أقر المجلس النيابي اللبناني تمديد العمل بقانون تسهيل اندماج المصارف لمدة خمس سنوات بناء على توصية اللجنة النيابية للادارة والعدل وعلى طلب من مصرف لبنان. وكان القانون صدر في كانون الثاني يناير 1993 وانتهى العمل به في كانون الثاني الماضي. وقال النائب الاول لحاكم مصرف لبنان ناصر السعيدي ل "الحياة" ان "يصب القانون في استراتيجية تشجيع تطور القطاع المصرفي وتسهيل الاندماج". وتحدث عن ضرورات لتمديد سريان هذا القانون. وقال: "هناك حاجة اقتصادية ومالية ورغبة لدى المصارف كون القطاع المصرفي يتطلب اعادة هيكلة لزيادة رؤوس الاموال والاموال الخاصة الموظفة وبالتالي تقليص عدد المصارف التي يبلغ عددها حالياً 76 وتطوير اختصاصاتها في الخدمات التي تقدمها". وكان السعيدي توقع في حديث الى "الحياة" انخفاض عدد المصارف الى 50 في السنوات الثلاث المقبلة واشار الى ان الاموال المستثمرة في المصارف اللبنانية بلغت نحو 9.1 بليون دولار في نهاية 1997 في مقابل 140 مليوناً في نهاية 1992". ويشار الى ان خمس عمليات دمج تمت العام الماضي بين "فرنسبنك" دامج و"بنك طعمة" مدموج، و"بنك بيبلوس" دامج و"بنك بيروت للتجارة" مدموج، و"بنك عودة" دامج و"بنك الاعتماد التجاري للشرق الاوسط" مدموج، و"سوسييتيه جنرال" دامج و"بنك جعجع" مدموج، و"بنك الانعاش اللبناني" دامج و"بنك لبنان وباكستان" مدموج. ووافق مصرف لبنان في كانون الثاني الماضي على صفقة شراء معظم اسهم "بنك الاعتماد الشعبي" من مؤسسة خليجية هي "فايننشال كوربوريشن انترناشونال هولدنغ"، ومركزها لوكسمبورغ. واشترت مجموعة "آرك فايننشال غروب - هولدنغ" 76 في المئة من اسهم "بنك المغترب" وتوصلت الى اتفاق بالاحرف الاولى لشراء 99 في المئة من اسهم "يونيبنك" على ان تدمج الشركة هذه المصارف تحت اسم "يونايتد بنك أوف ليبانون".
