الحكومة اليمنية تتجه الى رفع الدعم عن القمح والطحين

قررت الحكومة اليمنية اتخاذ تدابير عملية لرفع الدعم الممنوح لسلعتي القمح والطحين نهائياً بحلول سنة 2001 في اطار تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال نائب وزير التموين والتجارة علي السياغي ان الرفع التدرجي سنوياً لدعم القمح والطحين لن يؤثر على اسعارهما المحلية كثيراً في ضوء الاسعار الدولية المواتية.
واستورد اليمن عام 1997 قمحاً بقيمة 520 مليون دولار وفقاً للاحصاءات الرسمية منها 1.186 مليون طن قمح بقيمة 268.4 مليون دولار و833.8 الف طن طحين بقيمة 251.7 مليون دولار.
ولاحظ السياغي انخفاض قيمة الواردات عام 97 بنسبة 16 في المئة مقارنة مع عام 1996 بسبب انخفاض مستوى الاسعار وانخفاض كمية واردات القمح.
الدعم في 97
وقدمت الحكومة اليمنية دعماً للقمح والطحين عام 1997 بلغ 48 بليون ريال 369 مليون دولار في حين بلغت القيمة المحتسبة على المواطنين بسعر صرف الدعم 19.4 بليون ريال.
وتتردد انباء قوية عن عزم الحكومة رفع الدعم السنة الجارية بنسبة 25 في المئة. وأشار نائب وزير التموين الى ان الحكومة تشجع زراعة القمح محلياً عبر شرائه من المزارعين بالاسعار الدولية الامر الذي سيتيح لهم بيع منتجاتهم بسعر يقترب من الكلفة وتتحقق لهم ارباح اعتباراً من سنة 2001.
وأكد السياغي ان الرئيس علي عبدالله صالح يولي مسألة الدعم اهتماماً كبيراً ويشدد على ضرورة مراعاة الشرائح الواسعة من ذوي الدخل المحدود بحيث لا يؤدي رفع الدعم الى التأثير سلباً على حياتهم المعيشية.