حجم سوق التأمين في السعودية حجمها عشرة بلايين ريال

أظهرت دراسة أجرتها "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" التعاونية للتأمين عن نشاط سوق التأمين السعودية في 1996، أن الاشتراكات المكتتبة زادت بنسبة 7،5 في المئة عن العام الذي سبقه، إذ بلغت 2714 مليون ريال مقابل 2568 مليون ريال عام 1995.
واستندت الدراسة إلى البيانات الرسمية الواردة من أكبر 27 شركة تأمين في السعودية تشكل اشتراكاتها نحو 70 في المئة من اجمالي الاشتراكات في سوق التأمين.
وأوضحت الدراسة أن اشتراكات التأمين لا تزال بعيدة عن السعة الافتراضية للسوق والمقدرة بعشرة بلايين ريال. كما أن معدل النمو لهذه الاشتراكات يتفاوت من نوع تأمين لآخر، إذ سجل التأمين البحري بضائع أعلى معدل نمو على مستوى جميع فروع التأمين في السعودية بلغ 7،35 في المئة، بعدما ارتفعت اشتراكاته من 7،302 مليون ريال عام 1995 إلى 7،410 مليون عام 1996.وكان ذلك انعكاساً للتحسن الملموس في أداء الاقتصاد الوطني الذي أثر تأثيراً مباشراً على حركة الصادرات والواردات.
وحققت تأمينات الحوادث المتنوعة معدلات نمو جيدة بلغت 9،20 في المئة وقفزت اشتراكاتها إلى 165 مليون ريال عام 1996 مقابل 4،136 مليون ريال عام 1995. ويعود ذلك إلى زيادة الاقبال على بعض أنواع التأمين مثل تأمينات السرقة والمساكن والبنوك. وسجل التأمين الطبي نمواً بمعدل 5،16 في المئة، ما يعكس الطلب المتزايد على هذا النوع من التأمين سواء من المواطنين أو المقيمين. وعلى رغم ان تأمين السيارات حقق معدل نمو لم يزد على 6 في المئة، إلا أنه يحتل المرتبة الأولى في سوق التأمين السعودية من حيث حجم الاشتراكات التي بلغت 4،552 مليون ريال عام 1996.
أما تأمين الطيران فقد سجل أعلى تراجع في معدلات النمو بلغ 18 في المئة، حيث حقق اشتراكات بلغت 4،77 مليون ريال عام 1996 مقابل 4،94 مليون ريال عام 1995، وذلك بسبب حدة المنافسة في الأسواق العالمية في هذا المجال.
وأظهرت دراسة التعاونية أيضاً ارتفاع معدل الخسارة لشركات التأمين العاملة في السعودية عام 1996، حيث بلغ هذا المعدل 1،73 في المئة مقابل 6،41 في المئة عام 1995. وحقق تأمين الطيران أعلى معدل خسارة بين فروع التأمين المختلفة بلغ 8،339 في المئة. ويعود ذلك إلى حادث التصادم الذي وقع في الهند لإحدى طائرات "الخطوط السعودية" ونجم عنه تعويض كبير رفع معدل الخسارة في فرع تأمين الطيران عن المعدل المتوسط للسوق. كما شهد تأمين الحريق أيضاً ارتفاعاً كبيراً في معدل الخسارة بلغ 3،141 في المئة بسبب المنافسة الحادة التي دفعت شركات التأمين إلى خفض الأسعار بما يقل كثيراً عن السعر الفني. وعلى رغم ان التأمين البحري هياكل سجل معدل خسارة طبيعياً بلغ 8،61 في المئة، إلا أنه زاد بمقدار الضعف تقريباً عما كان عليه عام 1995، وذلك بسبب تسديد مطالبة كبيرة عن حادث تعرضت له إحدى الناقلات البحرية. وتذبذبت معدلات الخسارة لبقية أنواع التأمين.