وزير النفط الجزائري يؤكد ان الخفض الأخير للانتاج "غير كاف". مصادر تتوقع اجتماع وزراء "أوبك" العرب على هامش مؤتمر الطاقة في دمشق

ابلغت مصادر مطلعة "الحياة" ان الوزراء العرب في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" الذي سيشاركون في مؤتمر الطاقة العربي الثاني في دمشق في العاشر من الشهر المقبل، ربما عقدوا اجتماعاً على هامش المؤتمر لتقويم الأوضاع السائدة في السوق النفطية للاعداد للمؤتمر العادي لپ"أوبك" المقرر في فيينا في حزيران يونيو المقبل.
من جهة أخرى، شكل اعلان وزير النفط الجزائري يوسف اليوسفي أول من أمس بأن اتفاق "أوبك" الأخير لخفض الانتاج غير كاف، خلال ندوة مركز دراسات الطاقة العالمية في لندن، مطالبة إضافية لدول المنظمة بإقرار خفض جديد للانتاج في اجتماع فيينا.
وقال اليوسفي خلال مداخلته في الجلسة الختامية للندوة التي تناولت تأثير الأزمة الآسيوية على الطلب على النفط، "ان الوضع السائد في الأسواق العالمية يؤثر سلباً على جميع الدول المنتجة داخل "أوبك" وخارجها، كما انه ليس في مصلحة الدول المستهلكة أو الصناعة النفطية على المدى المتوسط".
وأضاف: "هناك عاملان وراء عدم التوازن بين العرض والطلب، اولهما الأزمة المالية والاقتصادية في آسيا، والثاني الشتاء المعتدل الذي ترافق مع ظاهرة النينيو المناخية، ما أدى الى انخفاض الطلب وزيادة مستويات المخزون".
وذكّر اليوسفي بأن دول المنظمة قررت في جاكرتا في تشرين الثاني الماضي زيادة سقفها الانتاجي "بدل تكييف هذا السقف مع الطلب العالمي"، الى جانب عودة العراق الى الاسواق، وزيادة الدول المستهلكة مخزونها الاستراتيجي، "فأدى ذلك كله الى خلل كبير بين العرض والطلب والى انخفاض الاسعار الى مستويات غير مقبولة".
وختم بأن خفض الانتاج الذي قررته دول "أوبك" "غير كاف" على المدى القصير، وان على الديناميكية التي برزت أخيراً ان تستمر على المدى المتوسط داخل المنظمة وخارجها.
من جهة اخرى، قال مدير مركز دراسات الطاقة العالمية الدكتور فاضل جلبي، وهو أمين عام سابق لپ"أوبك"، في ورقة قدمها في الجلسة الختامية، ان الفائض في المعروض النفطي اصبح جزءاً مهماً ومستمراً في الصناعة النفطية بسبب ارتفاع القدرات الانتاجية خارج "أوبك" ومحدودية الطلب على النفط.
وأضاف ان انهيار الاسعار "مؤجل عملياً" بسبب غياب الانتاج العراقي، مشيراً الى ان هذا الغياب ساهم في بقاء الاسعار على مستوياتها التي سادت منذ عام 1990 وحتى نهاية العام الماضي.
وقال جلبي ل "الحياة" ان توقعات مركز دراسات الطاقة العالمية بوصول القدرة الانتاجية للعراق الى 5.5 مليون برميل يومياً سنة 2003 "ترتكز على فرضيات عدة منها رفع العقوبات الدولية وتنفيذ العقود الأولية الموقعة مع شركات فرنسية وايطالية وروسية وصينية، اضافة الى امكانات العراق الضخمة في قطاع انتاج النفط والى انه دولة غير مستكشفة تماماً". واشار الى ان الاحتياط الحالي البالغ 112 بليون برميل يمكن العراق من انتاج 8 ملايين برميل يومياً.