بريطانيا تتهم العراق بعدم تسهيل برنامج المساعدات . مؤتمر لندن في 20 نيسان وباريس تشدد على دور الأمم المتحدة

أعلن مصدر بريطاني ان مؤتمراً دولياً في شأن المساعدات الانسانية للعراق سيعقد في لندن يومي 20 و21 نيسان ابريل الجاري. ونددت بغداد بالمؤتمر في حين رأت باريس ان قراراته "يجب الا تتناقض مع دور الامم المتحدة".
وكان وزير الخارجية البريطاني روبن كوك دعا في الخامس من آذار مارس الماضي الى عقد المؤتمر من أجل درس حاجات الشعب العراقي والبحث في كيفية ارسال المساعدات الانسانية اليه.
وسيشارك في المؤتمر، بحسب مصادر ديبلوماسية، ديبلوماسيون وخبراء من دول الاتحاد الاوروبي والدول المانحة للمساعدات، اضافة الى منظمات الاغاثة غير الحكومية العاملة في العراق، وممثلون عن الامم المتحدة التي ترعى برنامج "النفط للغذاء".
ويتوقع ان تشارك في المؤتمر الولايات المتحدة والكويت واليابان وكندا والنروج.
وأفاد المصدر البريطاني ان كليرشورت، الوزيرة البريطانية لشؤون التنمية الدولية ستفتتح المؤتمر الذي سيركز على عقد اجتماعات جانبية لمجموعات عمل يحضرها الخبراء للبحث في سبل تحسين توزيع المواد الغذائية والصحية على العراقيين اضافة الى درس المسائل المتعلقة بالتعليم والمياه والمرافق الصحية والكهرباء، وكذلك توزيع المساعدات في شمال العراق.
وشدد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ديريك فاتشيت الذي يشارك في المؤتمر، على اهميته في "العمل لتخفيف معاناة الشعب العراقي". وذكّر بأن بريطانيا كانت صاحبة مشروع القرار الذي تبناه مجلس الامن في شباط فبراير الماضي وقضى بتوسيع برنامج "النفط للغذاء". وأوضح ان "العراق لديه الآن الاموال الكافية لشراء الاغذية والأدوية لشعبه".
وذكرت كلير شورت ان الدعوة الى عقد المؤتمر جاءت "لأن الشعب العراقي ما زال يعاني، على رغم كل جهود المجتمع الدولي لمساعدته". وأكدت ضرورة ان "يصبح برنامج الامم المتحدة اكثر فاعلية، على رغم عدم تعاون العراق معه". لكنها أقرت بأن "المهمة صعبة".
الى ذلك قالت الناطقة المساعدة لوزارة الخارجية الفرنسية آنيتا ليميدو امس ان مؤتمر لندن "يهدف الى تعبئة جهود الدول المانحة وتنسيق جهود المنظمات العاملة على الارض، وتوجيه المساعدات الى قطاعات لم تشملها حتى الآن".
ونبهت الى ان القرارات التي سيسفر عنها المؤتمر "ينبغي الا تتناقض مع دور الامانة العامة للأمم المتحدة التي يعود اليها تطبيق القرار 1153".
وزادت ان فرنسا تقيم منذ 1996 تعاوناً مع العراق في مجال طب الاطفال، وتموّل عبر احد الصناديق التابعة للاتحاد الاوروبي العديد من المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق لاعادة تأهيل المستشفيات والمدارس ودور الايتام.
وكان وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ندد اول من أمس بعقد المؤتمر، واتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بانتهاج سياسة "ابادة جماعية للشعب العراقي". واعتبر ان "المؤتمر ليس الا وسيلة لاطالة الحظر المفروض على العراق"، منذ غزوه الكويت عام 1990.
وأضاف ان "الطريقة الوحيدة، اذا كانت الحكومة البريطانية راغبة فعلاً في وقف ابادة الشعب العراقي، هي وقف السياسة العدوانية ضد العراق ورفع العقوبات" الدولية عنه.
ورأى ان "ليس لبريطانيا الحق في ان تتحدث عن النفط مقابل الغذاء في الوقت الذي تفرض العقوبات علينا وتجمد ارصدتنا" المالية. وتابع ان المؤتمر "يهدف الى التدخل في شؤون العراق وجعل النفط مقابل الغذاء بديلاً لرفع العقوبات".
وأكد ان حكومته ستتعامل ب "ايجابية" مع الدول التي تقاطع مؤتمر لندن، موضحاً ان الشركات البريطانية ستظل مستبعدة من صفقات النفط العراقي سواء في اطار اتفاق "النفط للغذاء" او بعد رفع الحظر.