محكمة العدل حددت مهلة سنة لمرافعات البحرين وقطر

طلبت محكمة العدل الدولية مقرها لاهاي من البحرين وقطر تقديم رد خطي يتضمن حجج كل منهما في الخلاف الحدودي بين البلدين. وجاء في طلب المحكمة المؤرخ في 30 الشهر الماضي ان على الطرفين تقديم الوثيقتين بحلول 30 آذار مارس 1999.
وبناء على الطعن الذي قدمته البحرين في 81 وثيقة أبرزتها قطر، قررت المحكمة ان على قطر ان تقدم اليها في موعد لا يتجاوز 30 أيلول سبتمبر المقبل تقريراً عن صدقية كل من الوثائق المعنية على أن يأتي بأكثر ما يمكن من الشمولية والدقة. وأكدت المحكمة ان على قطر في تقريرها الرئيسي الذي تقدمه السنة المقبلة ان تقدم التفاصيل الكاملة والنهائية لموقفها، وحضت البحرين على أن تسجل في تقريرها ملاحظاتها على التقرير القطري.
وكان الطرفان طرحا موقفيهما أمام المحكمة في 30 أيلول 1996، وحدد رئيس المحكمة 31 كانون الأول ديسمبر 1997 موعداً لتسلم رد كل منهما على موقف الآخر، وقاما بذلك ضمن المهلة.
وأبلغت البحرين المحكمة في رسالة مؤرخة في 25 أيلول 1997 طعنها في 81 وثيقة دعمت بها قطر موقفها، وأكدت انها بناء على ذلك لن تأخذ هذه الوثائق في الاعتبار في ردها على الموقف القطري، الذي كان عليها تقديمه في 31 كانون الأول الماضي.
واعتبرت قطر ان الاعتراضات البحرينية جاءت "متأخرة"، ولذلك لم يمكن تناولها في الرد الذي قدمته الى المحكمة.
وردت البحرين بأن استعمال الوثائق المختلف عليها يؤدي الى مشاكل اجرائية يمكن أن تعرقل سير القضية. ولاحظت ان قضية صدقية الوثائق "سابقة منطقياً على تحديد تأثيرها الفعلي" في القضية.
وبعد تقديم ردها في 23 كانون الأول 1997 أبلغت البحرين المحكمة ان قطر ما زالت تستخدم تلك الوثائق، وكررت تأكيدها الحاجة الى قرار تصدره المحكمة في شأن صدقيتها.