تونس تحفر 60 بئراً نفطية جديدة في السنوات الخمس المقبلة

افاد مصدر في وزارة الصناعة التونسية ان ستين بئراً نفطية جديدة سيتم حفرها لمواجهة التراجع المسجل في حجم الانتاج المحلي من النفط بسبب نضوب المخزون في الحقول الرئيسية الأربعة وهي البرمة والزاوية جنوب وبلي وتازركة شمال.
وأوضح المصدر ان حفر الآبار الجديدة سيستمر خمس سنوات بواقع 12 بئراً كل سنة، وان السلطات تنوي افساح المجال امام شركات القطاع الخاص للمساهمة في حفر الآبار الجديدة. وأفاد ان مجلس النواب سيدخل تعديلات على قانون الاستكشاف والتفتيش عن المحروقات لاضفاء مزيد من المرونة في التعاطي مع القطاع الخاص.
وعلمت "الحياة" ان المشروع يمنح حوافز جديدة لشركات النفط والطاقة بينها اعفاءات مالية تشمل خفض الضرائب على شركات النفط المشاركة في مشاريع استثمارية مع شركة النفط الحكومية وخصم المخصصات على مدى سنوات مالية عدة من الوعاء الضريبي لأن جانباً من هذه المخصصات يخصص لتغطية تكاليف وقف العمل في اي حقل نفطي ينتهي مخزونه، مع اعادة استثمار الباقي في انشطة استكشافية في مناطق مرخص التفتيش فيها. كذلك ستشمل الحوافز تخفيف الاجراءات وتقليص فترة موافقة الدوائر الادارية على منح تراخيص للشركات.
وتوقع وزير الصناعة منصف بن عبدالله استثمار نحو 200 مليون دولار سنوياً في المتوسط في انتاج واستكشاف النفط والغاز بين سنتي 1998 و2001. وقال ان هناك امكاناً للاستثمار في مناطق لم تصلها بعد اعمال التنقيب الكافية بما فيها جنوب البلاد الذي يتشابه مع مناطق النفط في الجزائر، مضيفاً ان "انشطة التنقيب والانتاج ارتفعت في الاعوام القليلة الماضية مع منح الحكومة 42 تصريحاً لشركات تغطي اكثر من 55 في المئة من مساحة تونس وحفر نحو 20 حقلاً سنوياً". وقال ان احتياطات تونس المؤكدة من النفط والغاز تبلغ نحو 500 مليون برميل، ستزداد في السنوات الثلاث المقبلة بفضل تقنيات الاستكشاف الحديثة وتحسن وسائل تقويم احتياطات النفط والغاز. وتوقع مزيدا من الاستكشافات خصوصاً في قطاع الغاز. وقدر انتاج تونس من النفط بنحو 80 الف برميل يومياً العام الماضي متوقعاً ارتفاعه "في المستقبل القريب" بعد تطوير حقول نفط تعتبر حتى الآن حقولاً "هامشية". وأفاد ان انتاج تونس من الغاز يبلغ نحو 1.8 بليون متر مكعب سنوياً.
وسترصد تونس اعتمادات قيمتها 150 مليون دولار لعمليات التكرير والخزن سيخصص قسم منها لتوسعة احدى محطات التكرير وانشاء مركز جديد للتخزين.
وعلى صعيد توسعة شبكة توزيع الغاز سيستثمر التونسيون 120 مليون دولار في انجاز مشروع للربط بين محافظتي نابل وتونس في اطار تطوير استخدام الغاز الطبيعي القادم من انبوب الغاز الجزائري - الايطالي