رئيس الأركان الاسرائيلي يستبعد انسحاباً قريباً من جنوب لبنان . الهراوي : نرفض أي تغيير في ال 425

تتصدر الخلافات بين الرئيس اللبناني الياس الهراوي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من جهة وبين رئيس الحكومة رفيق الحريري من جهة أخرى جدول أعمال القمة اللبنانية - السورية الموسعة التي تعقد اليوم في اللاذقية. ولم يخفف وطأة هذه الخلافات الاتصال الهاتفي الذي اجراه الحريري بالهراوي لتهنئته بعيد الفصح، علماً ان مصادر وزارية اعتبرت ان الاتصال أدى الى كسر الجليد ولم يفسح في المجال أمام انهاء القطيعة التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أسابيع.
وعشية القمة أكد الهراوي أمس رفضه أي تغيير في القرار 425 الخاص بالانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، وشدد على ان لبنان سيكون آخر دولة توقع اتفاق سلام مع اسرائيل.
وعكف الرؤساء الثلاثة في نهاية عطلة الأعياد على اعداد ملفاتهم الى قمة اللاذقية من مواقع متعارضة، على نحو يتيح لهم توضيح مواقفهم والدفاع عنها في معرض لجوء كل منهم الى تبرير الأسباب الكامنة وراء استمرار الخلاف، في حين قالت مصادر وزارية ان الرئيس السوري حافظ الأسد سينجح في النهاية في تحقيق مصالحة بين "أهل الحكم" اللبناني تنهي القطيعة، وتمهد للتوافق على الحلول المرجوة للمشكلات المطروحة، خصوصاً بين الرئيسين الهراوي وبري من جهة وبين الرئيس الحريري من جهة ثانية، في ظل استمرار التشاور بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، وكان آخر لقاء جمعهما مساء أمس في القصر الجمهوري في بعبدا.
ومن دون تحقيق المصالحة السياسية التي تؤمن الحفاظ على الاستقرار السياسي في لبنان على قاعدة ترسيخ الانفراج في العلاقات الرئاسية، لا يمكن القمة الموسعة ان توقف التجاذب السياسي الذي يمكن ان يتصاعد مع اقتراب موعد اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية.
ويتوقع ان تشكل قمة اللاذقية فرصة جديدة لتأكيد تلازم الموقفين اللبناني والسوري من الاقتراح الاسرائيلي للتنفيذ المشروط للقرار 425، وكان عبّر عنه الهراوي أمس من منزله في زحلة، إذ أكد ان لبنان يملك حكماً يريد تنفيذه، رافضاً أي تغيير في القرار ولو بحرف واحد أو بفاصلة، ومشدداً على ان لبنان سيكون آخر دولة توقع اتفاق سلام مع اسرائيل.
في الوقت ذاته اعتبر رئيس الأركان الاسرائيلي الجنرال امنون شاحاك ان "مفتاح التسوية السلمية في لبنان هو في يد سورية".
وقال للصحافيين خلال زيارته قاعدة لپ"جيش لبنان الجنوبي" في بلدة العيشية المحتلة قضاء جزين: "ان المفتاح في يد سورية وليس في يد لبنان". وأضاف في إشارة الى النفوذ السوري في لبنان: "سيأتي يوم تخرج فيه سورية وإسرائيل من لبنان، لكن هذا اليوم لا يزال بعيداً".
وتزامنت تصريحات شاحاك مع نفي رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق شمعون بيريز ان تكون حكومته التزمت انسحاباً كاملاً من هضبة الجولان عندما كان حزب العمل في السلطة.
وقال في تصريح الى الاذاعة الاسرائيلية أمس ان "اسرائيل لم تعطِ ابداً تعهداً خطياً في شأن أي انسحاب كامل من الجولان، وأشك في أن يكون الرئيس بيل كلينتون فعل شيئاً من هذا القبيل".
وكان بيريز يرد على تأكيد وزير الدفاع السوري العماد مصطفى طلاس ان الرئيس الأسد يمتلك وثيقة خطية موقعة من الرئيس كلينتون تتضمن موافقة الحكومة الإسرائيلية السابقة على الانسحاب من الجولان الى خط الرابع من حزيران يونيو 1967. وقال بيريز: "ان السوريين ليسوا منطقيين فإذا كنا كما يؤكدون وعدناهم بالانسحاب من كامل الجولان في مقابل السلام فلماذا لم يشيروا الى ذلك في الماضي، ولماذا رفضوا في حينه توقيع اتفاق"؟
لكن بيريز لم ينفِ ان موقف الحكومة العمالية كان موافقاً على الانسحاب من كل الجولان في مقابل سلام عادل. وشدد على ان "مدى الانسحاب يتوقف على مدى ضمانات السلام السورية".
في السياق ذاته نفى كبير المفاوضين الاسرائيليين على المسار السوري ايتامار رابينوفيتش أي التزام اسرائيلي بالانسحاب من كامل الجولان. وقال ان "فرضية الانسحاب طرحت ولكن من دون التزام من قبلنا".
وفي العودة الى جدول اعمال القمة اللبنانية - السورية الموسعة راجع ص 2 قال وزير بارز لپ"الحياة" انه يتوقع ان تتناول كل شيء بما في ذلك مسألة الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وأضاف: "اعتقد ان الجانب اللبناني سيتطرق على الأقل الى انتخابات رئاسة الجمهورية ولكن لا يعرف هل تجاري القيادة السورية الرؤساء الثلاثة في هذا الشأن أم ستقترح عليهم تأجيل البحث ليتسنى للجميع التشاور، خصوصاً ان اثارته ربما تؤدي الى تعميق الخلافات، الا في حال لمسوا كلاماً واضحاً في اتجاه بلورة الموقف السوري، تحت الحاح الجانب اللبناني".
وتوقع لجوء كل من الرؤساء الثلاثة أمام الرئيس الأسد الى "مرافعة في معرض الدفاع عن وجهة نظره، وفي محاولة لإظهار نفسه بأنه سيكون المنتصر في القمة"، مشيراً الى ان دمشق باتت على معرفة تامة بأسباب الخلاف وسيكون لها موقف يدعو الى التفاهم على خطة للتعايش والتعاون بدل ابقاء لبنان رهينة تجاذب سياسي، في ظل تحرك اسرائيل الهادف الى تسويق اقتراح وزير دفاعها اسحق موردخاي، والذي يتطلب صوغ خطاب سياسي من أجل تطويق هذا التحرك.