاج الآبار النفطية الرئيسية، خصوصاً حقل البرمة القريب من الحدود المشتركة مع ليبيا والذي بدأ استثماره منذ اكثر من 30 عاماً.
ويتوقع التونسيون ان ينمو الاستهلاك المحلي للطاقة بنسبة تقارب 5 في المئة خلال السنوات المقبلة، فيما لا يتجاوز النمو المقدر للانتاج 2.5 في المئة. الا ان التطور السريع الذي حققته ايرادات تونس من الغاز الطبيعي ساهم في الحد من عجز ميزان الطاقة. اذ أتاح بدء تشغيل حقل ميسكار الذي تستثمره مجموعة "بريتيش غاز"، تأمين انتاج يعادل 5،1 بليون متر مكعب في السنة. ويقدر ان يرتفع الانتاج المحلي من الغاز من 1.7 بليون متر مكعب العام الماضي الى 2.1 بليون متر مكعب سنة 2001.
كما يتوقع ان يرتفع حجم الغاز الذي تحصل عليه تونس من طريق الرسوم على عبور انبوب الغاز الجزائري - الايطالي الاراضي التونسية من بليون متر مكعب السنة الجارية الى بليون متر مكعب في غضون اربع سنوات بعد استكمال مد أنبوب ثان اخيراً. ويتقاضى التونسيون 5 في المئة من كميات الغاز المنقول عبر الانبويين كرسوم عبور.
وعلى رغم الزيادة المتوقعة في حجم الاستهلاك المحلي للغاز الا ان تقديرات خطة التنمية الجديدة تتوقع ان يستقر حجم الواردات في حدود 375 مليون متر مكعب خلال السنوات الاربع المقبلة.
وضاعفت تونس منح اجازات التنقيب لأنها تواجه انخفاضاً مستمراً في انتاجها من النفط والغاز منذ اربعة أعوام.