اطروحة تناولت المصادر الفكرية للتيار القومي . نقد مقومات النهضة في الفكر القومي العربي

"مقومات النهضة في الفكر القومي العربي - دراسة نقدية في ضوء الاسلام" عنوان بحث نال عليه عثمان بن صالح بن عبدالمحسن العامر درجة الدكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية العام 1997.
وموضوع النهضة الذي يرتبط بوجود الامة واستقلال كيانها واستشراف مستقبلها لفت انتباه النخب المثقفة من مختلف شرائح الامة وكان موضوع تحليل ودرس واجتهاد منذ مطلع القرن الثامن عشر الميلادي، ولا يزال هاجسا يؤرق الاذهان، في الوطن العربي بأسره.
وتيار الفكر القومي العربي من ابرز التيارات التي طرحت مشروعا لنهضة العرب، وكان له حضور بارز في الساحة العربية ردحاً من الزمن حين راج فكره، وتعددت اتجاهاته وتباينت الآراء حوله.
اشتمل بحث الرسالة الذي جاء في مجلدين رجع فيه الباحث الى ما يربو على 700 مصدر ومرجع على باب تمهيدي وثلاثة ابواب رئيسية، وخاتمة.
في التمهيد ناقش الباحث الفكر القومي العربي تعريفا وتاريخاً متحدثا عن اطروحة النهضة ومفهومها في ذلك الفكر، ومعرفا بمرادفاتها "الاحياء - البعث - الثورة". وصولا الى النظريات الناصرية والبعثية ليخلص الى أن مقومات النهضة عند اصحاب النظريتين تتحدد في الحرية والوحدة والاشتراكية على خلاف بينهم في الترتيب.
في الباب الاول تناول مفهوم الحرية في الفكر القومي العربي، مفصلا القول في حرية الوطن والمواطن وسبل التغلب على العوائق من دون تحقيقهما. ليخلص الى ان الاتجاهات القومية في البلاد العربية على اختلاف مشاربها اجمعت على ان حرية المواطن لا يمكن ان تتحقق الا من خلال النظام الديموقراطي، لذلك تبنته هذه الاتجاهات من الناحية النظرية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وما زالت. ويناقش الباحث جذور الديموقراطية ومصادرها في الفكر القومي العربي وأهم الاتجاهات الديموقراطية المتمثلة في الديموقراطية البعثية والديموقراطية الناصرية. ثم عمد الى نقد الحرية والطرح الديموقراطي في الفكر القومي العربي من منظور اسلامي.
وخصص الباب الثاني للحديث عن الوحدة واسسها في الفكر القومي العربي المتفق عليها، وهي العلمانية، واللغة العربية، واخيرا التاريخ المشترك، ثم الاسس المختلف عليها بينهم وهي: وحدة الاصل، الوحدة الجغرافية، المصالح المشتركة، واخيرا الإرادة المشتركة. متحدثا بعد ذلك عن مجالات الوحدة التي يرى ان اساسها "الوحدة السياسية" إذ استعرض آراء المفكرين القوميين فيما يتعلق باركان دولة الوحدة التي حددت علميا بالجماعة البشرية والارض او الاقليم والسيادة.
تناول الباحث اشكال دولة الوحدة المرتقبة في نظر القوميين: الصيغة التعاهدية "الكونفديرالية" والصيغة الاتحادية "الفيديرالية" و"الوحدة الاندماجية"، مستعرضا سبل اقامة الوحدة عند القوميين المتمثلة في اسلوب الانقلاب والثورة، واسلوب الخطوات المتعاقبة، واسلوب التفاوض السياسي. ثم مجالات الوحدة الثانوية في الفكر القومي العربي: المجال الثقافي، والاقتصادي، والعسكري قبل ان يقدم من منظور اسلامي نقده للطرح القومي للوحدة العربية .
وفي الباب الثالث يتناول الباحث المقوم الثالث من مقومات النهضة في نظر القوميين عموماً والبعث والناصريين منهم خصوصا وهو الاشتراكية مستعرضا مفهومها ليصل الى ان تصور الغالبية العظمى للاشتراكية ما يزال غامضاً إذْ لا يوجد لدى القوميين تعريف علمي محدد لهذا المصطلح.
بعد ذلك يتحدث عن المصادر الخارجية للاشتراكية القومية ممثلة في المدرسة الماركسية، والتطبيقات العالمية للاشتراكية: تجربة الاتحاد السوفياتي "الماركسية - اللينينية"، والتجربة البريطانية "الفابية"، والتجربة الصينية "الماوية"، والتجربة اليوغسلافية "التيتوية"، كما تحدث عن المصادر الداخلية: الواقع العربي والتراث العربي، مستعرضا وجهات النظر المختلفة منها. لكنه يتوقف عند الفرق الخارجية كالقرامطة والزنج، ليشير الى ان هاتين الحركتين التي يدعي القوميون انهما ذات طابع اشتراكي متميز كانتا والغتين في حرمات الله، وفي دم المسلمين واعراضهم.
ثم ينتقل الى مناقشة الاتجاهات الاشتراكية في الفكر القومي العربي، متتبعاً الاتجاه البعثي وتطور الفكر الاشتراكي لدى كتاب هذا الاتجاه الاشتراكية العربية - الطريق الى الاشتراكية العربية - الاشتراكية البعثية المعاصرة. ثم الاتجاه الاشتراكي الناصري في مراحله المختلفة العدالة الاجتماعية - الاشتراكية، الديمقراطية التعاونية، واخيراً الاشتراكية العلمية.
ويواصل الباحث مناقشة الابعاد الاشتراكية في الفكر القومي العربي بادئا بالبعد الاقتصادي من حيث الموقف من الملكية، وكذلك التخطيط في النظريتين البعثية والناصرية ثم البعد الاجتماعي المتمثل في الصراع الطبقي والموقف من المرأة في النظريتين البعثية والناصرية.
ومن منظور اسلامي، ينقد الباحث المصادر الداخلية للاشتراكية في الفكر القومي فيرى أن الاشتراكية المزعومة لدى القرامطة والزنج تتنافى مع ابسط القيم الانسانية. اما المصادر الخارجية فتقوم على اسس علمانية او ملحدة لا تقيم وزناً للقيم الدينية والروحية. وأثبت في نهاية بحثه فهارس للآيات والاحاديث والاعلام والمصادر والمراجع والمواضيع.