اتفاق مصري - يوناني على تسوية مشاكل العمالة

اتفق وزير القوى العاملة المصري احمد العماوي ونظيره اليوناني ملتيادس بابا يوانو على سرعة تقنين اوضاع العمالة المصرية غير الشرعية في اليونان التي تصل الى 28 الف عامل وتشكيل لجنة فنية مشتركة لتصحيح اوضاع هذه العمالة وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني.
واعلن يوانو ان بلاده مستمرة في تقنين اوضاع نحو 600 ألف عامل اجنبي وفدوا اليها من جنسيات عدة ومنع دخول عمالة جديدة والتصدي لظاهرة قدوم العمالة عن طريق البحر على رغم الضغوط التي تتعرض لها من بعض الدول الاوروبية. وقال انه تقرر منح مهلة حتى نهاية تموز يوليو المقبل لاستكمال ما يلزم في شأن تقنين اوضاع العمالة المصرية في اليونان، لافتاً الى انه تم تصحيح اوضاع نحو 22 ألف عامل تقدموا بطلبات للحصول على الاقامة الموقتة قبل نهاية المدة الرسمية المحددة لتلقي الطلبات نهاية ايار مايو المقبل. واشار الى ان حجم البطالة في بلاده بلغ 10 في المئة وهي نسبة معقولة مقارنة بالدول الاوروبية التي وصل عدد العاطلين فيها الى 20 مليون. وأضاف ان سوق العمل اليوناني بحاجة الى العمالة المتخصصة والماهرة فقط.
وطالب العماوي العمالة المصرية غير الشرعية في اليونان بسرعة تسجيل اسمائها قبل نهاية ايار مايو المقبل على ان يتقدموا بالمستندات اللازمة لاستخراج تصاريح العمل القانونية خلال المهلة الجديدة التي منحها الوزير اليوناني.