تبدأ في مقر الجامعة العربية في القاهرة الاربعاء المقبل اجتماعات وزراء الداخلية والعدل العرب بمشاركة 43 وزيراً للتوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب. وسيفتتح المؤتمر الذي يستغرق ثلاثة أيام الأمين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد، ويترأس جلساته وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي. وكانت لجنة مشتركة من الخبراء المعنيين في الدول العربية انتهت من دراسة بنود الاتفاقية الأربعين تمهيداً للتوقيع عليها بالأحرف الأولى. وكشفت مصادر مطلعة أنه تم الاتفاق على التعريف المحدد للارهاب بعد أن تسببت الخلافات حوله إلى تعطيل التوقيع على الاتفاقية. وأوضحت أن الاتفاقية تمثل أول تجمع إقليمي في العالم يوقع على اتفاق في مجال مكافحة الارهاب نظراً لأهمية التعاون العربي لتوحيد جهود الاجهزة الامنية والقضائية في مجال تتبع وتسليم المطلوبين. وتعتمد الاتفاقية على بنود أساسية، على رأسها التعاون بين الدول، كما تفترض من كل دولة اتخاذ اجراءات لمنع عمليات التسلل الى دولة أخرى واستغلال الاراضي سواء التخطيط أو التمويل، والتنسيق بين أجهزة الأمن لتعقب المجرمين، وتبادل المعلومات بين الدول حول جميع الأنشطة والجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية، واتخاذ اجراءات لتسليم المتهمين والمحكوم عليهم في قضايا إجرامية. وكان وزراء الداخلية العرب اتفقوا في مؤتمرهم الذي عقد في تونس في كانون الثاني يناير الماضي، على توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب بمقر جامعة الدول العربية بحضور وزراء العدل والداخلية المعنيين، واتخذت أجهزة الأمن المصرية اجراءات أمنية مشددة حول كافة الأمكنة المخصصة لعقد المؤتمر أو إقامة الوفود المشاركة فيه.
